بايدن إلى بغداد لحض المسؤولين على تجميد قرارات «المساءلة والعدالة»-الأخبار

بايدن إلى بغداد لحض المسؤولين على تجميد قرارات «المساءلة والعدالة»

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 21-01-2010

الحياة
تتسارع المساعي الداخلية والخارجية لتطويق الأزمة الناجمة عن استبعاد 11 كياناً سياسياً و 511 مرشحاً للانتخابات العراقية. وفيما يتوقع ان يصل إلى بغداد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم، لمواصلة محادثات بدأها هاتفياً مع المسؤولين العراقيين، يزداد الانقسام الداخلي عمقاً بين مؤيد لقرارات هيئة المساءلة والعدالة ومعارض لها.
ولم تهدأ العاصفة التي أثارها قرارالهيئة حظر مشاركة كيانات سياسية ابرزها كتلة «الجبهة العراقية للحوار الوطني» بزعامة النائب العلماني صالح المطلك، ما أثار مواقف متباينة داخلياً وضغوطاً خارجية لتجميد القرار.
وانشغلت الأوساط السياسية والبرلمانية امس بنبأ زيارة بايدن العراق ليعقد محادثات مع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان تتعلق بقرارات «المساءلة والعدالة» ومحاولة تسوية الخلاف قبل موعد الانتخابات.
وقال النائب الكردي محمود عثمان في تصريح الى «الحياة» ان «بايدن يحمل رسالة صارمة الى الحكومة العراقية، تدعوها إلى العمل للخروج من مأزق ابعاد المرشحين للانتخابات على خلفية قرارات صادرة من هيئة المساءلة والعدالة».
واضاف ان «الادارة الاميركية تخشى حرمان هؤلاء ومعظمهم من الطائفة السنية، وهذا يضر في نتائج الانتخابات وصدقيتها قبل اجرائها، ما يفتح العراق على مرحلة اضطراب سياسية عكس ما تسعى اليه الادارة الاميركية».
وكانت رئاسة البرلمان العراقي رفضت الثلثاء، اقتراح بايدن تأجيل استبعاد المرشحين الى ما بعد الانتخابات في 7 اذار(مارس) المقبل، وأكد بيان البرلمان ان «ممثلي الشعب العراقي غير معنيين باقتراحات بايدن».
وغالباً ما يزور نائب الرئيس الأميركي العراق بعد حصول ازمات او خلافات بين القادة السياسيين لتقريب وجهات النظر وطرح الرؤية الاميركية، اذ لعب دوراً العام الماضي في اخراج قانون المجالس المحلية من مأزق السجالات السياسية بين الكتل البرلمانية، بالإضافة الى ان زيارته اواخر العام الماضي للتوسط بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، بالإضافة الى حسمه تمرير قانون الانتخابات الأخير بعد تقديم ضمانات اميركية الى الاكراد.
وكانت واشنطن اعلنت اخيراً عدم تبني واشنطن اي محاولة لإعادة البعثيين إلى الحكم، في اعقاب معلومات عن اجتماعات اميركية مع بعثيين في عمان ودمشق جاءت بعد اعتراف اميركي بعقد سلسلة لقاءات في تركيا مع مجموعات مسلحة.

ورفضت الحكومة العراقية وبشدة اي تدخل خارجي في قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» وابلغ المستشار الإعلامي لرئاسة الوزراء علي الموسوي الـ «الحياة» ان «مثل هذه الضغوط غير مقبولة ولن تكون مجدية»، مشيراً الى ان «موقف الحكومة واضح ويدعو إلى احترام القواعد القانونية والدستورية الصادرة للمساءلة والعدالة».
وشدد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عبد الهادي الحساني على ان «الضغوط الخارجية التي تمارس لتجميد قرارات قانونية ودستورية صادرة من هيئة مستقلة ستكون كارثية على العملية السياسية». وقال لـ «الحياة» إن «تدخل بعض الاطراف والمنظمات الدولية غير مقبول». وأضاف ان «تدخل اي طرف خارجي سينعكس سلباً على الطرف الذي يتدخل وعلى العملية السياسية العراقية برمتها»، مشيراً الى ان «المساعي التي تُجرى للتوافق وغض النظر عن قرارات قانونية ودستورية امر غير صحي وسيعمل على تعزيز انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين».
واستعرض البرلمان اول من امس تقريراً مفصلا للجنة «المساءلة والعدالة» لأعداد المستبعدين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس اللجنة فلاح شنشل الذي تلا التقرير «تبين ان هناك 182 مرشحاً ينتمون الـــى الأجهزة القمعية واعوان النظام المباد و216 عضواً في حزب البعث المنحل و105 حاصلين على شارة الحزب او وسام الرافدين او شارة القدس وأعضاء منتسبين للمؤسسة العسكرية و5 اعضاء شاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية و3 من المروجين لحزب البعث المنحل ونظامه المباد، وبهذا يكون المجموع 511 مرشحاً».
وتنتهي اليوم آخر مهلة للكيانات السياسية والمرشحين لتقديم طعونهم بقرار استبعادهم.