المستشار القانوني للحكومة البريطانية حذر بشأن حرب العراق في عام 2002-الأخبار

المستشار القانوني للحكومة البريطانية حذر بشأن حرب العراق في عام 2002

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 19-01-2010

لندن (رويترز)
أظهرت رسائل اذيعت يوم الثلاثاء ان كبير المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية الذي اعطى الضوء الاخضر لحرب العراق في عام 2003 عبر عن شكوكه بشأن المبرر لشن هجوم في العام السابق.
ونشرت لجنة تحقيق تسعى لتعلم الدروس من الحرب نص الرسائل المتبادلة من المدعي العام السابق بيتر جولدسميث ووزير الدفاع السابق جيف هون في عام 2002 .
وكتب جولدسميث في رسالة تحمل تاريخ 28 مارس اذار 2002 "أعتقد انه يجب ان تعلموا انني أرى مصاعب بالغة في ان أقبل بأن العمل العسكري سيكون مبررا على اساس الدفاع عن النفس."
وأضاف "وبوجه خاص فانني لا اعلم بوجود المواد التي تشير الى وجود تهديد وشيك من العراق من النوع الذي يبرر القيام بعمل عسكري بدون تفويض الفصل السابع من ميثاق مجلس الامن."
ومثل هون الذي لم يعد عضوا في الحكومة وتزعم تمردا فاشلا ضد رئيس الوزراء جوردون براون في وقت سابق من الشهر الحالي امام لجنة التحقيق يوم الثلاثاء.
وأبلغ جولدسميث الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير الحكومة في نهاية المطاف في مارس اذار عام 2003 بأن الحرب كانت شرعية بدون قرار جديد من الامم المتحدة. ووقع الغزو الذي تزعمته الولايات المتحدة بعد ذلك بثلاثة ايام.
وكان بلير رئيسا للوزراء عندما ارسلت بريطانيا 45 الف جندي ضمن قوات الغزو الذي تزعمته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين منذ سبعة اعوام رغم الاحتجاجات الحاشدة في شوارع لندن.
وكان هذا القرار من أقل قرارات حكومات حزب العمال شعبية حيث اثيرت شكوك على نطاق واسع بشأن شرعية الحرب.
ويتهم المنتقدون بلير بتضليل الرأي العام بشأن مزاعم بأن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل.

وكثيرا ما عبر المنتقدون عن شكوكهم في ان جولدسميث تعرض لضغوط من حكومة التزمت بالفعل بالحرب ليغير رأيه ويعلن ان الحرب شرعية.
وقال هون انه جرت مناقشات محدودة فقط بالحكومة بشأن المشورة القانونية النهائية من جولدسميث.
وقال هون للجنة التحقيق "اجراء مناقشة بشأن رأي قانوني لا يجعلني اعتقد ان ذلك رجاحة عقل."
وسيمثل بلير امام لجنة التحقيق يوم 29 يناير كانون الثاني بعد يومين من جولدسميث.
ومازال كثير من مؤيدي حزب العمال غاضبين من بلير لانه قاد البلاد الى حرب واحتلال قتل فيه 179 جنديا بريطانيا.
وليس من المقرر ان يمثل براون الذي خلف بلير في تولي منصب رئيس الوزراء والذي كان وزيرا للمالية في زمن الحرب امام لجنة التحقيق الى ما بعد الانتخبات البرلمانية التي يجب ان تجري في موعد لا يتجاوز يونيو حزيران.
وشكل براون لجنة التحقيق في العام الماضي في أعقاب انسحاب القوات البريطانية من العراق. وتخشى بعض الشخصيات في حزب العمال من ان ذلك يمكن ان يضر بالحزب في الانتخابات لانه يعيد طرح قضية مثيرة للانقسام بطريقة علنية.