نائب عراقي ينتقد تصريحات طالباني وآخر يصفها بالمنطقية-الأخبار

نائب عراقي ينتقد تصريحات طالباني وآخر يصفها بالمنطقية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 22-01-2010

(آكانيوز)
أنتقد عضو في مجلس النواب العراقي عن إئتلاف دولة القانون اليوم، الجمعة، تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني يوم امس، فيما رأى نائب عن كتلة التحالف الكردستاني بإن تصريحات طالباني لم تخرج عن اطار القانون والدستور العراقي.
وقال عبد الهادي الحساني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني انطلق في مؤتمره الصحفي يوم أمس من منطلقين، الاول شخصي والثاني من منطلق كونه رئيس للجمهورية، فالشخصي بين انه مع اشراك البعثيين في الانتخابات المقبلة وأعرب عن عدم رضاه عن اجراءات هيئة المساءلة والعدالة، والمنطلق الثاني تحدث به كونه رئيسا للجمهورية بأنه مع الدستور العراقي ومع القانون في حسم الخلاف بشأن المساءلة والعدالة"
وأوضح الحساني ان "طالباني يقبع تحت ضغوط من قبل المجتمع الدولي وبعض القوى السياسية بشأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة وهو يحاول ان يجمع بين كل الاطراف بصفته رئيسا لجمهورية العراق".

وبين الحساني أن "المحصلة الاخيرة ستظهر للجميع بأن قرارات هيئة المساءلة والعدالة هي قانونية وهي مستندة الى اسس دستورية، والهيئة تعمل وفق قانون اقره مجلس النواب وصوت عليه من يعترضون اليوم على فقرات القانون".
وكان طالباني قال في مؤتمر صحفي عقده بقصر السلام ببغداد بإنه لا يعارض مشاركة بعض اعضاء حزب البعث في الانتخابات، بل يؤيد ذلك، كما أنه لايعارض اشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة
من جانبه قال عضو كتلة التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي لـ(آكانيوز) أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني لم يتجاوز الدستور في حديثه عن اشراك البعثيين في الانتخابات المقبلة، بل أنه ترك الخيار للمحكمة الاتحادية والهيئة التمييزية للبت بقرارت هيئة المساءلة والعدالة".
وأوضح الزهاوي ان "طالبني بأعتباره رئيسا للجمهورية كأعلى سلطة في البلاد اخذ على عاتقه مسوؤلية بحث الاطر القانونية لقرارت هيئة المساءلة والعدالة من خلال مخاطبة المحكمة الاتحادية".
ولفت الزهاوي الى أن "مقترح نائب الرئيس الامريكي جو بايدن غيرمقبول من البعثيين انفسهم فيكف يقبل من هو بعثي ان تشمله اجراءات اجتثاث البعث بعد فوزه بمقعد في مجلس النواب وهو لايقبل بأن يتبرأ من الحزب".
وكان البرلمان العراقي اقر في 12 كانون الثاني/يناير2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث، وقضى القانون الجديد بانشاء هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة بدلا من هيئة اجتثاث البعث التي اعلن تأسيسها في ايار/مايو 2003 ضمن اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر