لطالما وِظفت المبرراتُ "الأخلاقية" لتحقق شرعنة أيديولوجية ناجعة لممارسات الاستبداد والتسلط والتنكيل بالخصوم الفكريين والسياسيين. وفي الأنظمة السياسية الموصوفة بالفساد البنيوي المُمأسس بآلياتٍ "ديمقراطية" هشة -كالعراق- يُعاد استثمار هذه المبررات بأساليب متنوعة ومتجددة ومبتكرة، غايتها واحدة هي شيطنة الخصوم الحقيقيين والمتخيَّلين، ثم قمعهم وإبعادهم عن ساحة التنافس السياسي.
فقد انطلقت حملة مكثفة منذ بضعة أسابيع افتعلتها قوى سياسية عراقية سلطوية تلوذ بخطاب ديني ميكيافيلي لإعادة تفسير مفهوم "الجندر" Gender النوع الاجتماعي) بأسلوب تأثيمي يدعو لحظره. وقد بدـت هذه الحملة بأنها ذات أبعاد أخلاقية تتعلق بـ"حماية" الفضيلة و"الحرص" على المنظومة القيمية للمجتمع، وإنها تمثل صراعاً "فكرياً" بين أتقياء ورعين وآثمين مارقين.
وقد نجحت بالفعل هذه القوى -جزئياً- في ربط الحملة بحقل الأخلاق والقيم و"الثوابت" الدينية، عبر ممارسة الإيهام الفكري الممنهج بشكل منشورات وتغريدات وخطبٍ أطلقها مدونون ورجال دين وإعلاميون و"أكاديميون"، ثم بيانات أصدرتها تنظيمات إسلاموية باتت تسابق بعضها لشيطنة مفهوم الجندر، تبعتها مؤسسات رسمية مُرتَهَنة لتلك التنظيمات، جعلت من الجميع تقريباً (من يؤيد مفهوم الجندر أو من يعاديه) رهائنَ لإرهابٍ فكري شعبوي يخلط المفاهيم حد التلفيق اللفظي والخداع العقلي والتمويه الإيحائي، ليقسم الناس إلى مسلمين وكفرة، ومؤمنين وملحدين، وفاضلين وفاسقين، وما يترتب على ذلك من ابتزاز وتخويف وتهديد وتحفيزٍ لمشاعر الذنب وإهانةٍ للعقول وازدراءٍ للمعرفة العلمية.
ولمواجهة هذه التعمية المتعمدة التي يمارسها هذا الخلط المفاهيمي والابتزاز الأخلاقي، يجدر الاستعانة بخيارات تحليلية واقعية أساسية عديدة تتيح تفكيك وتفسير أسباب الحملة الحالية، من بينها ما سأطرحه من رؤية متعددة المقاربات، يتداخل فيها السياسي بالنفسي بالثقافي.
تعبئة سياسية
من المنظور السياسي يمكن تفسير هذه الحملة بكونها "تعبئة سياسية" Political Mobilization تمارسها مراكز قوى إسلاموية - من داخل المنظومة الحاكمة ومن حواشيها- تعاني من إفلاس أيديولوجي متعاظم بعد عقدين من الفشل السياسي الشامل. فلجأت – من بين أساليب أخرى- إلى ما يسمى بـ"سياسات أو تسييس الأخلاق" Politicization of Morality لإسعاف هيمنتها الثقافية المتهالكة، بمواجهة هيمنة ثقافية مجتمعية مضادة متنامية تتبنى النزعتين العدالوية والوطنياتية في إطار احتجاجي فاعل أو في إطار استيائي صامت على حد سواء. وهذا التسييس يتطلب بالضرورة اصطناعَ قضايا ثانوية ساخنة تمس الحساسية الأخلاقية في المجتمع، ضمن تكنيك حرف الأنظار عن القضايا الأساسية المتفاقمة (الفقر، والحرمان، والبطالة، والفساد التريليوني، وانتشار المخدرات، واستباحة السيادة الوطنية، وتدهور الصحة والتعليم وبقية الخدمات).
