حق التظاهر والاضراب وموقف المؤسسات الحكومية بقلم : محمد البحار العودة الى صفحة المقالات كثرت في الاونه الأخيرة الكتب الرسمية الصادرة من بعض المسؤولين الحكوميين وبعضها الاخر من اعلى المستويات تتضمن التهديد لمسبب الاضراب.. وحسب ما ورد في احد هذه الكتب ((فسيتم تحميل ادارتكم او منتسبيكم المسؤولية القانونية وكافة التبعات المترتبة على مثل هذا الاجراء...... وما يمثله الاضراب من الخروج على القانون)).  ان أحد أهم الاساليب بيد الكادر النقابي المساهم في العملية الانتاجية من عمال وفنيين ومهندسين في المؤسسات الانتاجية والمعامل الصناعيةللمطالبة بحقوقهم هو ما كفله الدستور العراقي الجديد لهم في مادته (36) الفقرة (3) والمادة (22) الفقرة (3) حول حق التنظيم والتظاهر لتحقيق مطاليبهم. من جراء المشاكل التي تواجههم اثناء العمل وفق سياقات ومعايير عالمية ورسمية للعمل يتجنب منتسبو وعمال هذه الوزارة او الشركة او غيرهما المسؤولية لتوقف العملية الانتاجية فيتم اتخاذ اساليب وخطوات تحاشياً لعرقلة العملية الانتاجية والحفاظ على حقوقهم المشروعة وايمانهم بأنهم اصحاب حق وحماة للثروة الوطنية وبناة للاقتصاد الوطني.. ومن هذه الخطوات: * تقديم مذكرة تعبر عن موقف مجموعة من منتسبي القسم او الاقسام او المعمل او مجموعة المعامل او عموم المنشأة المعنية، يذكرون فيها مطاليبهم، واذا لم تستجب الادارة للمطاليب فيتم اللجوء الى الاعلام ومن ثم يبدأ منتسبو هذا المعمل وبالذات العمال منهم لانهم اكثر تنظيماً واكثر مصلحة باستمرار الانتاج تقديم مذكرة موعد الاعتصام داخل المعمل وتذكر بها مدة الاعتصام واسبابه على ان تمنح الادارة مدة لاتقل عن يومين واذا اتضح ان الادارة مستبدة واتبعت اساليب تعسفية مثل النقل او العقوبة.. الخ من اساليب تعسفية معروفة في مضايقة المعتصمين. فانها تتحمل مسؤولية النتائج لهذه الحالة ثم يقدم بيان للاعراب عن الاستعداد للاضراب العام على ان تتخذ الاجراءات التالية  1- تقديم مذكرة الادارة المعمل عن تاريخ البدء بالاضراب والمدة المقررة  2- تقديم مذكرة للسلطة التنفيذية في المحافظة ونسخة منه للوزير المعني تحمل بها كامل المسؤولية للادارة  3- تقديم مذكرة للجهة الامنية في المنطقة او المحافظة لحماية الاضراب كونه اضرابا سلميا ولتحقيق مطاليب مشروعة  ومن ثم يبدا التحضير الميداني للاضراب من المساهمين وتشكيل اللجان الضرورية لانجاح الاضراب وحمايته :  1- اللجنة المفاوضة  2- لجنة حماية المنشات داخل المعمل  3- لجنة حماية الاضراب من الاندساس والتخريب  4- اللجنة الاعلامية  واتباعنا هذه الاساليب الحضارية السليمة يجنبنا المسؤولية القانونية وتبعاتها ومنحنا الادارة ايضا فرصة لتحقيق مطاليبنا. وبعد كل هذا الجهد الكبير يتم  تقديم مذكرة الى محمكة العمل او القضاء ضد ادارة الشركة او المؤسسة او حتى الوزير احيانا تحملة مسؤولية توقف الانتاج والاضرار الاخرى المترتبة والمطالبة بتعويض ما خسره المعمل او المصنع بسبب توقف الانتاج. واذا كان الظرف غير مناسب نتيجة للظروف الذي يمر بها البلد. وبعض السادة المسؤولين لا يكترثون لهذه المطالب او يحتمون بكراسيهم فأن محاسبتهم ستكون امر لا بد منه من قبل اجهزة الدولة ذات العلاقة حتى ولو بعد حين. طريق الشعب   كتب بتأريخ :  الأحد 20-12-2009     عدد القراء :  2508       عدد التعليقات : 0