المقدمة:أنتابتني خاطرة مرّة وحزن عميق عند مشاهدتي للمرشحين لشغل البرلمان العراقي في أنتخابات تشرين المبكرة 2021 وهم يقدمون برامجهم ولم أرى أحداً منهم يتكلم ويطالب عن موضوع الخور العراقي المسلوب من باب الدعاية الأنتخابية أقل حد!!!؟؟؟ ، لذا كان دافعاً لي للكتابة عنه لعلي أقدم تذكيرا وحثاً للنواب الفائزين بالمطالبة بألغاء الأنتفاقية المجحفة بحق العراق ورفض التنازل عنه للجارة الكويت .
رائد فهمي : أتفاقية خور عبدالله مجحفة ويجب إعادة النظر فيها عبر الدورين الدبلوماسي والقانوني ، وأن حل هذه القضية يجب أن يكون ضمن المعطيات الدبلوماسية في جو حوار هادف وموضوعي (جريدة طريق الشعب في سبتمبر2019 )أنتهى
لكي تكون لنا قناعة ميدانية وطنية في ترابنا المقدس نحتاج إلى صورة موثقة من منظور وطني حول موضوع " الخور " يمكن أعادة نشر تحقيقين غاية في الأهمية نُشرتْ من قبل المهندس عامر عبدالجبار وزير النقل الأسبق ومن قبل السيدين ( مزاحم كنعان التميمي ) وهو ضابط بحرية سابق ، و(نصير المهدي) كاتب معروف نشرا معلومات مفصلة ودقيقة حول موضوع "خور عبدالله " وعائديته وما حدث لهُ في السنوات الأخيرة ، وجُمعتْ الأصوات الخيرة في 12-10-2020 من 100 نائب في البرلمان العراقي ومواطنين ذوي الهوية العراقية رافعين شعار عائدية الخور للعراق جغرافية وتأريخاً بأسناد وقائع تأريخية وجغرافية بأن الخور يرجع للعراق شكلا ومضموناً ، وإن الخور أمتداد مائي يجري في الأراضي العراقية وصولا إلى أم قصر ثُم يضيق فيمتد بعدها شمالاً بأتجاه الزبير لذا سمي بخور الزبير وهنا يجب تسفيه المواقف الرافضة لهذا الموقف الوطني الشريف والنبيل ، وللأسف الشديد يبدو إن حقنا في العائدية لهذا الممر الأستراتيجي المهم قد آل إلى الغرق في مياه الخليج لأسباب التالية :
-خيانة ( بعض ) نواب عراقيين في تأييد الكويت على حساب الوطن العراق .
- حقد تأريخي للدول الغربية المستعمرة على العراق وعلى رأسهم بريطانيا وأمريكا .
- تنازل نظام صدام حسين للكويت بمزارع سفوان والقاعدة البحرية في أم قصر وقسم كبير من خور عبدالله لغاية الدعامة 162 وفق القرار الأممي المشؤوم 833 .
بالوقت الذي تؤكد التقارير الدولية بعائدية الخور للسيادة العراقية ، منذ الأحتلال البريطاني للعراق .
-النظام الأسلام السياسي الجديد بعد 2003 أستأنف مسلسل التنازلات وفي أبرز وثائق التخوين هو (تنازل العراق عن حقه في قانون البحار المادة 70 بخصوص موقع ميناء مبارك الكويتي الكبير ) والذي سبب ضرراً فادحاً للعراق .
وبعيداً عن الأحباط واليأس " إن الحق لا يضيع طالما وراءهُ مطالب " !؟
النص : إن النظام السابق تنازل عن منطقة الحياد للسعودية وتنازل عن نصف شط العرب وأراضي برية حدودية لأيران حسب معاهدة 1975 الجزائر، وتنازل للأردن عن أراضي برية في ( طريبيل )، وتنازل للكويت في مزارع صفوان والقاعدة البحرية في أم قصر وقسم كبير من خور عبدالله لغاية الدعامة 162وفقاً للقرار الأممي المشؤوم 833 حيث تؤكد التقارير الدولية عائدية الخور للسيادة العراقية منذُ الأحتلال البريطاني ، أما النظام الجديد بعد 2003 أستأنف مسلسل التنازلات وسط جيرانٍ لم يخلق الله من هم أكثر خبثاً وطمعاً في ظل من سلطهم القدر المشؤوم على مقدراتنا حيث طابت لهم دولارات السحت الحرام مقابل بيع الأوطان بأبخس ثمن مذل ، حيث تنازلوا عن حق العراق في قانون البحار المادة (70) بخصوص موقع ميناء مبارك الكبير الكويتي يكون عقبة كأداء لحرية الملاحة البحرية للعراق (لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود العراقية – الكويتية )
وكان الخطأ الفادح في دفع ثمن الترسيم 600 ألف دولار والذي يعني أعتراف العراق بالوضع الراهن للحدود العراقية ، وهذا كلهُ جرى في زمن حكومة المالكي للخروج من البند السابع ، وبأعتقادي الشخصي :كان أرحم للعراق البقاء تحت طائلة البند السابع لكونه أفضل من خنق العراق وفقدهِ لسيادتهِ.
