بقيت المؤسسات الرياضية ومنذ سقوط النظام السابق وحصول الاحتلال الامريكي تعيش بلا قوانين خاصة بعد اصدار الحاكم المدني الامريكي بول بريمر قرارا بحل بعضها وتجميد الاخرى مع الغاء بعض القوانين الرياضية وبسبب هذا ظلت الرياضة تعيش حالة فوضى عارمة تحكم بها البعض وصدرت لوائح وتوجيهات وتعليمات نظمت الواقع الرياضي بشكل مؤقت خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية. وبعد جهود ومحاولات وقرارات بعض المحاكم العراقية وجد الجميع انه لابد من قوانين جديدة بديلة او معدلة يصدرها البرلمان العراقي لأنه الجهة التشريعية الوحيدة التي يحق لها تشريع القوانين خاصة وان اهل الرياضة والقابضين على قيادة مؤسساتها احتجوا بالمؤسسات الدولية ورفضها (كما يدعون) اي تدخل حكومي لان مؤسساتهم غير حكومية ويجب ان تبتعد الحكومة عن مسها او مراقبتها وبأي شكل كان! لكن الاحداث والاتصالات وزيارات وفود حكومية للمنظمات الرياضية الدولية كشفت هذه الفرية الكبيرة التي حاول البعض تمريرها على المسؤولين وعموم الرياضيين خاصة بعد ان اكدت المؤسسات الرسمية عدم وجود تدخل حكومي في عمل المؤسسات الرياضية في اختصاصاتها ولكن اكدت الحكومة رغبتها وواجباتها بمراقبة الاموال التي تخصصها الدولة للرياضة ومؤسساتها. فهل تمنع من ذلك الواجب وهل تترك التصرف بالمال العام على الغالب؟ هنا جاء الجواب قاطعا وواضحا .. نعم للحكومة كل الحق في متابعة ما تقدمه وان هذا من صميم واجبها واكدت على ممارسة الحكومة لدورها الرقابي بمحاسبة المتلاعبين والمقصرين أيا كانت مواقعهم! وانتهت هذه المسرحية. اذا بعد ما حصل ماذا علينا ان نعمل؟ الجواب : هو ان نصحح المسار ونصلح الحال ونعمل التغيير المناسب واول هذه الاشياء هو اهمية اصدار قوانين للمؤسسات الرياضية ( الاندية الرياضية والاتحادات المركزية واللجنة الاولمبية الوطنية ) لأنها بلا قوانين وان اخر قوانينها كان ( 16 و 18 و 20 ) والتي صدرت في العام 1986 كحزمة واحدة وعدلت في العام 1988 يعني قد مضى على صدورها اكثر من ثلاثين عام وانها صدرت إبان مرحلة شمولية ذات توجهات فردية لخدمة (القائد ونظامه) وهذا يعني تعديلها حسب الظروف او تشريع غيرها بما يتناسب مع الواقع الرياضي الجديد وفلسفة نظامه السياسي. وكانت هذه الفكرة والتوجهات هي الرأي الجمعي الذي طالبت به الكوادر والنخب الرياضية والاكاديميين والمختصين ورجال الاعلام ممن حضروا وتواجدوا في الورش واللقاءات والندوات النقاشية التي اقامتها منظمات المجتمع المدني ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية وبعض البرلمانيين لدراسة مشروع قانون الاولمبية الوطنية (المقترح) حيث طالبوا ودعوا الى اصدار قوانين جديدة للمؤسسات ذاتها التي تعيش بلا قوانين ولان الفائزين بهذه المؤسسات يجب ان يبدأوا من الاندية الرياضية اولا الى الاتحادات المركزية ثم يذهب الفائزون للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وكذلك طرح الاخوة الحضور ضرورة شمول القوانين القادمة من الحد من ظاهرة جمع المناصب القيادية لذات الاشخاص يعني احدهم رئيسا لناد رياضي ونائبا لرئيس اتحاد مركزي وعضوا في المكتب التنفيذي للأولمبية وهذا ما يسبب ضعفا في الاداء وتنمية لأسلوب القيادة الفردية . وكذلك العمل على تحديد الدورات الانتخابية في المؤسسات الرياضية بدورتين انتخابية لا أكثر من اجل ضخ وجوه وطاقات جديدة وامكانيات وعقليات متنورة وشبابية كل ذلك من اجل انهاء التوجهات الفردية والنزعة الدكتاتورية التي عششت في السلوك العراقي لسنوات طويلة واضرت بالمسيرة الوطنية والرياضية.
احبتي لا بد للقوانين الرياضية الجديدة من أن تأخذ دورها في تدريب وتنظيم الحياة الجديدة والعراق الجديد.. ولنا عودة
قوانين المؤسسات الرياضية نريدها حزمة واحدة
