هل بدأت ساعة التحدي للحكومة العراقية والمؤسسات الأمنية ما عدا الحشد الشعبي من قبل الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة للنظام الإيراني التي هي خارج نطاق مؤسسات الدولة وقيادتها؟ نعم.. التحدي ظهر الآن بشكل صريح وواقعي بدون مخاتلة او تزييف وهذا ما ذكرناه وقلنا آجلا ام عاجلاً فعندما اعلن رئيس الوزراء والحكومة على ضبط السلاح المنفلت والتوجه لحصره بيد الدولة تحركت العديد من الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة (حتى بعضها منتمي للحشد الشعبي) بالضد من الخطوة الصحيحة نحو حصر السلاح والقيام بضبطه وفق القوانين المرعية حيث كشف مخطط واسع النطاق من قبل وزارة الداخلية العراقية لاستهداف المنطقة الخضراء بالعديد من الصواريخ الكاتيوشا وبهذا المخطط فقد تعرت القوى التي تقف من خلفه وتديره على بالرغم من بيانات الحكومة ووزارة الداخلية بوقف قصف المنطقة الخضراء بما فيها الهيئات الدبلوماسية ، وما نشرته وسائل الإعلام من تصريحات البعض من الذين بالضد من حصر السلاح المنفلت حيث ذكرت وسائل الإعلام ان كتائب حزب الله العراقية اكدت أنها لن تسمح لأحد بنزع سلاحها، وهذا ما شدد عليه أبو حسين الحميداوي زعيم الميليشيات بأن «سلاحهم أكثر شرعية وعقلانية من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية، وسيبقى بأيديهم إلى أن يشاء الله، ولن يسمح لأحد كائنا من كان- أن يعبث به" هذا هو التعبير الحقيقي على ما استنتجناه ان هناك مخططاً واسعا لتبويش المؤسسات الأمنية، الجيش والشرطة الاتحادية لإبقاء الميليشيات المسلحة وسلاحها تحت إمرة قوى لا تلتزم بقرارات الدولة والحكومة العراقية وتعتبر نفسها دولة مسلحة داخل الدولة المدنية ليتسنى لها تنفيذ ما تؤتمر به من قبل القوى الخارجية ووفق مصالحها الانانية الضيقة غير مبالية بقيمة الوطن واستقلاله مهما ادعت ظاهرياً عن حرصها عليه ففي اعمالها التخريبية فضيحة لها وما تدعيه من كذب وخداع وتمويه أهدافها غير الوطنية. ان السلاح المنفلت وتداعيات التهديدات التي أطلقت من العراق بالضد من بلدان التحالف وفي مقدمتها أمريكا يراد منها زج العراق في مشاكل لا حصر لها وجعل الأراضي العراقية ساحة للمعارك الطاحنة بين القوات الامريكية وحلفائها وبين القوات الإيرانية وقد كشفت وسائل الإعلام عن حقائق كانت تبدو غائبة عن المواطنين حول نقل المعارك للساحة العراقية فقد قام الحرس الثوري الإيراني "نقل صواريخ "آرش" الموجهة قصيرة المدى الدقيقة وطائرات مسيرة محلية الصنع إلى أنصاره في العراق" لقد تم نقل السلاح على مرحلتين حيث اشارت جريدة القبس ان " عملية نقل هذه الأسلحة إلى العراق أجريت على مرحلتين، موضحة أنها نقلت أولا من طهران إلى معسكر كوثر، وهو من أكبر المعسكرات في غرب الأحواز، ثم إلى العراق عبر منفذ شلجمه الحدودي" ان مخاطر تكديس السلاح في العراق لا يمكن ان يكون غائباً عن أعين الإدارة الامريكية وأجهزتها الأمنية وهذه الدراية تعني وضع العراق في دائرو الخطر المحدق وتوجيه الضربات العسكرية لأي مواجهة فعلية مع ايران الى المواقع التي تحتوي على السلاح الإيراني ومقرات الميليشيات التابعة لإيران وهي منتشرة في المناطق السكنية مما يشكل مخاطر جدية على حياة المواطنين العراقيين الأبرياء، ولم تكتف التقارير بحدود نقل الأسلحة فقد أشارت ايضاً ان هذه الأسلحة لم تسلم للميليشيات العراقية التابعة بل كان معها " وحدتين من خيرة ضباط الحرس الثوري المختصين بإطلاق الصواريخ ووحدة الطائرات المسيرة،" وهذه الصواريخ والطائرات المسيرة هُيأت على عدم اقتصارها على الساحة العراقية بل خططت لها ان تشمل دول المنطقة وفق حسابات توسيع رقعة الحرب وعدم اختصارها على ايران والعراق فحسب انما جر المنطقة الى حرب ضروس مدمرة بما يكفي حسب تصور القيادة الإيرانية إرباك خطط الإدارة الامريكية بعد استلام جو بايدن والضغط عليها من اجل التخفيف عن العقوبات الاقتصادية، ومن اجل تحويل المنطقة الى شبه التأهب للحرب فقد لعبت البعض من وسائل الاعلام الإيرانية والعربية والدولية دوراً في اظهار لا بل تحديد ساعة الصفر لضربات أمريكية والرد الإيراني بقصف صاروخي لأهداف في منطقة الخليج مثل آبار البترول ومحطات تصفية المياه من البحر اضافة الى مواقع أخرى ولم تكن زيارة إسماعيل قاآني بعيدة عما يجري من نقل أسلحة او عقد لقاءات مع قيادة الميليشيات الموالية في العراق وأشارت التقارير إن هناك تهديدات لاتخاذ إجراءات انتقامية بالضد من إسرائيل، ويبقى