وإن قضايا تمس المخيال الجنسي التحريمي للمجتمع (كالمثلية والشذوذ وتغيير الهوية الجنسية) تصبح قضايا "ناجحة" للاستثمار السياسي عبر ممارسة التجهيل بخلطها التدليسي بمفاهيم تحررية بديهية أخرى (كالنوع الاجتماعي، والمساواة، وحرية التعبير، وحقوق المرأة)، لتحقيق تحشيد سياسي وحتى انتخابي مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات، ضد أي احتمالات إصلاحية معارضة، وسعياً لمراكمة رأسمال "أخلاقي" – ولو مؤقت- لترميم شرعية سياسية متداعية. فلإنجاح هذه التعبئة كان لا بد من صناعة أيديولوجية لـ"عدو" مدني تُنسب له الآثام والموبقات والأفكار الهدامة من شذوذ وانحلال وإلحاد، والتي لن "يقاومها" فكرياً وإجرائياً إلا فرسانُ "الفضيلة" من قوى الإسلام السياسي "الحامية" لقيم المجتمع!
معاداة العلمية ووهم المعرفة
أما المنظور النفسي فإنه يتداخل بالمنظور السياسي ليفحص البنيةَ العقلية لمروجي هذه الحملة المفتعلة، وهم متأسلمين سياسياً في هوياتهم الفكرية وسلطويين في ارتباطاتهم النفعية. فإذا استثنينا ما ذكرناه عن نزعتهم القصدية الممنهجة للتعبئة السياسية عبر تسييس الأخلاقيات، فإن أول ما يمكن تحديده سيكولوجياً هنا هو "نزعتهم العقلية المعادية للعلمية" Antiscientific بل إنكارهم وتسخيفهم للحقائق الإمبريقية، إذ يمارسون اختزالاً عقلياً سطحياً شديداً لقضية فلسفية وعلمية بالغة التعقيد والتشابك (أي جدلية تحديد خصائص النساء والرجال بتأثير موروثاتهم البيولوجية المتفاعلة ببيئاتهم الاجتماعية). فيتجاهلون التراث المعرفي المتشعب الذي أنتجه التراكم العلمي البشري عبر قرون طويلة، ويذهبون إلى اقتلاع نصوص دينية منتقاة من سياقها، وإعادة تأويلها بأسلوب تحيزي يتسق مع معتقداتهم القائمة سلفاً على التمييز اللاعقلاني بين المرأة والرجل. وهم في ذلك يكرسون التحجر الدوغماتي في أبنيتهم العقلية، إذ يستسهلون اعتماد المطلقيات المبسطة دون عناءٍ بحثي أو تحليلي متعمق، إلى جانب تسفيههم للجدليات المركبة بما تتطلبه من صبر معرفي وروح نقدية. وتشكل هذه النزعات التسطيحية والاختزالية والانغلاقية ميكانزماً دفاعياً تعويضياً يستقوون به لا شعورياً على عُقَد الجهل المعرفي المستوطنة في أعماقهم.
فأنكروا المعنى الأصلي والثابت لمفهوم "الجندر" (رغم رسوخه في وثائق والتزامات واتفاقيات الدولة العراقية الحالية نفسها) بكونه فكرة/ بديهية ثقافية محايدة، حققت إجماعاً حقوقياً وسياسياً واجتماعياً وأكاديمياً عبر الثقافات والأمم، لا تهتم بالخلفية البيولوجية للناس بل تهتم أساساً بدراسة خصائص النساء والرجال، البنات والأولاد، التي يتم تشييدها اجتماعياً (حسب تعريف منظمة الصحة العالمية المستند إلى خلاصة العلوم الاجتماعية)، فضلاً عن نشوء حركات جندرية سعت لإعادة بناء المنظومة الحقوقية للجنسين على أسس التكافؤ والإنصاف. ولم يكتفوا بإنكار هذا المعنى، بل حرّفوه تدليسياً في حملتهم إلى مفهوم جنسي هدمي للمجتمع يتصل بالمثلية الجنسية والشذوذ الجنسي والاغتصاب الجنسي والانحراف الجنسي والتحول الجنسي واللواط والسحاق وممارسة الجنس مع الحيوانات، أي قولهم إن الجندر "يبشّر" بتذويب الفروق الطبيعية بين الجنسين حد تحويل الرجال إلى نساء وبالعكس، ما يعني مناهضة السُنن والإرادة الإلهية (حسب المروجين لحظر مفهوم الجندر). وهم في ذلك ينكرون أن حتى الأديان نفسها -ومنها الإسلام- قد حددت أن ثمة خصائص (حقوق وواجبات وسمات) تتمايز بين النساء والرجال لأسباب اجتماعية تنظيمية لا بيولوجية غيبية، إذا ما اتفقنا مع القاعدة الدينية التي تؤكد كمال الخلق عند الجنسين بالتساوي دون تفريق (لقد خلقْنا الإنسانَ بأحسنِ تقويمٍ- سورة التين 4).
