ايلاف
لندن: ابلغ المصدر "إيلاف" ان اللامي المرشح للانتخابات المقبلة على قائمة الائتلاف الوطني العراقي "الشيعي" عن المؤتمر الوطني، بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي، والذي يتولى منصب المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، هو الذي يقف وراء قرار شمول رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك من الترشح للانتخابات العامة التي ستجري في السابع من اذار/مارس المقبل.
وقد سبق للامي ان تولى عام 2004 منصب مساعد حزب الله العراقي، المعروف بعلاقاته الوثيقة بإيران قبل ان ينضم الى المؤتمر الوطني العراقي، وكان هرب الى إيران عام 1999 ويقوم بنشاطات ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين انطلاقا من منطقة الاهوار الجنوبية العراقية، وإعتقلته القوات الأميركية في ايلول/سبتمبر عام 2008 بمطار بغداد عند عودته من لبنان لمدة عام ونصف العام، وبعد إطلاقه تمت إعادة تعيينه في هيئة المساءلة والعدالة التي تضم 560 موظفا.
ولدى إعتقاله أشار المستشار الصحافي للقوات المتعددة الجنسية عبد اللطيف ريان أن اللامي قائد بارز للمجاميع الخاصة المدعومة من إيران، إعتقل في مطار بغداد الدولي. وقال أن المعتقل اللامي متهم بالتورط بعملية تفجير المركز الاستشاري الأمني الاميركي - العراقي في مدينة الصدر ببغداد. ومن جهته، أكد باتريك دريسكول، الناطق الرسمي بإسم الجيش الأميركي، ان علي فيصل اللامي هو قائد بارز للمجاميع الخاصة المدعومة من إيران. وفي آب/اغسطس عام 2009 أعلن المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي ان القوات الأميركية قد أطلقت سراح اللامي.
ويصوّت مجلس النواب اليوم على اسماء سبعة قضاة إختارها مجلس القضاء الأعلى، ليشكلوا الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في حرمانهم من المشاركة في الانتخابات. واعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح شنشل عن تشكيل لجنة من ثلاثة نواب تضمه والنائبين عبد الله علياوي ورشيد العزاوي، للإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى تدقيق ملفات المرشحين للإنتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية.
ومن جهته إتهم المطلك إيران بالوقوف وراء قرار حرمانه من الانتخابات لوقوفه بشدة ضد تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية، وحول الموضوع نفسه قال مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، إن المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني أوصى رئاسة الجمهورية بضرورة الهدوء في التعامل مع قضية منع النائب المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأوضح المصدر الذي لم تذكر إسمه وكالة "السومرية نيوز" التي أشارت الى أن "السيستاني طلب من رئاسة الجمهورية العراقية الهدوء في التعامل مع قضية المطلك، وإلغاء القرار الذي صدر بشأنه من هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي بمنعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مبينًا أن "الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، يؤيدون مبدأ حل مسألة المطلق بشكل هادئ يضمن مشاركته بالانتخابات المقبلة".
ومن جهتها عبّرت هيئة المساءلة والعدالة في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة عنه، إستغرابها من "إثارة موضوع إبعاد بعض الكيانات السياسية عن المشاركة في الإنتخابات، لشمولها بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، إعلاميا بطريقه فجه ومتشنجه لمصلحة كيان سياسي واحد، رغم كون الهيئة كشفت عن شمول خمسة عشر كيانا ً سياسيا". وقالت ان من حق تلك الكيانات "وقبل الدخول في مهاترات وإتهامات إعلامية جوفاء، الرجوع الى آليات الطعن التي يكفلها القانون أمام الهيئة التمييزية التي شكلها قانون المساءلة والعدالة، الذي أقره ُ البرلمان العراقي وصدر في جريدة الوقائع العراقية في 14/ شباط من من عام 2008، لكي يكون القانون هو الفيصل الحاكم ولكي نطبق السياقات الديمقراطيه بشكلها الحقيقي الخالي من الأغراض الشخصية سعيًا الى بناء دولة المؤسسات".
وأكدت تمسكها بتطبيق القانون "بتجرد وحياديه"، ودعت أجهزة الإعلام "توخي الدقه والمهنية في نقل الاخبار، وعدم إنجرارها الى التشويش على ابناء الشعب العراقي، لخلط الأوراق وطمس الحقائق، خاصة تلك التصريحات المليئة بالتهديد والوعيد الأجوف، والذي يعيد ذاكرة الشعب العراقي لعنتريات البعث التي ذهبت الى مزبلة التاريخ". وأشارت الى أنها تحتفظ بحقها القانوني والقضائي في التعامل مع كافة التصريحات، سواء كانت صادرة عن شخصيات او مؤسسات إعلامية أو غيرها، تتضمن التهديد او التشهير ضد الهيئة او موظفيها.
مرات القراءة: 2491 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
مرشح للإئتلاف الوطني وراء أزمة المطلك الإنتخابية
