فيما تتصاعد النقاشات و المداولات لمسؤولين و خبراء في وسائل الإعلام و في ما يتسرب من أخبار، عن الأزمة المالية الخطيرة التي تواجه البلاد بالإفلاس . .
و يصلون فيها الى إيجاد حلول بزيادة الضرائب و بالقيام باستقطاعات متنوعة من دخول الموظفين و العمال و المستخدمين و المتقاعدين، و اللجوء الى قروض داخلية و دولية تكبّد البلاد خسائر مالية عملاقة و لأزمان طويلة بسبب الفوائد، لضعف الاقتصاد الحكومي في تسديدها . .
تطرح ساحات التظاهرات و يطرح خبراء وطنيون مستقلون الأهمية الكبرى للحصول على الأموال في ملاحقة حيتان الفساد المالي و الإداري و البدء بتسميتهم علناً و تقديمهم للقضاء و الأهم استرجاع الأموال الهائلة التي نهبوها، في وقت ازدحمت فيه وسائل إعلام مؤسسات مالية ذات مصداقية عالية و وزارات لدول كبرى، إضافة الى نشرات متواصلة لوزارة الخزانة الأميركية، نُشرت في الواشنطن بوست و نيويورك تايمز . . نشرت الأموال الفلكية المسجلة في البنوك الاميركية و الأوروبية و بنك بنما الدولي سيئ الصيت و اسماء أصحاب الاستيداعات تلك (الذين يمكن مقاضاتهم على قاعدة من أين لك هذا ؟؟ التي أقر العمل بها البرلمان العراقي)، إضافة الى أموال مَن عاقبتهم وزارة الخزانة الاميركية بتجميد أموالهم بتهم الإرهاب . .
و يتساءل عديدون عن الأموال التي نهبها وزراء سابقون و قياديون في حزب الدعوة و عدد من الأحزاب الحاكمة و موظفون كبار و برلمانيون سابقون، ممن هربوا و هرّبوا المنهوبات الكبيرة الى خارج البلاد و سلّمهم الانتربول الى الحكومة بناءً على طلبها و أحيل قسم منهم الى القضاء و اطلق سراح قسم منهم و لم يصدر شيئاً عما حُكموا به و لا عن مصير تلك الأموال الهائلة المهرّبة.
و يرى مراقبون و متخصصون، أن على حكومة السيد الكاظمي أن توظّف الدعم الدولي الكبير لحكومته الآن، في متابعة و ملاحقة تلك الأموال البالغة مئات مليارات الدولارات لإستردادها، أضافة الى الأموال التي أودعها مسؤولون كبار من حقبة الدكتاتورية و أُعلن وضع اليد عليها.
و استعادة الأموال الفلكية التي سُلّمت الى الحكومة الإيرانية من مسؤولين نشطوا في أفلاكها على أساس أنها تعويضات عن خسائر الحرب العراقية ـ الإيرانية، التي تتطلب التدقيق السريع في مدى صحّتها، خاصة و إنها جرت دون وجه حق و دون حساب دولي أصولي بتقدير متخصصين ، حيث فُتحت خزائن البلاد أمامها . .
و ترى أعداد كبيرة متزايدة، ضرورة تنزيل و تدقيق رواتب و مخصصات و تقاعد منتسبي الرئاسات الثلاث و البرلمان . . و إلغاء الأموال المصروفة باسم تقاعد (رفحاء) و أنواع تقاعد الخدمة الجهادية لأفراد و عوائل بأطفالها و للمولودين بعد سقوط الدكتاتورية، و أموال الفضائيين و القضاء على ازدواجية الرواتب، البالغة 18 مليار دولار شهرياً وفق برلمانيين و موظفين ماليين كبار في الدولة العراقية و مؤسساتها.
من جهة أخرى، و فيما يرى قسم أن ذلك لايمكن أن يتم بضربة واحدة و إنما على مراحل زمنية قسم كبير منها يمكن البدء به فوراً وفق التدقيق السريع في : مزاد العملة، مكاتب الأحزاب الاقتصادية، العقود الحكومية، الكومشنات والتوكيلات، الاستحواذ على عقارات الدولة، بورصة المناصب الحكومية، المنافذ الحدودية، تهريب النفط و الذهب و الأموال السائلة، اقتصاد السجون والمراكز . .
و فيما ترى أوسع الأوساط، الاهمية الكبرى في ذلك لتوفير أموال هائلة للبلاد هي أموال شعبها الذي يعاني الأمريّن، ترى أوساط أخرى أن البدء بتلك العمليات سيبني ثقة الشعب بحكومة الكاظمي، بعد أن تحطّمت ثقة الشعب بالحكومات المتعاقبة منذ 2003 .
بين الإفلاس و أموال الفساد الهائلة !
