لا شك ان الاصلاح القانوني والقضائي هو المدخل الرئيس لعملية الاصلاح والتغيير، التي ينادي بها الجميع، وجوهرها الاستجابة الى مطالب الشارع العراقي والحراك الجماهيري الذي اتقدت شرارته منذ شباط 2011 وما قبله. لكن قلة من هؤلاء مع الاسف صادقون في دعواتهم ومطالباتهم، اما الاكثرية فالهدف واضح، وهو ذر الرماد في العيون والاستمرار في نهج الخداع وتزييف ارادة الناس.
فهناك عشرات القوانين بحاجة الى اعادة نظر او إلغاء او تعديل، منها قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل التي ما زالت نافذة حتى هذا اليوم، وقوانين اخرى من صناعة الفرسان الجدد، وأبرزها قوانين العفو العام والمحكمة الاتحادية وانتخابات مجالس المحافظات ومجلس الخدمة.
ولعل قانون العفو العام، الذي شرع في زمن الحكومة والبرلمان السابقين، في ظل اوضاع معقدة وخطيرة، وفي ذروة القتال ضد داعش وبعد مطالبات ومساومات كثيرة من قبل مزدوجي الولاء، هو الاخطر من بين هذه القوانين. حيث اتاح للعديد من المجرمين والفاسدين فرصة الافلات من الاحكام الصادرة بحقهم، مقابل مبالغ مالية دفعوها للحكومة، وهي في الاساس مسروقة من المال العام والخاص ايضاً، ليواصلوا اجرامهم بعد اطلاق سراحهم، سواء في داعش ذاتها، او في اعمال ارهابية اخرى، والفاسدون استمروا بفسادهم، بل زادوا عليه، للتعويض عن الرشى التي دفعوها للجهات صاحبة الفضل في اطلاق سراحهم! الامر الذي يهدد السلم المجتمعي الهش أصلاً.
قانون المحكمة الاتحادية هو الآخر، يثير الشكوك والمخاوف في السعي لإبعاد العراق عن نهج الدولة المدنية الديمقراطية ويكرس دكتاتورية المتنفذين. فمحضر اجتماع مجلس النواب في 30/ 6/ 2019 تحدث عن جعل دور خبراء القانون استشارياً وانقاص عددهم الى اثنين فقط، وفي ذات الوقت الابقاء على عدد الفقهاء الاربعة بوصفهم اعضاء في المحكمة ويحق لهم التصويت!
ان اعتراض المتخصصين على وجود غير القضاة كأعضاء في المحكمة ما زال مستمراً، ويرون ان الحل الامثل هو في التعامل مع الخبراء والفقهاء بصفتهم استشاريين، وترك القضاة لوحدهم في الجلوس على منصة المحكمة وإصدار الاحكام، من اجل حفظ حقوق جميع العراقيين على اختلاف مكوناتهم الاجتماعية والقومية.
ويكشف تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات عن اصرار القوى المتنفذة على احتكار السلطة، وعدم فسح المجال امام الشعب العراقي لانتخاب من يمثله حقاً، بدلا من مشتري الولاءات بأثمان بخسة، او بالاعتماد على الاستمرار في تجهيل الناس وتزييف اراداتهم.
لو كان المرحوم مبتكر نظام "سانت ليغو" الانتخابي قد توقع ان يستغل قانونه بهذه الطريقة اللئيمة، ويتلاعب به المتنفذون الذين يريدون رفع النسبة الى 9, 1 بدلا من التسلسل الفردي الذي يبدأ بالرقم واحد، كما ورد في نصه الاصلي، لما بادر الى اصداره او التبشير به، او لربما اختار الانتحار للتكفير عن ذنبه!
كذلك قانون الخدمة المدنية، الذي ظل حبيس ادراج مجلس النواب، سنوات طويلة، يراد للمحاصصة ان تكون هي الفيصل في تكوينه، وهو القانون الذي يعوّل عليه في إسناد الوظيفة العامة لمن يستحقها، وتنفيذ شعار الشخص المناسب في المكان المناسب.
من الضروري جداً التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإعادة النظر في هذه القوانين وفي غيرها، وتعديلها بما يضمن مصلحة العراقيين بجميع اطيافهم وخلفياتهم الاجتماعية والسياسية.
قوانين مهمة بحاجة الى تعديل
