بعد الانسداد السياسي الذي كرسه قرار المحكمة الاتحادية بالثلث البرلماني المعطل وانسحاب نواب التيار الصدري ممثلي الكتلة البرلمانية الأكبر الفائزة في انتخابات ال 20% من الناخبين في أكتوبر الماضي. والشلل التام الذي اعترى عمله, ثم انتفاء الإمكانية للتوصل إلى اتفاق سياسي على قاعدة ما كان سارياً في الدورات البرلمانية السابقة من تحاصص فج بعد إصرار التيار الصدري وقائده سيد مقتدى في الشروع ببرنامج إصلاحي جديد يحمل ملامح دولة مدنية لا يقطع, بالتمام, أواصره بنهج المحاصصة السابق.
المطلب الشعبي بحل مجلس النواب الذي فقد مبرر وجوده بعد تعذر عقد جلساته لأشهر عديدة وتجاوز المدد القانونية لأداء دوره في اختيار رئيس للجمهورية ومن ثمة رئيس مجلس الوزراء, والقيام بدوره في تشريع القوانين التي تخدم الشعب ( وهو ما لم تفعله كل الدورات البرلمانية السابقة ), ومراقبة الأداء الحكومي وتنفيذ مسؤولياته ومهامه ( وهو ما عجز عن القيام به او لعدم رغبة المتحاصصين في وجود جهة تراقب أفعالها ), وما من شغل لمن بقي من نوابه سوى انتظار مصيرهم الذي يقرره الكبار.
ان مجلس النواب الحالي أصبح بحكم الميت وليس من المنطقي الاحتفاظ به, فكما يقول المثل : " اكرام الميت دفنه ".
وفي ظل ما نشهده من مناكفات سياسية بيزنطية حول حله وعقم قانوني يحول دون ذلك لقصور في الدستور الذي تركت فيه ثغرات, بقصد او بدون قصد, وتردد قضاة المحكمة العليا بالإفتاء بالحل, على الرغم من وجود سوابق لها عندما أفتت بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر التي لم يشر إليها الدستور…
نرى أنه ينبغي شروع من تبقى من نواب كتل متوافقة مع الصدر او مستقلة او من ذوي النزعات الوطنية في الإطار التنسيقي الشيعي, وكل من يهمه مصير البلاد ومواطنيها, بتقديم استقالاتهم منه بشكل فردي او جماعي, لتجريده من أي شرعية, وسحب البساط من تحت اصحاب نهج المحاصصة بنسختها الأكثر إجرامية.
الاستقالة بحد ذاتها تعبر عن موقف أخلاقي من العضو البرلماني المستقيل إزاء ناخبيه وما يريده شعبه.
ان تحلي أعضاء البرلمان المستقيلين وكتله بالمسؤولية ازاء شعبهم سيرفع من أسهمهم في أي انتخابات قادمة وسيحضون بالتقدير الشعبي لتجردهم عن المصالح الذاتية والمنافع الفردية.
وبالمقابل ستضع الرافضين للاستقالة في مواجهة استياء عام وفي مواجهة اكثرية شعبية طامحة لحل البرلمان وقيام انتخابات مبكرة جديدة على أسس عادلة.
الاستقالة الجماعية لمن تبقى من أعضاء مجلس النواب مخرج سلمي للأزمة, ستسد الطريق امام الحلول العنفية التي تسعى إليها الميليشيات والدولة العميقة.
باستقالة من تبقى من الأعضاء يتحقق حل البرلمان !
