حميد مجيد موسى ما صودر بقرار سياسي يعاد بقرار سياسي-الأخبار

حميد مجيد موسى ما صودر بقرار سياسي يعاد بقرار سياسي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 11-01-2010

بغداد-طريق الشعب
في مداخلة له امام مجلس النواب عند مناقشة قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية، الاسبوع الماضي، تساءل الرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي: هل نريد أن نناقش ونقر قانونا لمعالجة مشاكل وثغرات هيأة حل نزاعات الملكية؟ أم لإيجاد غطاء قانوني لإستمرار عملها الأبدي؟ ومضى يقول : ومن هذا السؤال أقول عندما أسست الهيأة فانها أسست بإعتبارها هيأة ذات طابع استثنائي مؤقت عليها ان تنجز أعمالها بأسرع وقت لإزالة مظالم وجرائم وانتهاكات ارتكبها النظام البائد السابق بحق المواطنين. لكن مرت سبع سنوات والهيأة لم تنجز هذه المهمة التي كان عليها انجازها منذ فترة طويلة حيث لازالت المظالم قائمة . وهنا يبقى السؤال قائما ؛ لماذا تأخرت الهيأة في ذلك؟ ولذلك نقول يجب أن نعيد النظر بكل ما جاء في مسودة القانون بروحية أن تنجز هذه الهيأة مهماتها بسرعة. واضاف موسى : كلنا يعرف بوجود معوقات إدارية وروتين وبيروقراطية ومحاكم قليلة، فلماذا لا نتفق بان تنجز هذه الهيأة مهماتها خلال سنتين أو ثلاثة أو أربعة كي تعاد حقوق الناس، ولا يعقل التذرع بعدم وجود العدد المطلوب من القضاة أو توجد تعقيدات إدارية أو فنية، هذا كله أذى للمجتمع العراقي وللعملية السياسية واهدار لحقوق المواطنين. وتساءل الرفيق حميد مجيد موسى في مداخلته عن اختصاص وميدان عمل الهيأة قائلا : هل المقصود ملكية عقارية؟ أم ملكيات أخرى؟ فإذا كانت ملكية عقارية، فالملكيات الأخرى من المسؤول عنها؟ المحاكم الأخرى لا تنظر مثل هذه الشكاوى، فمن أين يحصل المواطن على حقوقه؟ وقسم من هذه الحقوق قابل للإثبات ويمكن البرهنة عليه بالدليل العملي وبقرارات حكومية، والوثيقة الآن تتحدث عن الأشخاص والمواطنين لكن ما هو مصير الممتلكات التي تعود للشخصيات المعنوية؟ واضاف موسى : طالب أحد الإخوة في اللجنة القانونية بإضافة المساجد والحسينيات وممتلكات منظمات المجتمع المدني وهذا صحيح وضروري اذ انها صودرت بغير وجه حق ويفترض ان تعاد الى وضعها الطبيعي لكن ماذا بشأن ممتلكات الأحزاب ؟ هل هناك إشكالية عندما يوجد قرار او مرسوم صادر من الدكتاتور صدام حسين وبتوقيعه يقول بمصادرة ممتلكات الحزب الشيوعي من الدور والمقرات ؟ عرضنا هذا على هياة دعاوى الملكية ونامت دعاوانا هذه سبع سنوات دون ان تنظر الهيأة فيها. وأنا لا أعرف لماذا يعتبر الإخوان أن الدعوى قائمة من تاريخ الكشف؟ فماذا لو لم يصدر الكشف؟ علما ان الحزب قد قدم الدعوى. ونشير هنا الى ان هذه ليست ممتلكات منهوبة، هذه ممتلكات الأعضاء والفقراء والكادحين إشترى بها الحزب ممتلكاته. وتابع موسى:"هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها هذه القضية للنقاش، وفي الواقع نحن ننتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر.. أنا أعتقد انه من الضروري أن تعالج هذه القضية وأن يصار الى اضافة مادة تقول بان ما صودر بقرار سياسي، يحتاج الى قرار سياسي آخر لاعادته ، لا ان ندخل هذا الموضوع في المحاكم أو بالروتين أو البيروقراطية. يجب ان يكون القرار السياسي واضحا. في وزارة المالية توجد نسخة من ذلك القرار الذي صادر ممتلكات الحزب ، وايضا في الأموال المجمدة، وفي الطابو. لا يجب التردد في قضية سياسية واضحة كان يجب ان تعاد الممتلكات منذ سبع سنوات . واقترح الرفيق موسى في مداخلته بان تضاف فقرة في الأسباب الموجبة للقانون ، وفي المقدمة تشير الى ان الهيأة ليست للمواطنين فقط ، وإنما، ايضا ، للشخصيات المعنوية وأن يراعى في مادة إضافية الاشارة بأن ما صودر بقرار سياسي يعاد إلى أصحابه بقرار سياسي آخر.