عادت التفجيرات الاجرامية بعد انخفاضها نسبياً فترة من الزمن لتحتل مساحات واسعة في صفحات الإعلام العراقية والعربية وحتى الدولية، وهذا دليل على ان الوضع الأمني الداخلي مازال هشاً بوجود التنظيمات الإرهابية والمافيا المنظمة والفصائل المسلحة تحت طائلة أسماء سياسية ودينية تعمل باتجاه خلق فوضى أمنية داخل العاصمة للوصول الى تحقيق اهداف اقتصادية ضمن مفاصل الفساد العام وسياسية بهدف التوجه لفرض واقع انتخابي أهدافه الحصول على النتائج السابقة نفسها بالهيمنة على السلطة التشريعية ثم التوجه نحو السلطة التنفيذية لفرض حكومة تسير ضمن نهج المحاصصة الطائفية وبالتالي استمرار السلطة القضائية ومفوضية الانتخابات العليا وضمان بقاء قانون الانتخابات نفسه الذي سوف يسهل عملية الوقوف ضد التغيير والإصلاح المنشود؟
أن الانفجارات الإرهابية تنوعت أهدافها ومواقعها وتوجيهاتها فهي ضد تجمعات المواطنين الأبرياء مثلما حدث في ساحة الطيران وهي ليست الأخيرة وبين تفجيرات من قوى اشير لها كميليشيات أصولية أو موجهة ضد مراكز المساج او متاجر ومحلات لبيع المشروبات الروحية ( للعلم) الأخيرة لم تدفع اتاوات فرضتها البعض من المافيات والميليشيات المسلحة مثلما حدث يوم 1 / 2 / 2021 في منطقة الكرادة وسط بغداد الانفجار الأول زرع عبوة ناسفة "وأسفر عن اضرار مادية" اما الانفجار الثاني فهو ايضاً كان بواسطة عبوة ناسفة استهدفت محلاً لبيع المشروبات الروحية في منطقة "بسماية" شرقي بغداد، هذه التفجيرات والتحركات المسلحة وما سبقتها حتى خارج العاصمة بغداد مثلما حدث في 2/ 2 / 2021 حيث تعرضت قوة من الحشد الشعبي الى هجوم مسلح في منطقة نفط خانة شرقي محافظة ديالى مما أدى الى استشهاد خمسة من الحشد اثناء الهجوم، لن تبقى الأعمال والتحضيرات الاجرامية في نطاقها الضيق فهذه وكالة الاستخبارات قد أعلنت ضبط اوكار في الشريط الحدودي صحراء الانبار تضم مخبأ للأسلحة من اجل القيام بعمليات ارهابية إجرامية، وقد كشفت عن أنواع وكميات الأسلحة المتنوعة " يراد منها تنفيذ عمليات انتحارية على المواطنين والقطعات الأمنية" ، هذه وغيرها ما هي إلا بروفات جديدة بعد هدوء وتراجع نسبي بسبب طرد داعش عسكرياً من الموصل والمواقع الأخرى لجس النبض بشكل عام ثم بعد ذلك العودة لاستكمال منهج المسلسل الهادف لإفشال المظاهرات والالتفاف على مطالب انتفاضة تشرين ومحاصرة القوى المدنية التي تطالب بالتغيير والإصلاح ومحاربة الفساد والخروج من المحاصصة الطائفية المدمرة، وما اعلن حول تأكيد جهاز مكافحة الإرهاب يوم الاثنين 2 / 2 / 2021 بخصوص العمليات الاستباقية التي حسب ما قيل التهديدات من قبل قوى الإرهاب التي أحبطت من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، هذه التهديدات ما كانت يوماً ما غائبة عن الشارع العراقي والمدن العراقية حتى في الإقليم وبحكم الواقع المزرى الذي تعيشه الجماهير وبخاصة الكادحة منها وبحكم ضعف وتشتت القوى الأمنية فلن تنتهي التهديدات ولن تكف قوى الإرهاب عن تخطيطاتها والمحاولات الإجرامية التي تسوقها عند أي ثغرة او ضعف وهذا يشمل العلاقات السياسية ومحاولات الهيمنة على السلطة كهدف استراتيجيي وتكتيكي لا يصب في مصلح البلاد ويقتصر على المصالح الضيقة فقط. إن التهديدات التي احبط الكثير منها دليل الإرهاب على الرغم من انحسار عملياته العسكرية كان يحضر ويتهيأ لجولات وليس جولة واحدة للنشاط والتحدي ولن ينتهي إلا في حالة التوجه للتخلص من الثغرات والمشاكل التي تعيشها