السلاح المنفلت في كل انحاء العراق عبارة عن اصبع على الزناد ، وهذا السلاح الذي تملكه الميليشيات الطائفية التي تلعب ادواراً مختلفة في محافظات العراق فهي لها أدوار في الجنوب والوسط وبغداد وكذلك في الموصل، وتنقل الاخبار توجهات إيصال ميليشيات جديدة الى الموصل ، وهناك أكثر من 10 فصائل مسلحة في الموصل وهذا أمر غريب ذو هدف طائفي معروف النزعة وهذا ما حدث في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل ذات الطبيعة الجغرافية والغنية بالثروة السمكية حيث تم احتلالها من بعض الميليشيات الطائفية المسلحة المعروفة وغيرت المنطقة الى معسكرات تدريب وشيدت فيها السجون والمعتقلات وتهجير سكانها ومنع العائلات من العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وهذا خير دليل على النهج الطائفي والسلاح المنفلت وقد صرح كامل الغريري عضو مجلس النواب لشبكة اخبار العراق مؤكداً" بعض الميليشيات التي سيطرت على الجرف، حولت الناحية إلى معسكرات تدريب وسجون سرية" وتابع الغريري " أن "نازحي الأنبار ونينوى وصلاح الدين، أغلبهم لم يعودوا ولازالوا في مخيمات السليمانية وأربيل" والذي حدث في جرف الصخر وتحويلها الى سجون سرية على الرغم من الشكاوى والمناشدات الى رئيس الوزراء الأسبق والحالي ذهبت ادراج الرياح وبدون أي تدخل لنصرة السكان المهجرين بالقوة كما اشرنا ان الذي يحدث في الموصل من هيمنة واستيلاء على البعض من الأماكن والمناطق والمعاملة القاسية التي تنتهج لإرهاب السكان ومنعهم من العودة الى ديارهم وكشف هذا الامر مسؤول محلي في الموصل لـ ( العربي الجديد ) عن معلومات واسعة ومهمة منها دخول ميليشيات جديدة تسمى " ربع الله" وقد سيطرت على منزل أصحابه الهاربين في حي المهندسين كان مقراً في البداية لـ " عصائب اهل الحق " وحسب المسؤول المحلي ان هذه المجموعة بقيادة حجي أبو بسام وخاصة " أن الميليشيا متورطة بجرائم اغتيال وتصفية ببغداد لناشطين إعلاميين وصحافيين، فضلاً عن استهداف متاجر خمور ونوادٍ وفرض أحكام مختلفة بطريقة عنيفة"، ان الموصل التي احتلت من قبل الإرهاب داعش واهمال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي لعب أدوارا شتى في اضعاف الجيش العراقي وتمت إدانته علناً في مقابلة متلفزة لصلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري " المالكي نفذ الاجندة الاميركية بإضعاف القوات الامنية العراقية" وفي الوقت نفسه فإن ائتلاف القانون وعلى لسان عدنان الاسدي القيادي وعضو لجنة الأمن النيابية يتهم التيار الصدري بالوقوف ضد تسليح الجيش العراقي وأشار أن " النائب السابق مها الدوري سبق وقالت أن العراق لا يحتاج إلى تسليح الجيش والشيخ صلاح العبيدي كان واقفاً جنبها في أحد المؤتمرات الصحفية" وهنا الطامة الكبرى في الوقوف ضد تسليح الجيش الوطني لحماية العراق، بينما الموصل عانت وتعاني الأمرين وهي ثاني اكبر مدينة بعد بغداد وتضم حوالي اكثر من أربعة ملايين عراقي وهذه المعاناة سببها طائفي وقد تكون قنبلة مؤقتة للوضع الأمني الذي يهدد الاستقرار في الموصل والقصبات التابعة لها واستمرار وجود ميليشيات طائفية شيعية وبنهج طائفي فهو لا يهدد وضع الموصل أو جرف الصخر فحسب بل يتجاوز الخطر الى مناطق واسعة مما يؤدي الى انفجارات لا يمكن معرفة نتائجها، ولهذا من الواجب الحكومي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التوجه السريع لحسم تسليم الأمن في جرف الصخر والموصل وغيرهما للشرطة الاتحادية وبمساندة الجيش العراقي وسحب الفصائل المسلحة التي تعيث فساداً ودماراً وتقف ضد عودة النازحين والمهجرين الى ديارهم وممتلكاتهم مما تخلق احتقاناً جماهيرياً لا تحمد عقباه، وهنا بحق أشارت طريق الشعب بمناسبة مئوية الجيش العراقي.. نحو تعزيز قدرات قواتنا العسكرية والأمنية " يتوجب العمل جديا على وضع حد للتجاوز على القانون، وللعمل خارج منظومة الدولة الرسمية، والسعي الى تهيئة مستلزمات التطبيق الفعلي والعملي لشعار حصر السلاح بيد الدولة، وما يتطلبه من إلغاء لأي وجود عسكري خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المعنية. كذلك عدم السماح بأي وجود للتشكيلات الميليشياوية." هذا التوجه وغيرها من المقترحات والاستنتاجات التي تطرقت لها افتتاحية طريق الشعب عبارة عن نهج وطني لمعالجة الثغرات التي حصلت وتحصل من ممارسة الفصائل الطائفية المسلحة التي تحمل السلاح خارج نطاق القانون واطر الدولة-
السلاح المنفلت تحدي الدولة والمجتمع
