لم يكن بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء في الأول من أيلول ٢٠٢١، الذي اعلن عن احباط محاولة التلاعب بالانتخابات من دون ان يكشف عن أسماء المتورطين فيها والجهات التي تقف خلف العملية، لم يكن كافيا مطلقا. حيث لا تكفي اشارته العامة الى نجاح الأجهزة الأمنية “بإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى». فلماذا لا يجري الكشف عن الشخصيات السياسية والنيابية الحالية والسابقة، وعن موظفي مفوضية الانتخابات المذكورين، وجميع المتورطين في هذه الجريمة، والإسراع في محاكمتهم محاكمة علنية شفافة، ومنعهم من المنافسة الانتخابية؟ نعم، ليس من معنى لهذا الإعلان مع السماح للشخصيات المتورطة في الجريمة بمواصلة التنافس في الانتخابات. فبما انها شخصيات وجهات نافذة فهي تمتلك أموالا وسطوة تضمن لها فوزا بالتزوير في الانتخابات، وستشغل مواقع في السلطتين التشريعية والتنفيذية مرة أخرى، وهكذا يستمر الفساد والتستر عليه.
ان كشف المتلاعبين أولوية لا تقبل التسويف، خاصة بعد ان أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في31 آب ٢٠٢١، ان الفريق الذي شكله المجلس من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، تمكن بالتعاون مع الجهات الأمنية من توقيف العديد من المتهمين بمحاولة تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات. ويبدو ان هذه الجريمة التي لم يعلن عن أسماء مرتكبيها، لم تكن الأولى في هذه الانتخابات، فقد سبق ان كشف قاضي التحقيق يوم ٢٦ آب نفسه، عن مجموعة لم يسمّها استعانت بخبراء لأجل تزوير الانتخابات القادمة والتلاعب بنتائجها.
من الواضح ان الفاسدين الذين امتهنوا التزوير وبرعوا فيه، لم يرتدعوا ويرجعوا عن سبيل تزييف إرادة الناخبين، بعد ان اكتسبوا خبرات شيطانية في تقنيات التزوير. فتجدهم يطورون امكانياتهم في هذا المجال وفي اختراق الأجهزة والمعدات، بالتنسيق مع بعض من لا ضمير لهم ولا وجدان ولا اهتمام بشرف المهنة. لقد استهتروا بعد ان امتلكوا ناصية المعارف في الإدارة الانتخابية، وفي تسخيرها لإعادة انتاج الفاسدين.
وكما دلّتنا تجارب الانتخابات السابقة لم تنحصر طرق التزوير في استخدام المال السياسي، وشراء الأصوات، واستغلال حاجات الناس، وعرض الرشاوي، واستخدام مناصب الدولة وامكانياتها في الحملات الانتخابية. فها نحن نشهد الى جانب الإنفاق الهائل للمال السياسي في الحملات الانتخابية، والبذخ غير المبرر في الدعاية الانتخابية والاسراف الفاضح فيها، حيث الإعلانات الباهظة الكلف في التلفزيونات والفلكسات، وإقامة الولائم والاحتفالات، نشهد الاستغلال السافر لإمكانيات الدولة في الحملات الانتخابية، عبر استخدام سطوة المرشحين المتنفذين على بعض رؤساء البلديات للدعاية الانتخابية، حيث يقوم المرشح المتنفذ بالإشراف على فرش ( السوبيس) وتبليط الشوارع، وكأنه يقوم بهذا (الإنجاز) من ماله الخاص. فالمرشح الذي يسرق جهد البلدية ويوظفه في حملته الانتخابية، هو عنصر فاسد وفاقد للأمانة، وهذا الفاسد سيكون قطعا بعيدا عن النزاهة حينما يصبح مسؤولا حكوميا.
من الواضح ان المفسدين لن يكفوا عن استخدام اساليبهم الاجرامية في تزييف الانتخابات، رغم انهم هم من هيأ أجواءها لتناسبهم. وبهذا فهم يعيقون أي محاولة للتغيير مهما بدت ضئيلة. فأيّ معنى لتجنب السلطات المسؤولة كشف هوية القوى والشخصيات المتورطة بالتلاعب والتزييف؟
ان عدم الكشف هذا يجعل السؤال كبيرا في شأن صدقية من تحدثوا كثيرا وما زالوا يتحدثون ولا يكفون عن تأمين نزاهة الانتخابات الوشيكة وشفافيتها!
لماذا عدم الكشف عن المتلاعبين؟
