أكثرية الدول في العالم تمنع حمل السلاح بشكل علني او عشوائي او دون ترخيص وبعضها يسمح بالتجارة المحلية وفق ضوابط قانونية تلتزم بها محلات بيع السلاح مثلما الحال في الولايات المتحدة الامريكية وبالرغم من المراقبة والتدقيق نلاحظ ان هناك تجارة مخفية لبيع السلاح من قبل مافيات تخصصت في هذا المجال، ولا تسمح أكثرية الدول بوجود مجموعات مسلحة علنياً وبأسلحة خفيفة أو ثقيلة ( مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا...الخ ) وتعتبر هذه المجموعات في عرف القوانين الدولية والمحلية خارجة على القانون، الا ان ما يثير الغضب والخوف معاً وجود هذه المجموعات المسلحة على شكل ميليشيات تعتبر نفسها سياسية ايضاً لذر الرماد في العيون وهذه الحالة موجودة في البعض من الدول، وبموافقة الدولة او دونها مثلما الحال لدى البعض من دول في الشرق الأوسط وبخاصة الدول العربية المذكورة اعلاه، ولهذه المجموعات المسلحة حالات خاصة تحاول ان تدرجها في الشكل العام مثل " المقاومة أو الدفاع عن البلاد !!" وغيرها من الادعاءات مع العلم وجود قوات امنية رسمية مثل الجيش والشرطة ومؤسسات أخرى كالمخابرات والاستخبار ات ودوائر الأمن الوطني تعمل في مجال الحفاظ على الامن او الدفاع عن البلاد، وبما اننا نعني بالموضوع وبخاصة العراق سوف نتناوله بشكل موضوعي بدون أي موقف ذاتي او شخصي انما فقط للكشف عن حالة شاذة لا يمكن ان تستمر على هذا الشكل اذا ما اريد بناء دولة آمنة نسبياً تضع القانون في مسلمات توجهاتها وتعتمد حصر السلاح بيد الدولة والوقوف ضد انتشاره العشوائي وغير المرخص لأنه يخلق مشاكل عديدة بما فيها الحرب الاهلية اذا ما جرى استخدامه لمصالح ضيقة لا ترتبط بمصالح البلاد، وتفشي السلاح يدل على ضعف الدولة وأجهزتها الأمنية واضعاف لقراراتها على المستويات كافة تقريباً بما فيها الامن الداخلي والتجاوز على حقوق واموال المواطنين ونهب أموال الدولة من خلال الهيمنة على مواردها ومنافذها الحدودية والتدخل في شؤونها الاقتصادية وتهريب الأموال عن طرق عدة بما فيها تبيض الأموال، وهذه الهيمنة او السيطرة تهدف الى التلاعب واستغلال ما يمكن استغلاله بطرق مخالفة لقوانين الدولة ومؤسساتها، ونأخذ مثال حول النفط وتهريبه وبيعه بطرق بعيدة عن مراقبة الدولة ولقد سجلت مليارات الدولارات التي تم سرقتها والتلاعب بها، كما ان المنافذ الحدودية التي تدر مئات الملايين من الدولارات تهيمن عليها ميليشيات مسلحة طائفية وتتلاعب بها حسب مصالحها وبالمشاركة مع قوى حتى خارجية ، ومنذ بداية الأزمات التي جابهت البلاد، ولقد تطرقنا الى ضرورة اخضاعها للدولة ومنع أي تلاعب او استغلال من قبل الجماعات والتنظيمات والمافيات المسلحة التي تعمل امام انظار المؤسسات الحكومية وهي محمية من قبل البعض من المسؤولين المتنفذين الكبار في الدولة والحكومة وقد طالبنا وجميع القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة الشريفة بضرورة
1 ـــــ حصر السلاح بيد الدولة وقد أشرنا الى خطورة انفلات السلاح وتملكه من قبل ميليشيات طائفية ومافيات تدعي كونها تنظيمات سياسية.
2 ــــ محاربة آلات وآليات الفساد في المهد ومحاصرة الفساد الذي كان طريقاً للاستيلاء على المال العام وتزوير الانتخابات وتعميق نهج الطائفية التي استفاد منها المرتزقة.
