عرب وتركمان كركوك يطالبون بالكشف عن ضمانات واشنطن للاكراد-الأخبار

عرب وتركمان كركوك يطالبون بالكشف عن ضمانات واشنطن للاكراد

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 21-12-2009

كركوك،(شينخوا)
دعت الاوساط السياسية العربية والتركمانية في مدينة كركوك الغنية بالنفط (250 كم) شمال بغداد، الحكومة والبرلمان العراقيين الى مطالبة واشنطن بالكشف عن طبيعة وماهية الوعود السرية و"الضمانات" التي قدمت لاقليم كردستان.
وقال سياسيون عرب وتركمان، إن "الاستقواء بالاجنبي وسيلة اثبتت فشلها"، وإن اعادة الحياة لبعض المواد الدستورية التي انتهت صلاحياتها، في اشارة إلى المادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك ومناطق اخرى متنازع عليها، لا يتم بوعود خارجية وانما من خلال اعتماد الآليات الدستورية.
وشددت تلك الاطراف على ان العراق بلد ذو سيادة يقرر مصيره ومصير شعبه من خلال مؤسسات دستورية منتخبة، داعية الامم المتحدة إلى الحفاظ على حيادها ونزاهتها بالنسبة لقضية كركوك والوقوف على مسافة واحدة من جميع المكونات العراقية وعدم الانصياع للموقف الامريكي.
وكان فرياد راوندوزي الناطق باسم قائمة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، قد اعلن أن الجانب الامريكي قدم ضمانات لاقليم كردستان، الامر الذي دفع الاخير على الموافقة على اقرار قانون الانتخابات المثير للجدل.
وقال علي مهدي نائب رئيس حزب (توركمن ايلي)، احد اعضاء مجلس محافظة كركوك عن المجموعة التركمانية لوكالة انباء (شينخوا)، "مع الاسف زيارات المسؤولين الامريكيين للعراق، زيارات تقتصر على اللقاء بأطراف معينة فقط".
واضاف مستشهدا بالزيارة الاخيرة لوزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس الى كركوك وعدم لقائه باي من مكونات المدينة، لافتا الى انه ذهب إلى اقليم كردستان والتقى برئيس الاقليم مسعود بارزاني.
واوضح "ان تصرفات الجانب الامريكي تعد معرقلة لحل قضية كركوك، وستنعكس سلبا على جميع اطراف العملية السياسية"، مشيرا الى "ان هناك تصريحات لبعض اولئك المسؤولين حول كركوك والمادة 140، وهي تأتي فقط لارضاء الادارة الكردية".
و شدد على ان حل قضية كركوك يكون بمشاركة مكوناتها الرئيسية الثلاثة.
من جهته، قال محمد خليل عضو مجلس المحافظة عن القائمة العربية، لـ (شينخوا)، إن الضمانات الامريكية التي اعلن عنها التحالف الكردستاني لا وجود لها، وهي تندرج في اطار الدعاية الاعلامية الكردية لارباك الشارع في كركوك.
وتابع "بعد أن قرأت الرسالة الموجهة من الادارة الامريكية بخصوص ما اسموها الضمانات للاكراد، لم اجد فيها شيئا يشير إلى وجود مثل تلك الضمانات".
واضاف "ان الاعلام الموجه من قبل التحالف الكردستاني عكس هذه الرسالة بان هناك ضمانات، وأن امريكا وافقت على ضم كركوك إلى اقليم كردستان، فتم استغلال هذا الامر من قبل الاعلام الكردي لارباك المواطنين في كركوك، لكن باعتقادي لا صحة لهذا الامر، ولا يوجد شيء من هذا القبيل على ارض الواقع".
وشدد خليل على ضرورة ألا تقدم الادارة الامريكية على أي تصرف أو اجراء من شأنه أن يمس وحدة العراق وشعبه، داعيا اياها إلى تذكر الاتفاقية الامنية الموقعة بينها وبين الحكومة العراقية، وضرورة احترامها وعدم اعطاء الضمانات للاكراد على حساب الاخرين.
في المقابل، اعتبر السياسيون الاكراد في كركوك ان تلك الضمانات تهدف لمساندة العملية السياسية في العراق، معربين عن استيائهم من مواقف الكتل العربية والتركمانية.
وقال شيرزاد عادل عن القائمة الكردية المتآخية في مجلس محافظة كركوك لـ (شينخوا) "المواقف المعارضة لهذه الضمانات تكشف لنا مدى عداء هذه الاطراف لما تحقق للاكراد بعد تحرير العراق واسقاط نظام صدام حسين الذي عمد على مسح الهوية الكردية من الوجود وقام بانفلة (نسبة الى معارك الانفال التي شنها الجيش العراقي السابق) اعداد كبيرة من الاكراد".
وتابع "نحن لا نفرق بين هذه المواقف المعادية للاكراد وبين موقف النظام العراقي السابق لانها ترى أن أي شيء يتحقق للاكراد هو انتقاص من حقوقها، وهذا فهم خاطيء".
فيما قال محمد كمال عضو المجلس عن القائمة الكردية، إن واشنطن والساسة في امريكا وعدوا بمساندة العراق والعراقيين واقليم كردستان والعملية السياسية، وايضا الدستور العراقي بما فيه المادة 140، مبديا استغرابه من مواقف العرب والتركمان التي وصفها بغير المنطقية.
وتابع أن أي دعم يأتي لاقليم كردستان حتى لو كان من الجانب العراقي يلقي معارضة من تلك الاطراف، واضاف "كلما أتى اسم الاكراد واقليم كردستان، فان هذه الاطراف تقوم باطلاق تصريحات غوغائية ضد الاكراد وضد كردستان غير معقولة وغير منطقية، واقليم كردستان هو جزء من العراق فليقولوا ما يشاؤون، هذه هي الديمقراطية".
واوضح محمد أن الاكراد وقوات البيشمركة كان لهم دور بارز في بناء الدولة العراقية وحماية مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية بعد سقوط النظام العراقي السابق وحماية البرلمان العراقي الحالي.
يذكر أن الضمانات الامريكية لاقليم كردستان اثارت ردود افعال غاضبة ومعارضة شديدة من جانب اغلب الكتل السياسية والبرلمانية خاصة العربية والتركمانية مادفع باكثر من 85 نائبا إلى اصدار بيان احتجاج بشأنها، في حين ترى القيادات الكردية أن تلك الضمانات كانت سببا في التوصل إلى حل للخلافات بين الحكومتين الكردية والمركزية في بغداد، وانها اسهمت في اقرار قانون الانتخابات العراقية.