منذ سنوات وأنا أقرأ كل ما يصدره الكاتب الروائي المصري صنع الله إبراهيم ، منذ أن قرأت له المرة الأولى روايته "تلك الرائحة" التي كتبها بعد خروجه من السجن عام 1966،
وهي الرواية التي قال عنها يوسف إدريس " كان كاتبها صريحًا صراحة لا تحتمل "، هذه الصراحة والوضوح كانت سلاح صنع الله إبراهيم ، وهو يقدم شهادته عن عالم عبثي نعيش تفاصيله كل يوم، بل وكل ساعة ، وسيجسد لنا صورة هذا العالم في روايته المثيرة "اللجنة" حيث يرسم لنا فيها صورة قاتمة لعالم عبثي كانت فيه اللجان المضحكة نموذجًا يحكم العديد من بلدان العالم، فيما يخضع بطل الرواية لعملية "غسل دماغ"، لقد استغرق الأمر منه سنوات حتى فهم معنى العبث الذي يصرّ البعض على أن يفرضه على الناس.
منذ أن اغتيل هشام الهاشمي وأنا اتذكر المتاهة في رواية صنع الله إبراهيم، ففي كل يوم يخرج علينا عدد من الناطقين، وهم يؤكدون أن اللجنة اجتمعت وبحثت وأكدت أن القتلة لن يفلتوا من العقاب.. وهي نفس العبارة التي تتردد بعد كل كارثة أمنية.
في"اللجنة" يحاول بطل صنع الله إبراهيم أن يُعلّم أهل المدينة أن حقوق الإنسان مسألة تستحق أن يُقاتَل من أجلها، وأن القوانين ليست منزَّلة من السماء، يحاول أن يفتح أعينهم على أنّ "الشعوب من دون حريّة لا يعود لها وجود.. ولهذا تحاول الحكومات الفاشلة أن تنوع المحظورات وتتنافس في سنّ قوانين خاصة بها، وأن ترفع سيف الفضيلة والدين في وجه من يعترض على الخراب، وأن تعلن أنها في غزوة "ايمانية" لمواجهة الإلحاد"!!
هل تريدون أن نقارن، أرجوكم بلا مزاح، في كلّ يوم نسير عكس اتجاه العالم، لكننا في الصباح نشكو المؤامرة الإمبريالية التي تقف بالضد من رفع الأزبال عن شوارع بغداد، ونشتم الماسونية لأنها تسببت في ضياع أموال الكهرباء، كل ما نحن فيه مؤامرة تحتاج إلى لجنة من الخبراء لا يعرف المواطن المسكين لونهم وطعمهم ورائحتهم.
يتكرر المشهد وتتكرر معه اللجان على مر 17 عامًا دون أي تغيير، مجرد إضافات جديدة، ألم يخبرنا العبادي أنه شكلّ لجنة للكشف عن قتلة المتظاهرين ، ونسي أن يضيف إلى قائمة الاختيارات، ان يشكل لجنة لمعرفة من سرق مستقبل المواطن، وتقريب الأصحاب وطرد الكفاءات، وإحالة الملفات إلى لجنة متخصصة، والمتخصصة تحيلها إلى مهنية، أليست اللجان هي التي مكنت عديلة حمود من أن تسرق اموال وزارة الصحة، وتسلم وزارة الشباب والرياضة إلى أحمد رياض العبيدي الذي تحول بقدرة "فانوس" علاء الدين السحري ، من لاعب كرة يد إلى صاحب شركة طيران خاصة وبفلوس الوزارة ايضا ، ومع سبق الاصرار !!.