في ظل هيمنة واستفحال مافيا المحاصصة في الواقع العراقي, يكون ايجاد شخصية تحمل مواصفات وسجايا القاضي الايطالي " جيوفاني فالكوني " عدو المافيا والفساد, ضرورة ملحة !
... تأتي بعد ارادته واستعداده الشخصي لخوض غمار هكذا خيار خطر, شروط اخرى يجب ان تتوفر له لكي يضمن مقومات النجاح في عمله, كالسند القانوني وقوى امنية ضاربة قادرة على انفاذ هذا القانون على كائن من كان بدون محاباة او خشية, اضافة الى الدعم الشعبي.
وهذه الشروط لازالت غائبة عن واقعنا, لهذا فأن قضيتنا أعقد, رغم توفر عامل السخط الشعبي.
فبالمقارنة مع وضع المافيا الايطالية التي كانت لها وشائع قوية مع شخصيات سياسية وامنية وقضائية نافذة, وقد تكون في حالات معينة قد امتلكت أذرعاً في هذا المكان او ذاك, فأن مافياتنا هي التي تحكم وتسيطر على قرارات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, ان لم تكن تكتسح السلطة الرابعة من صحافة ووسائل اعلام بعديد وحجم فضائياتها وصحفها وقدراتها المالية في شراء الازلام ومرتزقة الثقافة ووعاظ السلاطين, الى الشبكة الواسعة من ائمة المساجد و الملايات...
ولا مجال للمقارنة بين موارد المافيا الايطالية الكبيرة بالتأكيد, بما يتوفر لأمثالها في بلادنا من ميزانيات انفجارية تأتيهم عفواً وبدون تعب, اضافة الى سعاياتهم لجني الاموال والمغانم بطرق اخرى.
القاضي جيوفاني الذي اغتالته المافيا بعبوة ناسفة بلغت الطن من " التي ان تي " مع زوجته القاضية " فرانشيسكا مورفيلو وحمايته بالقرب من باليرمو عاصمة صقليا, في ثمانيات القرن الماضي, انطلق من مبدأ : " المافيا ليست ظاهرة لا تقهر. فهي واقع إنساني, ومثل كل واقعة إنسانية, فهي لديها بداية وسيكون لها نهاية ."
ان دافع هذا القاضي الشجاع وزوجته ( اتفقا على عدم انجاب اطفال بسبب ما يتعرضان له من اخطار الأغتيال ) كان ينبع من شعور عالٍ بالمسؤولية إزاء شعبهم... فقد ولد فالكوني وترعرع في وسط باليرمو عاصمة المافيا الصقلية, وقد اصبح بعض اقرانه لاحقاً من قيادات المافيا, لكن هاجس العدل دفعه كقاضٍ الى ملاحقة هذه العصابات التي تحكمت بمصائر الناس ورسمت مستقبلهم, ووضع بعض قياداتها وجنودها خلف القضبان.
وقد قامت المافيا الايطالية في ثمانيات القرن الماضي باغتيال رئيس فالكوني " القاضي روكو شينيشي " و " الجنرال كارلو البيرتو دالا كييسا ", وفي السنة ذاتها 1982, جرى اغتيال القائد الشيوعي بيو لا توري الذي اقترح قانوناً يجرّم المافيا ويسمح بمصادرة الدولة لممتلكاتها واراضيها.
لقد هدفت جرائم الاغتيال هذه الى إبقاء الطريق امام المافيا مفتوحاً لتحقيق مآربها من جانب, ومن جانب آخر شكلت إرهاباً للدولة الايطالية ورموزها وتحدياً لهيبتها, وردعاً للقوى الامنية عن التدخل في شؤونها ونشر للفزع في صفوف المواطنين.
وهي ذات الأساليب العنفية التي تستخدمها المافيات التابعة للأحزاب المتنفذة عندنا, عندما تتهدد مصالحها للخطر, وقد شهد العراقيون امثالها ويعرفون من ورائها.
لا يوجد أدنى شك بوجود شخوص وطنية عراقية قادرة على القيام بدور القاضي " جيوفاني فالكوني ", لكن عدم توفر البيئة الرسمية الملائمة للقيام بدورهم كما توفرت للأيطاليين, وتردد النواب الوطنيين من دعمهم, يجعلهم يحجمون عن المغامرة. كما ان التذمر الشعبي من الفاسدين ليس كافياً امام غياب قرار سياسي علوي حازم داعم للتغيير.
سمة اخرى تجعل من مكافحة الفساد ومافياتها عندنا أعقد, هو وجود امتدادات لهذا الفساد في دول اقليمية كايران, مستفادة من الفساد المستشري في اجهزتنا الرسمية وتشجع عليه وتدعم الميليشيات والمافيات القائمة به.
لذا فأن نشاط المافيا الايطالية في مجالات المخدرات والتهريب والافساد وما يتصل بها من اجرام وقتل... تميّز بكونه جاء لخدمة مصالحها الخاصة, بينما لا يجهد أساطين الفساد ومافياتهم عندنا الى خدمة مصالحهم وحسب بل انهم يدعمون بنهبهم لثروات العراقيين مخططات واقتصاديات دول اخرى.
نهج المحاصصة هو نظام الدولة المعتمد والذي يوفر بيئة خصبة لأستشراء الفساد وتفريخ الفاسدين, وهو بذلك أس الفساد في بلادنا, بوجوده لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية!
كل المعاول لتهديم هذا الأساس !
ما أحوجنا الى شخص كالأيطالي \"جيوفاني فالكوني \" !
