لم يستخلص القادة الكرد من مآلات الاستفتاء المعطل, الدرس الصحيح. فلازالوا يعولون على الخارج في حل مشاكلهم واداروا حينها وجوههم عن الداخل, فخُذلوا.
الآن يعيدون الكرّة من خلال زيارات السيد رئيس وزراء اقليم كردستان العراق نيجيرفان البارازاني ونائبه السيد قباد الطالباني الى بلدان اوربية بغرض البحث عن دعم خارجي لحلحلة شأن داخلي... بتأليب حكومات هذه الدول ضد الحكومة الاتحادية لتستخدم سلاح الضغوط السياسية والاقتصادية ضدها ودفعها نحو الحوار معهم, مع ان تجاوز الاستعصاء السياسي يبدو بسيطاً... ويكون بالألتزام العملي والفعلي لا اللفظي بالدستور واحكام قرار المحكمة الاتحادية العليا والبدء بأجراءات تسليم الاراضي المتبقية مما يسمى بالمناطق المتنازع عليها اضافة الى ادارة المطارات والمنافذ الحدودية الى السلطات الاتحادية, لتبدأ الخطوة الجديدة في العلاقة مع الاقليم على اساس قويم.
تهرب قيادة الاقليم من الايفاء بهذه الالتزامات هو سبب استمرار ازمة العلاقة معها وتواصل معاناة مواطنينا في الاقليم.
الاحتجاجات الشعبية في الاقليم التي تشارك بها شرائح واسعة, تبدأ من تلاميذ المدارس حتى الشريحة المثقفة من معلمين وموظفين واساتذة جامعة ونساء... جاءت بمثابة جر اذن لقيادة الاقليم لتنزل من تهويمات شطح الخيال السلطوي الى جدية تردي الواقع المعيشي, وعدم ترحيل ازمة الاقليم الى خارجه بدعاوى تآمرية, فالجماهير عارفة بأن أس ازمة الاقليم يكمن في نهب قيادته واحزابه المتنفذة لثرواتهم قبل حصارالحكومة الاتحادية.
زيارات رئاسة وزراء الاقليم لدول اوربية لتوسلها بالضغط على الحكومة المركزية للتفاوض معهم دون تنفيذهم للالتزامات الدستورية والقانونية ازاء الدولة العراقية, تلحق ضرراً بالعراقيين جميعاً بما فيهم سكان الاقليم.
فالتصريحات الحكومية الالمانية على اعقاب لقاءات رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان البارازاني ونائبه قباد الطالباني بالمسؤولين الالمان, " بأمكانية تأثر برنامج مساعداتها للدولة العراقية اذا لم تجر مفاوضات بين قيادة الاقليم والحكومة المركزية ", رسالة سيئة, ولايمكن اعتبارها نصراً محققاً لا للاقليم ولا للسيدين المذكورين.
فهذه التصريحات لو تحولت الى قرار ستؤدي الى خسارة الجميع وليس الحكومة الاتحادية فقط, فلا مجال لمساعدة حكومة الاقليم وحدها دون الحكومة الاتحادية او من خلالها على الاقل والا سيعتبر هذا الاجراء تجاوزاً على السيادة العراقية. اضافة الى ان استدعاء دولة اجنبية للتدخل في شؤون بلادهم الداخلية هو بحد ذاته خرق يحاسب عليه القانون.
هذه الاساليب تفضي الى تعقيد المشاكل بين جميع الاطراف لا الى حلها, وتسيء الى رئاسة اقليم كردستان التي تقوم بأستعداء الدول الاخرى ضد حكومتها الاتحادية ودفعها لاتخاذ قرارات بعيدة عن الاعراف الدبلوماسية ومبدأ سيادة الدول, رغم ان هذه القيادة هي من عصى وتمرد على القوانين الاتحادية.
المفارقة ان سلطات الاقليم تستخدم, اليوم, الاسلحة المقدمة من هذه الدول التي زاروها كمساعدات عسكرية لمواجهة داعش, كسلاح لقمع المحتجين العزل من مواطنيهم.
ان دعوات اقحام جهات خارجية في المفاوضات بين ادارة الاقليم والحكومة الاتحادية حتى لو كانت الامم المتحدة دون شرط التزام جميع الاطراف, فعلياً بالدستور والقانون , سيعيدنا الى مربع الاتفاقات والتفاهمات الثنائية والمحاصصة المكوناتية التي اثبتت الحياة اجراميتها, مما يعنى ابقاء طغمة الفساد في الاقليم والمركز جاثمة على صدر شعبنا !
فوائد السفر خمسة... مضار زيارات السياسيين للخارج جمة !
