أهالي بدرة بواسط يطالبون بحصة من ثرواتها ويرددون "لا فلس مقابل الكلس"-الأخبار

أهالي بدرة بواسط يطالبون بحصة من ثرواتها ويرددون "لا فلس مقابل الكلس"

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 10-12-2009

السومرية نيوز/ واسط
"مدينة بدرة مثل جمل يحمل الذهب ويأكل العاقول"، بهذه الكلمات يصف عاشور سعيد حال مدينته التي دعته ليشارك بعض أبنائها في تأسيس تجمع شعبي يسعى لمفاتحة الحكومة المركزية بحق المدينة في الثروات الطبيعية الموجودة فيها، خاصة الخامات الكلسية، إضافة إلى واردات منفذ زرباطية، على الحدود مع إيران.
ويرى أعضاء التجمع أن استغلال تلك الثروات منذ عدة سنوات وحتى الآن لم يأت بمنفعة لمدينة بدرة (90 كم شرق الكوت)، بل الحق أضرارا فيها خاصة الطرق، لكن المسؤولين يقولون بتعذر تحقيق ذلك ما لم يكن بقانون.

"ولا فلس.. مقابل الكلس"
ويوضح سعيد أن "بدرة تغذي محافظات وسط العراق وجنوبه بالمواد الكلسية مثل الحصى والرمل والسبييس، وبكميات كبيرة يوميا، إضافة إلى الواردات التي يحققها منفذ زرباطية الحدودي، من دون أن يحصل قضاء بدرة ونواحيه على أية مبالغ من تلك الواردات"، ويردد ساخرا "لا فلس يأتينا مقابل الكلس".
ويرى عضو التجمع أن "بساتين النخيل والفواكه في بدرة وجصان وزرباطية أصبحت في طريقها إلى الزوال بسبب شح المياه"، ويستدرك بالقول "لو استثمر جزء بسيط من واردات القضاء لكان بالإمكان إعادة الحياة إلى تلك البساتين التي كانت تنتج مئات الأطنان من التمور والفواكه".
ويوجد في مدينة بدرة، 41 معملا لإنتاج الحصى والرمل وتستثمر تلك المعامل بالاتفاق مابين الحكومة المحلية في واسط والشركة العامة للمسح الجيولجي والتعدين وفقا لعقود إيجار سنوية، وتتراوح في الوقت الحاضر ما بين سبعة إلى عشرة ملايين دينار للمعمل الواحد تكون حصة الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين من تلك المبالغ 30% في حين تحصل وزارة المالية على 70% من دون أن تكون هناك أية عوائد للحكومة المحلية.
ويقول حامد عبد الكريم، أحد مؤسسي التجمع الشعبي في المدينة إن محاولات كثيرة قام بها سكان مدينة بدرة للضغط على الحكومة المحلية لتخصيص نسبة معينة من واردات الثروات الموجودة فيها لاستثمارها في مجال إعمار المدينة لكن من دون جدوى"، موضحا أن خطة "التجمع الشعبي تقضي بطرق أبواب المسؤولين في الحكومة المركزية والبرلمان ورئاسة الجمهورية بهدف الحصول على حقوقهم المشروعة في تلك الثروات"، بحسب تعبيره.
وترتبط بقضاء بدرة (14 ألف نسمة) كل من ناحيتي جصان (نحو 18 ألف نسمة) وناحية زرباطية التي يقدر عدد سكانها في الوقت الحاضر بنحو ألف نسمة، وكانت تخصيصات قضاء بدرة خلال العام الحالي 705 مليون دينار في حين كانت تخصيصات جصان وزرباطية أقل من هذا المبلغ بكثير.

لم نربح شيء وخسرنا الطرق
وبحسب العديد من سكان القضاء فأنه يعاني نقصا واضحا في الخدمات خاصة ما يتعلق بخدمات الماء والمجاري والشوارع التي تكثر فيها الحفر والمطبات، نتيجة مرور أعداد كبيرة من شاحنات نقل الحمولات وصهاريج نقل الوقود إضافة إلى الباصات الكبيرة التي تقل وافدين من إيران قدموا عبر منفذ زرباطية).
ويؤيد المسؤولون المحليون مطالب أهالي القضاء، إذ يقول قائممقام بدرة الحقوقي زياد سعيد إن "الحكومة المحلية في القضاء تضم صوتها إلى صوت المواطنين في المطالبة بنسبة محددة من واردات تلك المعامل وواردات المنفذ الحدودي في زرباطية، لغرض تطوير القضاء والنواحي التي تتبع له".
ويضيف في حديث لـ"السومرية نيوز" أن تلك المعامل "سببت مشاكل كثيرة في طبيعة الأرض نتيجة أعمال الحفريات خاصة القريبة من نهر الكلال الذي كانت تغذيته تتم من الأراضي الإيرانية قبل إيقاف الروافد التي تصب فيه، فيما ألحقت شاحنات نقل الحمولات أضرارا فادحة في الطرق الخارجية للمدينة بخاصة طريق كوت- بدرة".
ويوضح قائممقام بدرة أن "عدد الشاحنات التي تقوم بنقل المواد الإنشائية من تلك المعامل إلى مدن العراق الأخرى يتراوح مابين 700 ـ 800 شاحنة يوميا وبحمولات تختلف حسب حجم الشاحنة من سبعة أطنان إلى 40 طنا".
من جهته يرى مصدر في مديرية الطرق والجسور في واسط، عصام أبو رغيف أن أعمال الصيانة للطريق بين الكوت وبدرة تكلف مبالغ طائلة نظرا لضخامة الأضرار التي سببها مرور الحمولات العالية".
ويقترح المصدر الذي يطلب عدم الكشف عن اسمه "فرض رسوم وضرائب على أصحاب الشاحنات، وبنسب معقولة لاستثمارها في صيانة طريق كوت بدرة والطريق بين بدرة ومنفذ زرباطية الحدودي الذي تعرض لأضرار بالغة للأسباب ذاتها"، داعيا إلى "إنشاء طرق بديلة خاصة بسير شاحنات نقل المواد الإنشائية، لان الطرق القديمة تضررت كثيرا".
وكانت الهيئة العامة للطرق في وزارة الإعمار والإسكان حددت في بيان لها صدر في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، حمولات الشاحنات المسموح بسيرها على الطرق المبلطة في البلاد بهدف الحد من الأضرار التي أصابت شبكات الطرق نتيجة الحمولات العالية.

