المنتوجات العراقية قليلة ومنافستها للمستورد معدومة-الأخبار

المنتوجات العراقية قليلة ومنافستها للمستورد معدومة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 09-01-2010

البيان
اقل ما يرى من بين المنتوجات والبضائع في الأسواق العراقية هي الوطنية، مقارنة بالأخرى التي تنتشر في المحال التجارية، خاصة القادمة من دول الجوار. وتواجه البضائع العراقية كسادا مقابل المنتجات الأخرى التي تكون اقل سعرا وأكثر انتشارا منها.
مجلس النواب يسعى لإصدار تشريع قانوني خاص بحماية المنتوج الوطني، وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب عامرة البلداوي: «إن السوق العراقية مغرقة الآن بالبضائع القادمة من دول الجوار، وسبب ذلك يعود لكون أسعارها اقل بكثير من المحلية، وكذلك اقل من بلد المنشأ».
وأضافت: «إن رخص أسعارها يجعلها منافسة للمحلي، بل تكون لها الأولوية والأفضلية في الرواج والعرض والطلب على منتوجاتنا العراقية». وأشارت البلداوي إلى «أن المنتوج الوطني غير محمي قانونيا، بالإضافة إلى عدم وجود رغبة وإقبال عليه».
وأوضحت: «إن مجلس النواب سيصوت بعد عطلة عيد الأضحى المبارك على قانون حماية المنتوج العراقي، وهذا القانون من شأنه أن يسهم في خلق مناخ مناسب للمنتوجات الوطنية وتشجيع المواطنين على اقتنائها، وفيه كثير من الإجراءات التي تدعم المنتوج الوطني».

تفعيل دور اللجان
وشدد الخبير الاقتصادي علي محمد الربيعي على «ضرورة تفعيل دور اللجان الحدودية بعد أن ثبت أن كل البضائع والسلع المتدنية الجودة والتالفة تتدفق إلى بلادنا بسبب غياب وتعطيل عمل المفاصل التفتيشية المهمة».
وطالب بإعادة نشاط وعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ودوائر الرقابة الصحية لأخذ دورها في فحص وتدقيق المواد الداخلة والتأكد من صلاحيتها وسلامتها.
وأشار إلى «أن هناك مستلزمات عديدة ينبغي توفرها لنمو ونهوض الصناعة الوطنية، أهمها الدعم المادي والسيولة».
وتابع: «هناك جهود كبيرة لإعادة نشاط صندوق التنمية الصناعية لدعم المعامل والشركات العراقية وتفعيل دور المصرف الصناعي لتقديم قروض مجزية وبفوائد ميسرة ورمزية».
من جانبه يرى المهندس محمد جاسم ألعلي ويعمل في شركة استيراد أن سبب غزو البضائع من دول الجوار، وخاصة الإيرانية والسورية، للأسواق العراقية هو «غياب الرقابة وجشع بعض التجار الذين يبحثون عن الكسب على حساب الجودة».
وذكر: «أن هناك نوعيات جيدة من البضائع العراقية، على سبيل المثال المشروبات الغازية التي هي أفضل بكثير من المشروبات الإيرانية التي تغزو الأسواق، لكن الرواج للثانية بسبب أسعارها المتدنية، وهذا يأتي في ظل غياب كامل لأي مؤسسة رقابية وعدم وجود أي محفزات لجذب الزبائن».
فيما قال عضو مركز الإعلام العراقي الاقتصادي ملاذ الأمين: «إن السلع والمنتجات العراقية تمر الآن بأسوأ أحوالها ولا تستطيع منافسة البضائع الداخلة إلينا من عبر الحدود».
وأضاف: «إن الأسباب وراء ذلك هي فقدان الدعم الحكومي للقطاع الصناعي العام والخاص وعدم وجود آلية لتنظيم عملها وإنشاء معامل جديدة وتطوير القديمة ووضع ضوابط خاصة لاستيراد البضائع والمنتجات من الخارج».
وقال فاضل عباس صاحب محلات في منطقة جميلة التجارية: «إن المنطقة التجارية نادرا ما ترى فيها المنتجات العراقية، لكن المنتجات الإيرانية والسورية والصينية تراها موجودة في كل المحال التجارية، على الرغم من رداءتها قياسا بالمنتوجات الأخرى، ومنها العراقية».
وأضاف: «إن هناك العديد من المعالجات لحماية المستهلك والمنتوج الوطني من خلال وضع ضوابط للاستيراد وإخضاع جميع السلع والمواد المستوردة لتدقيق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية قبل دخولها ووصولها إلى المستهلك، حماية له وللثروة الوطنية».