العملية السياسية بدء من الانتخابات والمحاصصة والميليشيات الطائفية المسلحة التابعة ومعالجة مشاكل المواطنين وإلا لن يهدأ العراق ويتخلص من الإرهاب بنوعيه السلفي والاصولي وان أعلنت " شبكة الاعلام المقاوم " عن الخطط الاستخباراتية وبناء استراتيجية " وأشار حول الموضوع صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب ""لذلك فإن هذه العمليات الكثيرة التي قام بها الجهاز إضافة إلى العمليات التي قامت بها القوات الامنية الاخرى قد حدّت من الكثير من التهديدات الإرهابية التي كان ينوي التنظيم الإرهابي" وهذا الجهد الكبير والعمل المضني للجهاز استفاد ايضاً بشكل واسع من معلومات جاءت نتيجة " من الاعترافات التي حصلنا عليها من الذين تم إلقاء القبض عليهم"، هذا التفاؤل في خطط الجهاز قابله تصريح قلق للسيد عمار الحكيم في 2 / 2 / 202 حول تكرار الحوادث والعمليات الإرهابية حيث هناك " ناقوس " ينذر بالخطر على الملف الأمني بشكل عام وأكد السيد عمار الحكيم أن" تكون مؤشرا لتنامي نشاط الإرهاب ما يستدعي أن تكون القيادات الامنية على قدر المسؤولية لدرء الأخطار عن المناطق المستهدفة من قبل الإرهاب " هذا الاعتراف بخطر الإرهاب الذي ما زال يهدد الأمن الوطني اعقبه كشف لجنة الامن والدفاع النيابية ثغرة أمنية تستغل من قبل القوى الإرهابية وبخاصة داعش وقد تطرقت اللجنة الأمنية الى السطو على الساحة البحرية وحماية السفن التي تدخل المياه الاقليمية العراقية حيث قال بدر الزيادي عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ان "تكرار هذه العمليات تؤكد عدم سيطرة القوات الأمنية على الأمن"، ويبقى الوضع الأمني محط اهتمام بالغ من قبل الكثير من القوى الوطنية التي شخصت مكامن الضعف والثغرات وهي تستغل من قبل القوى الإرهابية المتنوعة، أثارت موجات التفجيرات في ساحة الطيران وغيرها من المتاجر وبعض الأماكن قلق الموطن الذي عاش فترة من الهدوء الأمني النسبي، وهذا القلق هو مشروع في العرف الإنساني والقانوني بعدما اكتوى المواطن من الاضطراب الأمني وفلتان القوى المتنفذ، وحذرت جريدة طريق الشعب في 28 / كانون الثاني / 2021 من تمادي الإرهاب اذا لم تتم معالجة الثغرات الأمنية وجاء في الجريدة " قد دقت ناقوس الخطر، وأشرت مجددا الثغرات والنواقص التي جرى التنبيه اليها مرارا، من دون اتخاذ خطوات جدية لمعالجتها" ومازال المواطن والامل يحدو باتجاه " إعادة بناء المؤسسات الأمنية الجيش والشرطة الاتحادية وغيرهما وان يكون " اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والتخلص من الفاسدين والمرتشين "والفضائيين"، وتربية المنتسبين بروح العقيدة الوطنية والإخلاص لقضايا الشعب والوطن، وأداء الواجبات وفقا لما هي مكلفة به دستورياً" كما جاء التأكيد على ضرورة العمل لحصر السلاح بيد الدولة باعتباره أداة لتقويض الأمن وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار " ويبقى طلباً ملحا تنفيذ شعار حصر السلاح بيد الدولة، وتفكيك الميليشيات المتمردة عليها والخارجة عن القانون" هذه المعايير المذكورة عبارة عن أسس وطنية لمعالجة كامل الثغرات في الأوضاع الأمنية وبناء مؤسسات أمنية وطنية تحافظ على أمن المواطن وامن البلاد. ان موجات التفجيرات الأمنية الأخيرة والاعتداءات بواسطة زرع العبوات الناسفة ضد المحلات والأماكن بحجج دينية طائفية ما هو إلا زرع الفتنة للعودة للمربع الأمني الأول.
التفجيرات متواصلة في استغلال الثغرات.. اين القوات الأمنية؟
