المطالبة باجراء الانتخابات مبكرا، قبل موعدها الاعتيادي في سنة ٢٠٢٢ ، جاءت بأمل اختيار تركيبة أخرى لمجلس النواب، تكون قريبة لهموم وتطلعات المواطن واولوياته وحاجاته ، وقادرة على فتح ولو كوة صغيرة يطل منها على مسار، يقود الى تغيير حان وقته ولا يمكن تاجيله.
مجريات الانتفاضة وما طرحت من شعارات وما أنجزت من اهداف عمدتها بدماء الشهداء الزكية، اضافت ابعادا جديدة وافرزت وقائع تشدد كلها على ان بقاء الحال من المحال ، وان لا امل في المنظومة الحاكمة ، جملة وتفصيلا ، نهجا وإدارة وسلوكا وافرادا هيمنوا على القرار والسلطة والمال .
ويتزايد الادراك ان لا اصلاح او تغيير او تحقيق تنمية مع بقاء هذه الأقلية الحاكمة المعزولة، التي استحوذت مع الفاسدين على الكثير في هذا الوطن، وهي تسعى لسد كل المنافذ التي من شانها ان تقود الى تغييرات جدية. ومن هنا جاءت المطالبة بالخلاص من منظومة المحاصصة والفساد باعتبارها مفتاحا الى ذلك، وادراكا لكون بقائها لا يعني الا المزيد من التدهور والنكبات والكوارث .
والحلقة المهمة في ذلك هي الخلاص من الفاسدين، ومنعهم من العودة ثانية الى كراسي السلطة والقرار سواء في الحكومة او في مجلس النواب، ومن يتهاون في ذلك يشجع شاء ام ابى على استمرار نهب البلد وثرواته وامواله، وعلى المزيد من التدهور في حياة الناس ومعيشتهم قبل كل شيء.
ويتوجب ان يجري الخلاص من الفاسدين واسقاطهم سياسيا على عدة مستويات، بضمنها كشف ملفاتهم وتقديمهم الى القضاء ليقول كلمته فيهم وفي ما سببوا من اذى للمواطن والوطن، كذلك منعهم وكل من توجه له تهمة الفساد او تحوم حوله الشكوك، من الترشح مجددا للانتخابات او تبوء أي منصب حكومي.
وفِي هذا السياق لا بد من التمسك بقرار مفوضية الانتخابات الرقم ٤ في ٣٠/٩/ ٢٠٢٠ ، القاضي بمنع المشمول بقانون العفو العام عن قضايا فساد من الترشح لمجلس النواب.
وكان مجلس المفوضية قد اتخذ هذا القرار الهام والمنصف بناء على رأي هيئة النزاهة . ولكن وبدل السعي الجاد الى تطبيق هذا القرار، نقلت مصادر إعلامية نية احدهم الطعن به امام القضاء !
لذلك فان اطلاق حملة شعبية لاسقاط الفاسدين سياسيا وقانونيا، وقطع طريق ترشيحهم ثانية لعضوية البرلمان، امر راهن تماما وضروري.
انها حملة يتوجب ان تتسع وتتحول الى مطلب شعبي وجماهيري، وان تتبناها ساحات الاعتصام والاحتجاج .
اضاءة.. اسقاط الفاسدين سياسيا وقضائيا
