يقال إن المال عصب الحياة وأن الحاجة للمال هي سبب كل المآسي والصعوبات الحياتية ومنها المجال الرياضي، فكل المؤسسات الرياضية تعاني من صعوبات كبيرة عندما تفتقد الأموال، خاصة في هذا الزمان الذي تشكل فيه الأموال عصب الحياة، فالأولمبية كلجنة قائدة للرياضة العراقية تعتمد على الأموال في تمشية نشاطات وفاعليات اتحاداتها الرياضية وتتراجع عن أداء واجبها عندما يتعسر حالها وتضعف امكانياتها.
واليوم وبعد انتهاء مجلس الوزراء من إقرار مشروع الموازنة نجد أن من حق اللجنة الأولمبية بعد إقرار قانونها عام 2019 وقانون الاتحادات الرياضية عام 2021 يتطلب تحديد احتياجات الرياضة والدعم الحكومي. ويذكر البرلماني وعضو لجنة الشباب والرياضة البرلمانية السابق ديار برواري في مقال له في جريدة “طريق الشعب”: “من حيث المبدأ فإن الحكومة ملزمة بتوفير متطلبات المنتخبات الوطنية كافة وبدون تمييز أو تفريق كونها ملزمة قانونياً وأخلاقياً فإن تدعم كل ما من شأنه أن يرفع علم البلد ويعزف النشيد الوطني له في المحافل والمنصات الدولية”.
ومع تحفظنا على القوانين الرياضية النافذة في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وقانون الأندية الرياضية الذي مضى على تشريعه ما يقرب من خمسين عاماً، وصدر إبان مرحلة شمولية لكنه ما زال نافذاً حتى اليوم.
وهذا الحال مثير للحيرة والحزن وعلينا كقيادات للرياضة العراقية أن نبحث عن مصادر دائمة ومضمونة لإدامة القطاع الرياضي ومنعه من الضعف والانهيار.
لقد سمعت قبل أيام أن الاتحاد العراقي لكرة اليد قد انسحب من بطولته أربعة اندية لضعف امكانياتها المادية، ومثل هذا الكلام نسمعه كثيرا ولألعاب مختلفة، فالنادي فقير والاتحاد المركزي أفقر! فلو نظرنا إلى كل التجارب الرياضية لوجدناها تديم نفسها ونشاطاتها من خلال الاستثمار وتحقيق الأرباح كما هو الحال في معظم بلدان العالم، فالرياضة وانديتها مجال واسع للاستثمار ولا سيما في زمن الاقتصاد الحر والمفتوح، وعليه نقول لقادة المؤسسات الرياضية أن يهتموا بالتسويق الرياضي ويحولوا مؤسساتهم الرياضية إلى مؤسسات منتجة تدر أموالاً وليس العكس وهذا ما نتمناه للرياضة وألعابها.
طريق الشعب
الرياضة والدعم الحكومي
