تتسارع خطى القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة نحو تجميع الكتلة البرلمانية الاكبر ليتسنى لها تشكيل الحكومة القادمة, وهي الخطوة الاولى للسير نحو تنفيذ برامجها الانتخابية بشكل شرعي.
ان ما افرزه نهج المحاصصة الطائفية - العرقية الفاشل بالتطبيق العملي, من تعميق للفوارق الطبقية في المجتمع العراقي, وانتاجه طبقة من الطفيليين, ممثلوها السياسيين جرّوا البلاد الى متاهات خطيرة.... ثم على نقيضها, كان لابد من ظهور شرائح اجتماعية متضررة, تعاني من شظف العيش وعسف الاحزاب الدينية وميليشياتها واستبداد الاحزاب القومية ومافيات الفساد التابعة لها المعشعشة في مؤسسات الدولة, تأمل بتقويم وضعها, بعد ان اصبحت هذه المنظومة الحاكمة, عقبة كأداء امام اية محاولة لدفع البلاد نحو الامام.
ازمة الحكم هذه ومعاناة الجماهير, حتمت ظهور حركة شعبية مناوئة لتوجهات المتحاصصين النهبوية, تدعو لدولة مدنية بعيدة عن المكوناتية وتقاسم الكعكة, منحازة لشعبها, وتسعى الى محاسبة المسؤولين عن كل مآسي البلاد ومواطنيها, تمثلت بالتظاهرات الشعبية في ساحات التحرير التي ابتداءات منذ 2010 وتواصلت رغم القمع السلطوي لسنوات عديدة, لتشهد نهوضاً في 2015 بعد انخراط التيار الصدري تحت يافطاتها المدنية حتى اندلاع الهبة التموزية الشعبية العفوية العام الجاري, والمستمرة حتى هذا اليوم.
الصراع محتدم بين قوى سياسية جديدة تطمح للتغيير لصالح المواطن متمثلة بالأساس من " تحالف سائرون " المؤلف من الحزب الشيوعي العراقي وحزب الاستقامة الذي يدعمه السيد مقتدى الصدر قائد التيار الصدري وقوى واحزاب مدنية ديمقراطية اخرى وبين قوى النهج القديم من احزاب الاسلام السياسي والتشكيلات الميليشياوية والحزبين القوميين الكرديين الحاكمين في الاقليم.
خصوصية الانتخابات البرلمانية الأخيرة أنها افرزت توازناً سياسياً صعباً, يتمثل بتقارب نتائج الفوز الانتخابي اولاً, اضافة الى بزوغ تغيير نوعي في الخارطة السياسية تمثل بظهور تحالف جديد عابر للطوائف " تحالف سائرون ", منبثق عن ساحات الاحتجاج الشعبي, يناهض طريقة الحكم القديمة كلياً ببدائل مدنية.
وانتهى بذلك الى الابد ترف توزيع كعكة الحكم على البيوتات الطائفية والعرقية وشخصياتها, بالشكل الفض الذي كان يجري به والمتجاهل كلياً لمصالح الجماهير, وظهر مبدأ جديد لأجراء التحالفات على اساس برامج خدمة المواطن.
المخاض مستمر لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر, والتنافس يتركز بالاساس بين " تحالف سائرون ", الفائز الاول في الانتخابات ومعه " تحالف النصر" التابع لرئيس الوزراء السيد حيدر العبادي و" تيار الحكمة " وقوى سياسية اخرى, وبين " تحالف الفتح " التابع للسيد هادي العامري ودولة القانون التابعة لرئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي ومجموعة اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية وتشكيلات من بقايا البعثيين كخميس الخنجر اضافة الى شيوخ عشائر, وهي قوى ذات مرجعيات طائفية مناطقية, تُضمر سعيها الى انتهاج " محاصصة محسنة " مطعمة صفوفها بوجوه جديدة غير مثقلة بشبهات فساد وقتل وتزوير... لتكرس من خلالها هيمنتها وتضمن بقائها في السلطة.
اما الحزبان الكرديان, حزب السيد مسعود البارازاني الديمقراطي الكردستاني وحزب عائلة الطالباني الاتحاد الوطني, فأنهما لم ينخرطا لحد الآن في اي من الكتلتين المتنافستين, فهما يتخلفان عن دعوات المشاركة ليلعبا بالوقت الضائع لأبتزاز الآخرين لاحقاً بفرض شروطهما التي تتمسك بنهج المحاصصة المتوحشة السابق.
في مقدمة شروطهما للدخول مع اي كان, هو مطالبتهما بأعتماد الشراكة والتوافقية والتوازن في ادارة الدولة, بالطريقة التي يريدونها, وليس كما في كل شرائع الدول الاتحادية... اي التمتع بكل امتيازات الفدرلة لكن بدون الالتزام بشروط الفيدرالية, في حق الادارة الاتحادية الاشراف الاداري والاقتصادي والعسكري وغيرها على الاقليم.
الايام القريبة القادمة حبلى بالأحداث والتي ستحسم امر الكتلة الاكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة القادمة وعلى اي اساس... هل على اساس اقامة دولة مواطنة ديمقراطية بعدالة اجتماعية, وهي مايُعقد عليها الامل, ام بحكومة محاصصة محسنّة لخداع الجماهيرمع مواصلة سرقة المال العام وتخريب البلاد ؟
او ربما بالانكفاء كلياً نحو نهج المحاصصة المتوحشة الذي خبرناه طوال سنين, كما يعمل عليه الحزبان الكرديان الحاكمان في الاقليم بدأب .
وكلا الخيارين الاخيرين مرفوضان شعبياً.
الاكيد بأن الهبّة الشعبية سيشتد أوارها اذا لم تستجب الحكومة الجديدة لمطالبها بالتخلي عن نهج المحاصصة التدميري وتفكيك منظومته واعادة بناء الدولة على اساس المواطنة.
\" المحاصصة المحسنة \" بعد \" المحاصصة المتوحشة \" لن تمرْ!