3ـــــ السيطرة على المنافذ الحدودية التي تدر مليارات الدنانير والدولارات التي تدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على الحد من حالات التهريب حتى المتاجرة بتهريب السلاح والتلاعب بمقدرات حقوق الدولة.
وليس من باب الدعاية عندما ذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "إننا نتكبد خسائر بمليارات الدولارات سنوياً في المنافذ، بسبب عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون في بعض الأحيان عليها" واشار الكاظمي قائلاً " الأموال الناجمة عن رسوم عبور المنافذ الحدودية ملك للشعب، وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إرادتهم على حساب المصلحة العامة". وللعلم هناك حسب الإحصاءات الرسمية أكثر من 22 منفذاً برياً مع إيران وتركيا والأردن وسورية والكويت، واشير الى معدل التبادر التجاري من خلال المنافذ الحدودية حوالي اكثر من «50 " مليار دولار وفي مجال الاستيراد والتصدير العائدات من رسوم الجمارك حوالي " 6 " مليار دولار ولا يحصل العر اق في أحسن الاحوال حسب تصريحات البعض من نواب ومسؤولين حكوميين سوى على" 600 " مليون دولار. ونجد ان هذا النهب والتجاوز على أموال الدولة لا يمكن ان يقوم به افراد او مجموعة صغيرة بل في الحقيقة هو من اختصاص الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل البعض من المسؤولين او القوى المتنفذة في السلطة ، ان فرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية يحتاج الى إجراءات حازمة وشجاعة وهذه الإجراءات في اعتقادنا لن تمر بسلام دون صدام وصولاً للقتال المسلح وبخاصة الميليشيات المسلحة التي لها ارتباط خارجي معروف بإيران واشير في العربي الجديد الى " تحذر جهات سياسية عراقية من إمكانية حدوث توتر أمني كبير مع بدء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تحركه لاستعادة السيطرة على المنافذ البرية والموانئ في البصرة من يد الجماعات المسلحة، خصوصاً تلك المدعومة من إيران، والتي باتت تمتلك نفوذاً كبيراً داخلها، وتستحوذ على واردات ضخمة فيها" وهذه المجموعات التي تمتلك المال والسلاح والاتباع والدعم الخارجي ضرورة التصدي الحازم لها، ولذلك يحتاج مصطفى الكاظمي اذا كان فعلاً مصمماً على فرض هيبة الدولة واستعادة السيطرة على المنافذ البرية والمطارات والموانئ واستتباب الأمن وحصر السلاح وعدم السماح بالتطاول على حريات وأمن المواطنين الى قوة عسكرية بمهنية عالية وانضباط عالي وروح وطنية عالية وتصميم على تنفيذ الأوامر وشكم هذه الميليشيات التي تحاول خرق القوانين المرعية وتحاول ان تكون صاحبة القرار والتحكم وتهميش القوات الأمنية الحكومية وعدم احترام هيبة وقوانين الدولة ومؤسساتها من وزارات ودوائر حكومية مسؤولة . ان إعادة بناء الدولة وإعادة هيبتها كدولة للقانون وللمواطنة بالتساوي في الحقوق والدفاع عن استقلالها ومنع أي تدخل في شؤونها الداخلية والدفاع عنها وعن مصالح الشعب العراقي يحتاج الى تضامن وتكاتف كل القوى الخيرة التي لها مصلحة في انقاذ البلاد وتطورها وبناء ما خربته البعض من القوى المتنفذة المرتبطة والتخلص من التركة الثقيلة وفي مقدمتها الخدمات وإصلاح النظام الإداري والتخلص من الفقر والبطالة ودعم القطاعات التربوية والصحية مهمات معقدة لكن بالعمل المخلص والثقة العالية والحرص الوطني سوف يتم خلق المعجزات من اجل التحقيق والنجاح، وتبقى المحاصصة الطائفية والميليشيات الطائفية أُس البلاء ومصدر الشر الذي يجب التخلص منه ومن اصحابه بطرق سلمية وقانونية.
حصر السلاح وملاحقة الفساد ومشكلة المنافذ الحدودية