أتفاقية خور عبدالله أو أتفاقية تنظيم الملاحة البحرية وهي بالحقيقة أصبحت بحكم القوي على الضعيف أتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت تنفيذاً للقرار الأممي رقم 833 والذي أصدرهُ مجلس الأمن الدولي عام 1993في ترسيم الحدود لذا تمت المصادقة عليها في بعداد "25 تشرين الثاني 2013 " الموقعون من الجانب العراقي(الحكومة المركزية )
فكانت من مخرجاتها السيئة الصيت : تقسيم الخور بين البلدين الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكلٌ من جزيرتي بوبيان ووربه الكويتيتين ، أي تمّ تقسيم الممر المائي الملاحي المثبت في نقطة ألتقاء الخور بالحدود الدولية ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 بأتجاه الجنوب إلى نقطة 162 ومن ثم إلى مدخل القناة الملاحية عند مدخل قناة خور عبدالله (نفس المصدر أعلاه )
إن الحكومة السابقة والبرلمان العراقي صادقا وتنازلا عن جزء من خور عبدالله وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية ، وكان التقسيم ( بالتنصيف ) وليس بناءً على خط التالوك ( أي أعمق نقطة ممر يسمح للملاحة البحرية فيه ) ، وأن المشكلات الحدودية زادت تعقيداً بين الدولتين الجارتين ، ومع الأسف الشديد أن الجارة الكويت أستغلت أسقاطات الظروف العسكرية في العهد الصدامي في الأجتياح الخاطئ لدولة جارة والشروط الدولية المذلّة لخيمة صفوان والبند السابع الدولي جعلت حكومة الكويت تتمادى في الأبتزاز وأستغلال الأمر الواقع ، إلى جانب الظروف السياسية التعسة بعد سني الأحتلال الأمريكي البغيض وهشاشة حكومتي المالكي والعبادي دفعت الجانب الكويتي أعتبار الأتفاقية أستكمالاً لترسيم الحدود بناءً لقرار دولي .
تفرغت الحكومة الكويتية حينها لبناء ميناء المبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبدالله في جزيرة بوبيان الكويتية ، والذي من المفترض أن يربط بسكة حديد مع العراق مستقبلاً ، حيث أنهُ سيكون أكبر الموانئ في الخليج بقدرته الأستيعابية ، والذي سوف يضيف على الطين بلّة هناك اليوم تسريبات شبه أكيدة لم يعمق الجانب العراقي التحقيق فيها التي هي :سيطرة الجانب الكويتي على جزيرة وسط شط العرب ضمن المياه الأقليمية العراقية ، لذا تأهبت لجنة الأمن النيابية بأستضافة القيادات البحرية العراقية بشأن صحة المعلومات الواردة ، ولا نعلم بنتيجة التحقيق .
لماذا " أتفاقية خور عبدالله" مذلّة ؟!
- تنازل الحكومة العراقية عن جزء كبير من الخورسيؤدي إلى خسارتهِ الممر الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية سوف يضيّق بالعراق السبل مع أنهُ يعاني أصلاً من ضيق الجبهة البحرية الصالحة للرسو وأستقبال السفن .
-تنازلاً عن أراضي ومياه عراقية وساحلهِ البحري الوحيد لصالح الكويت .
- تقسيم الخور جاء بالتنصيف وليس حسب خط التالوك ( أعمق ممر يسمح للملاحة البحرية فيه ) .
- أفتقد العراق أي منفذ بحري وهي سابقة خطيرة ستضيق على الأقتصاد العراقي .
- أن الأتفاقية لم تكتفِ بتنظيم الملاحة بل تعدتْ ألى رسم حدود جديدة بين البلدين وهذا مخالف للقرار الأممي 833 .
- أطلاع الكويت على كل التحركات الأمنية لخفر السواحل العراقية ، يكون العراق فقد الرقابة الوطنية على السفن الحربية .
- الأضرار التي لحقت بالصيد البحري العراقي ، ومنعت الجانب العراقي في الصيد في القناة التي تحوي ثروة بحرية زاخرة والمعلوم أن العراق أصلا يعاني من ضحالة سواحله البحرية .
- حرمان العراق من المياه الأقليمية وعدم السماح لبواخره ضمن سيادته البحرية والحصة الظالمة بقى للعراق 46 كم طول ساحل بحري بينما للكويت 600 كم ، أضافة أن الأتفاق يعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية .
