حكومات محلية في جنوب العراق تحذر من الدفع باتجاه تبني الفيديرالية-الأخبار

حكومات محلية في جنوب العراق تحذر من الدفع باتجاه تبني الفيديرالية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأربعاء 20-01-2010

الحياة
تتهم قوى في الحكومات المحلية في جنوب العراق بعض الكتل البرلمانية بتنفيذ خطة «للدفع باتجاه الفيديرالية»، وتتهم خصوصاً الحكومة المركزية في بغداد بعض الأحزاب والتيارات في البرلمان بـ»التضييق» على مجالس المحافظات، من حيث تقليص الصلاحيات والموازنات، لإعاقة عملية البناء والإعمار وعدم تمكينها من تنفيذ مشاريع حيوية في هذه المحافظات، ما يعزز اعادة طرح الخيار الفيديرالي للتخلص من التبعية إلى المركز.
ويرأس «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحكومات المحلية في محافظات البصرة وميسان وذي قار بعد فوزه بالغالبية في انتخابات مجالس المحافظات بداية العام الماضي ما ساهم الى حد بعيد في تراجع جاذبية الدعوات الى اقامة مشاريع فيديرالية مثل اقليم البصرة وإقليم الجنوب وأيضاً اقليم الوسط والجنوب الذي تبناه «المجلس الإسلامي الأعلى».
ويقول عضو مجلس محافظة البصرة علي حنون لـ «الحياة» إن «حال الحرمان التي نواجهها الآن تعبر عن وجود خطة لدى بعض الكتل البرلمانية للدفع باتجاه الفيديرالية».
وأوضح ان «بعض الأحزاب والتيارات في البرلمان تحرم محافظة البصرة من حقوقها في الوقت الحاضر كجزء من الحرب الانتخابية بهدف عدم تمكن المحافظة من أخذ دورها الكافي في عملية البناء والإعمار، ما يعزز اعادة طرح الخيار الفيديرالي للتخلص من التبعية إلى المركز وهو ما تريده هذه الأحزاب».
وأضاف «الحرمان لم يكن على مستوى الأموال والخدمات بل تعداه إلى الحرمان السياسي» وزاد ان «الهدف من وراء هذه الضغوط إفشال المجالس الحاكمة في المحافظات الجنوبية وإحراجها والدفع باتجاه المشاريع الفيديرالية». وأشار إلى ان «خيار الفيديرالية في النهاية مرتبط بآراء أبناء البصرة، ولا يمكن أن نقف أمام إرادتهم إن رفضوا الفيديرالية او قبلوا بها».
وتابع «لم تشهد مدينتنا عمراناً واضحاً لرفض الحكومات في المركز هذا التوسع لكونه يؤثر في المكامن النفطية وحركة الموانئ، فمن غير الممكن أن نستمر في قبول هذا التضييق».
ومن ميسان قال عضو المجلس مجلس المحافظة سرحان سالم لـ «الحياة» إن «المجلس ما زال يأخذ على الحكومة المركزية تشددها في منح الصلاحيات، وهذا ما نرفضه». وأضاف ان «فكرة الفيديرالية قد تكون حلاً، ولكننا في بادئ الأمر سنطالب بزيادة الصلاحيات الممنوحة لنا كمجلس محافظة في المرحلة المقبلة».
وزاد أن «اللجوء إلى الفيديرالية متوقف على طبيعة التحالفات السياسية في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بالإضافة إلى متابعة الحركة السياسية للحكومة المركزية الجديدة».
من جهته يقول عضو مجلس محافظة ذي قار رزاق محيبس لـ «الحياة» إن «الفيديرالية مطلب ثبت في الدستور الذي سنته حكومات منتخبة، ولكن التوقيع الأخير للمشروع في المحافظة يبقى بيد المواطن». وأضاف «بدأنا بالفعل نعاني من الحكم المركزي ومن سحب السلطة من المحافظة إلى المركز».
وزاد «نحن منتخبون بقوائم مفتوحة وأدرى بطريقة حكم المحافظة من مسؤولي بغداد». وتابع ان «قانون 21 لعام 2008 الذي حدد الصلاحيات للحكومات المحلية والذي كنا نعول عليه لنيل حقوقنا الإدارية ولد ميتاً بسبب التجاذبات السياسية وافتقر إلى الكثير من الفقرات المطلوبة ويحتاج إلى الكثير من التعديلات، لذا فإننا حتى بعد إقراره نطالب الآن بتعديله لكي يتناسب مع حقوقنا في إدارة مدينتنا».