وانا اتابع بث فضائح الفساد المخزية التي اوردها السيد وزير الدفاع في جلسة مجلس النواب، حضرت امامي للوهلة الاولى صور الايزيديات وهن يروين بألم انساني موجع، قصص السبي الاجرامي الذي اقترفه ارهابيو تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش).
ولم يفارقني ابدا الشعور بالمرارة والقرف والاشمئزاز من صور الذين وردت اسماؤهم في صفقات الفساد تلك، والذين اعتبرتهم شركاء في جريمة السبي وما رافقها من آثام تهز الضمير الانساني، ومن بينها جرائم الاغتصاب.
الفساد هو ابرز اسباب سقوط الموصل في يد قوى الارهاب، والفاسدون شركاء اصلاء للارهابيين في جرائمهم المشينة. فلولا صفقات تهريب النفط التي تشارك فيها ضباط مع رؤوس الارهاب، لما تمكن داعش من اسقاط الموصل الحدباء. ولولا وجود الفضائيين الذين تذهب رواتبهم الى جيوب الفاسدين لما حصد الارهاب نجاحا. ولولا بيع السلاح والعتاد بعد افتعال معارك وهمية، كي تتم التغطية على المسروق منه، لما انكسرت قواتنا وانهزمت امام داعش. ولولا جبن الضباط الكبار الذين خانوا الشرف العسكري، واصبح همهم مضاعفة نهب المال العام وابتزاز المواطنين، مركزين على جني المزيد والمزيد بكل الطرق والاساليب القذرة، لما اصاب الوهن الجيش. ولولا بيع المناصب العسكرية لما افتقرت معاركنا مع الارهاب الى قوة الارادة. ولولا الاجهزة والمعدات والاسلحة الفاسدة لما فقد الجندي الثقة في قدرة سلاحه على مواجهة سلاح داعش.
لو كان القضاء قد فتح التحقيق في سقوط الموصل حال وصول الملف اليه، وحكم على وفق معايير العدل والانصاف والشجاعة في مواجهة الفاسدين، وفي جلسات علنية، لما تجرأ البعض من اعضاء مجلس النواب والسياسيين والتجار، على مساومة وزير الدفاع بشأن صفقات فساد. ثم ان ملفات الفساد عديدة ومتنوعة ويتحدث فيها الشعب على مدار اليوم، فكيف لم يطرق امرها اسماع المدعي العام، وما جدوى صاحب هذا المنصب الذي ينعم بالراتب والامتيازات، ان لم يقم بواجبه؟
والان .. ماذا سيقول القضاء في هذه الفضائح التي زكمت الانوف؟ وهل يسكت على ما طرحه وزير الدفاع؟
ان على القضاء ان يطلق كلمته في وجه المتهمين بوضوح تام، ودون مماطلة او وتسويف ومواربة. فقد بلغ الاستهتار بموارد الدولة واموال الشعب حدا لا يشرف من يسكتون عن واجب حماية الموارد والاموال العامة.
أجزم ان قطرة حياء واحدة لم تبق عند كل من يحاول تغطية الفضائح المخزية، والتستر على الفاسدين، وغلق ملفات الفساد، سواء كان من يقوم بهذا الدور المعيب من رجال القانون ام من قادة الكتل السياسية وزعماء المحاصصة الطائفية السياسية. فالقضاء المحتوم على الفساد لن يتحقق مع بقاء المنظومة التي ترعاه، منظومة المحاصصة التي هي اساس كل هذا الخراب.
اخواتنا الايزيديات، نقول لكنّ في الذكرى الثانية لجريمة السبي، التي أخزت من اقترفوها ومن كان عليهم حمايتكن ولم يفعلوا .. نقول لكنّ مثلما نؤكد في كل يوم: سنبقى معكن ما حيينا، نطالب بالاقتصاص ممن اقترفوا الآثام بحقكن.
ان جيشنا الباسل يقوم في الجبهات بواجبه في دحر داعش، ونحن هنا نتصدى بكل عزم واصرار لدواعش الفساد، نظراء الارهابيين وحلفائهم.
شركاء في سبي الإيزيديات