- الأتفاقية تهدد بأعادة شبح التوتر في العلاقات بين العراق والكويت الجارين .
- وتعد بناء الجزيرة الصناعية في خور عبدالله مخالفاً لبنود و الأتفاقية يعتبر الكويت شريكاً في الممر الملاحي الوحيد الذي يؤدي إلى أغلب المونئ العراقية ، وتعد تفريطاً للسيادة العراقية ومنح الكويت قناة تعود ملكيتها للعراق منذ عشرينات القرن الماضي مما يؤدي إلى ألحاق الضرر الفادح بلأقتصاد العراقي .
- تفعيل الأتفاقية يجعل الكويت تشارك العراق في قيادة السفن القادمة إلى موانئه مالياً وأدارياً مع فرض تنزيل العلم العراقي من السفن الداخلة للعراق ، كما أنها ستستخدم القناة ملاحياً بعد أكمال ميناء مبارك الكبير .
-أما حكاية مشروع بناء ميناء "الفاو الكبير " يظهر أنهُ واقع بين كماشة بعض أجندات عراقية مرتبطة ببعض دول الخليج وخصوصاً الجارة الكويت التي أستثمرت عمالة بعض الخونة من الجانب العراقي بأثارة أزمة التقاطعات السياسية والأقتصادية أخرت الأنجاز منذُ 2004 ونحن اليوم في 2021 ، ومدير الشركة الكورية ينتحر مشنوقاً مشوباً بشكوك الحدث إذ لا مبرر لأنتحار مسؤول مشروع خاج بلده ، وتبين خلال هذه الفترة لعقدٍ ونيّفْ إن الشركة الكورية تتعرض لضغوطات ودكات عشائرية ورشا وأتاوات وبالتأكيد مصدرها الجارة الكويت !!!؟؟؟ ( أقتباس الفكرة فقط من محاضرة –نيسان 2019 للمهنس عامر عبدالجبار وزير النقل الأسبق ) .
الحل /لقد آن لنا أن نعيد النظرفي أتفاقية خور عبدالله " المذلّة " ونستعيد سيادتنا المنقوصة في حدودنا الدولية ومياهنا الأقليمية حيث مبادئ حسن الجوار السلمية وبدبلوماسية شفافة وعقلانية بالحوار الجاد بين الطرفين في النظر في القرار833 ، وأن أستعصى الحل نلجأ إلى قول الوزير الأسبق عامر عبالجبار: { مجرد تحفظ العراق على موضوع الربط السككي مع الكويت الذي يتعلق أقتصادياً بميناء مبارك الكبير ، وهو حق العراق في القانون الدولي } وحين ترفض نلجأ إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وتعليق الموضوع لحين أسقاط العراق من العقوبات ، أقامة دعوى قضائية في المحكمة الأتحادية للطعن بالأتفاقية ، وأقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدولية تجاه موقع ميناء مبارك الكويتي الذي وصل أنشاؤه لخطوات متقدمة في خور عبدالله كونه جاء مخالفاً للمادة ( 70) من قانون البحار ،ً وعلى الحكومة العراقية عدم تفعيل أتفاقية الربط السككي بين العراق والكويت ما لم يتم ألغاء أتفاقية خور عبدالله ، أن حقوق العراق ضاعت بسبب المجاملة ، فعلى الحكومات العراقية أيقاف العمل باللجان المشتركة وعدم تفعيل الأتفاقية لحين تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية للدورة الحالية والسابقة ( أقتباس موجزبتصرف : محاضرة سبتمبر2020 للمهندس ووزير النقل الأسبق عامر عب الجباربعنوان " هكذا يمكن للحكومة أستعادة خور عبدالله ) .
وحتى لا نضيّع الخيط والعصفور بأعتقادي من مواطن عراقي : أن نسرع في تنفيذ ميناءالفاو الكبير بعمق 19 ولا غير ورفض ملحق المعاهدة الذي يتعلق بربط ميناء مبارك الكبير بالمد السككي مع أيران عبر العراق .
كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد
أكتوبر- 2021
مراجع وهوامش في البحث
-فيديو مهم جدا لوزير النقل السابق المهندس عامر عبد الجبار : هكذا يمكن للحكومة العراقية إستعادة خور عبدالله بكامله :
https://www.facebook.com/iq.twe/videos/391472527864019/?hc_location=ufi
-لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود العراقية الكويتية
http://www.moqatel.com
-خطورة أتفاقية خور عبدالله على الملاحة العراقية عامرعبدالجبار
https://ar.wikipedia.org
المطالبة بألغاء أتفاقية \" خور عبدالله \" المذلّة!؟