قرار يفرض رسوما على الشاحنات لم ينفذ
وكان مجلس واسط قد أصدر في تشرين الأول الماضي قرارا يقضي بفروض رسوم على الشاحنات الكبيرة التي تنقل المواد الإنشائية والمارة عبر طريق كوت بدرة، لأنها ألحقت ضررا كبيرا بهذا الطريق، وحدد القرار الذي لم يطبق حتى الآن تلك الرسوم بواقع عشرة آلاف دينار عن الشاحنة الكبيرة (تريله أو قاطرة ومقطورة) وخمسة آلاف دينار عن الشاحنة القلاب (سكس أو تك) على أن تستخدم تلك المبالغ لأغراض صيانة الطريق المذكور.
ويرى مدير مكتب الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين في واسط، ضياء خلباص أن "غالبية معامل الحصى والرمل (المقالع) ملتزمة بشروط الاتفاق المبرم بينها وبين الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمحددات الجغرافية".
ويوضح خلباص أن "العقود المنظمة مع أصحاب تلك المعامل تمت وفق قانون الاستثمار المعدني رقم 91 لسنة 1988 المعدل، وهناك ضوابط لمنع أي مخالفات تحصل من قبل أصحاب المعامل".
ويشير خلباص إلى أن الشركة لديها خارطة جيولوجية محدد فيها حجم ونوعية الخامات الكلسية الموجودة في باطن الأرض، وتقع المواقع التي تعمل حاليا، بحسب الخريطة، خارج الحدود البلدية وبذلك ليس لها تأثيرات على المدينة".
ويؤكد مدير المسح الجيولوجي أن "التراخيص لتلك المعامل تتم بموافقة عشر وزارات كون الأراضي التي توجد فيها الخامات الكلسية تعود إلى وزارة المالية، في حين أن هناك نسبة من واردات تلك الخامات إلى الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين".
ويقول الخلباص إن "فرق الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين أنهت من خلال مكتبها في محافظة واسط العمل الحقلي لمشروع التحري عن الصخور الكلسية الصالحة لصناعة الاسمنت في شمال شرق زرباطية حيث تم العمل في 24 مقطعا جيولوجيا ضمن مساحة قدرت بـ 2 كلم مربع للمقطع الواحد"، مبينا أن "كمية الاحتياطي من المواد الأولية لصناعة الاسمنت بلغت أربعة وثلاثون مليون طن".
ويضيف أن "الشركة حاليا بصدد إعداد خطة عمل للتحري عن ترسبات الأطيان الصالحة لصناعة الاسمنت في نفس المنطقة بهدف إعداد ملف استثماري متكامل لإنشاء معمل للاسمنت في ناحية زرباطية من قبل الجهات ذات العلاقة".
ويؤيد مدير شركة المسح الجيولوجي بدوره "حق سكان قضاء بدرة المطالبة بنسبة من الواردات التي تستحصل من مدينتهم"، مستدركا بالقول إن "ذلك يجب أن يتم وفقا لما يجيزه القانون".
من جهتهم يؤكد مؤسسو التجمع الشعبي في بدرة أنهم سيسلكون الطرق الأصولية لإيصال صوتهم إلى الحكومة المركزية والمطالبة بحقوق المدينة بعد أن يئسوا من الحكومة المحلية، بحسب عضو التجمع حسن جار الله، الذي يضيف أن "الثروات الطبيعية في مدينة بدرة تكفي لبناء مدينة عصرية على العكس من المدينة الحالية التي تعاني الإهمال ونقص الخدمات".
ويعتبر جار الله مهمة التجمع الشعبي "مهمة وطنية والانخراط فيها طوعيا"، متعهدا بـ"مضي التجمع قدما لحين استصدار القرار الذي ينصف قضاء بدرة ونواحيه"، بحسب قوله.
وكانت الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين في وزارة الصناعة قد أعلنت الشهر الماضي عن اكتشافها كميات هائلة من الخامات الكلسية التي تدخل في الصناعات الإنشائية، ضمن أراضي الشريط الحدودي المحاذي لإيران في محافظة واسط، وهي الأراضي التي يقع قضاء بدرة ضمن حدودها الإدارية، الأمر الذي يعد عاملا مشجعا للاستثمار في هذا النوع من الصناعات