تقوم الأحزاب الإسلامية في مجلس النواب العراقي هذه الأيام بحملة مشوهة لتعطيل قوانين مواجهة العنف الاسري وحقوق المرأة، بحجج واهية مثل الانحراف والمثلية والتقليل من قيمة الرجل وتدمير العائلة، وغيرها من المقولات في محاولة للتأثير على الناس، وتشويه المعاهدات الدولية مثل سيداو، وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، وبدأت بتنفيذها في 3 أيلول / سبتمبر 1981 قد نصت على ضمان مساواة الرجل والمرأة في حرية التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وتستخدم الأحزاب الإسلامية مصطلحات مثل "الجنس" و "الجندر" و "النوع الاجتماعي" لتضليل الرأي العام.
والجنس يشير إلى السمات البيولوجية والفسيولوجية التي تميز الرجال والنساء.
أما الجندر فيتجذر في الأعراف الاجتماعية لا في البيولوجيا، ذلك أنه ينبع من التصورات المسبقة للمجتمعات المتعاقبة ومما يحدث عند مقارنة الرجال بالنساء وما ينتج عن ذاك.
وتُعّرف الأمم المتحدة النوع الاجتماعي بأنه: "الأدوار والسلوكيات والأنشطة والصفات المحددة اجتماعيا، والتي يعتبرها مجتمع ما مناسبة للنساء أو الرجال".
ويتضح من هذه التعاريف الدولية أن الاتفاقيات الاممية والعراقية لمواجهة العنف الاسري لا تعني الانحراف والمثلية، ولا تشكل خطرا على الأسرة والدين والتقاليد.
وتحتوي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو على 30 مادة:
عَرّفت المادة الأولى مصطلح " التمييز ضد المرأة " بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من أثاره أو أغراضه التقليل أو الاحباط بالاعتراف بأن للمرأة حقوق انسانية وحريات اساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو التقليل أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
وجاء في المادة الثانية: تشجب الدول جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة.
وقد صادقت على الاتفاقية معظم الدول العربية، ومن ضمنها العراق حسب القانون رقم (66) عام 1986، وبتحفظ على بعض بنود الاتفاقية، ولكن لحد الان لم تجرِ المصادقة على ملحقاته وبقي غير مطبق وغير فاعل.
وتجري اليوم اثارة هذه الأمور بسبب انتخابات مجالس المحافظات ومن اجل كسب رخيص لأصوات الناخبين، ومنع تمرير أي قانون يخدم المرأة ويحد من العنف الاسري، ويحمي حقوق النساء والأطفال.
ولا تزال قوانين العنف الأسري معطلة في أروقة مجلس النواب العراقي بسبب معارضة الأحزاب الإسلامية لها، في الوقت الذي شاركت فيه المرأة العراقية في التظاهرات العراقية التشرينية بكثافة مطالبةً بحقوقها وغدا أفضل لعائلتها واسرتها، قبل قمع التظاهرات بالعنف والقتل والترهيب.
لقد أن الاوان للتغيير في النهج والممارسة ونمط التفكير وطريقة إدارة البلاد، لصالح مشروع وطني مدني ديمقراطي، عبر تحالف وطني شعبي واسع عابر للانتماءات الطائفية والاثنية والأحزاب المتنفذة الإسلامية، يأتي بحكومة تنفذ مطالب الناس في الحرية والمساواة والتطور بعيدا عن القمع والتمييز والتفرقة والاقصاء، وتعطي المرأة العراقية واطفالها حقوقهم كاملةً، وتنهي العادات المهينة مثل زواج القاصرات والفصلية وجرائم (غسل العار) التي تفرضها الأعراف والعادات العشائرية التي تنتهك انسانية النساء والاطفال، وتضع حلا للعنف الاسري من خلال قوانين منصفة.
النص الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو
https://www.hrw.org/legacy/arabic/un-files/text/cedaw.html
2 أب 2023
الجندر والعنف الاسري ومجلس النواب العراقي