وفي الوقت نفسه، تمتزج نزعة معاداة العلمية هذه بـ"وهم المعرفة" Knowledge Illusionأو "وهم الفهم" Illusion of Understanding لدى هذه الأوساط المتأسلمة، إذ يجاهرون دون تردد بمعرفة "مطلقة" في موضوعات لا يفقهون منها إلا قشورها المضللة، ممارسين لتفكيرٍ أساطيري بشأن الطبيعة البشرية، وموهمين أنفسهم والآخرين بأنهم يفهمون "بعمق" فحوى التعاليم الإلهية والمعارف الوضعية معاً. وكل ذلك يقودهم إلى اعتناق "وهم التفوق" Illusory Superiority المعرفي والأخلاقي على الآخرين، بكونهم "حرّاس" الحقيقة والفضيلة، بأسلوب تنمّري وتحريضي وعدائي حد التأثيم والشيطنة والتكفير، على قاعدة التأسلم السياسي العتيدة: «نحن وكلاءُ السماء على الأرض، نمتلك المعرفة والفهم للغايات الإلهية، ونمتلك الحق بفرضها قسراً على من لا يقرّ بها، لأننا نمتلك التخويل الأخلاقي بذلك». وكما هي نزعة معاداة العلمية، فإن هذه الأوهام العقلية توفر لهم أيضاً مادةً نفسية لخداع الذات يستقوون بها على عُقَد الجهل المعرفي المستوطنة فيهم.
نزعة ذكورية
إن ما تقدم من تحليل سياسي ونفسي لدوافع حملة مناهضة مصطلح الجندر، لا تكتمل أركانه دون وضعه ضمن الإطار الثقافي المحيط بالحدث، ليشكل مثلثاً تفسيرياً متداخلاً. فما كان لهذه الحملة بمحركاتها السياسية والنفسية أن تنطلق وتجد مناخاً مؤاتياً نسبياً دونما بيئة ثقافية شعبوية محافظة معادية لفكرة المساواة بين الجنسين.
وبتعبير أدق، إن الحاضنة الأساسية لهذا النوع من حملات التضليل الفكري هي وجود عقدة ثقافية ذكورية ضد المرأة، سواء لدى مروجي الحملة أو لدى بعض فئات الجمهور المستجيب لها (بضمنهم نساء). فمناهضة مفهوم الجندر بهذه الصيغة التلفيقية الإيهامية المتحاملة الداعية إلى حظره بمبررات "أخلاقية" متهافتة، يعني – ضمنياً ــ اتجاهاً ذكورياً تسلطياً مضاداً لأي مفاهيم نظرية أو حركات تحررية تسعى لإعادة موضعة المرأة في مكان منصف ضمن الهرمية الاجتماعية دون إنكار وجود فروقات بيولوجية وفيزيولوجية بين الجنسين. وهي (أي مناهضة مفهوم الجندر) تعبّر بذلك عن تجذر ثقافة التمييز والتفاوت واللامساواة لصالح جنس على حساب الجنس الآخر لدى هذه الفئات، بما يسمح لها بإطلاق وتبنّي هذه الأفكار التضليلية ما دام هناك غطاء ثقافي ييسر انتشارها ويشرعن لها وجودها.
ولا ضير من التذكير -من منظور أنثروبولوجي- أن المجتمع الذكوري يرى أن "شرف" المرأة يكمن في جسدها بالأساس، وليس في عقلها أو شخصيتها، أي يعمل على تشييئها (من التشيؤ) ونزع إنسانيتها، ولذلك لا معنى لمساواتها الحقوقية بالرجل. وإذا كان الرجل هو الذي سنّ هذا المعيار أو القيمة لأسباب تتعلق بسعيه "التاريخي" لتوطيد مكانته القيادية في الأسرة والمجتمع، من خلال تأمين ممتلكاته وتوريثها الآمن الى ذريته، فأن المرأة (بوصفها جسداً أو شيئاً) كان لا بد لها أن تصبح جزءاً من هذه المِلكية أي جزءاً ملحقاً بذات الرجل و"وعاءً" بيولوجياً لإنتاج ورثته المنتسبين الى دمه فحسب. وبالتدريج، وبالاتكاء على أساس متين وفرته الايديولوجيات المرتبطة نفعياً بمصالح طبقات الكهنة والحكّام، استحالت هذه القيمة الاقتصادية-الاجتماعية الى ثقافة سلوكيةٍ سائدة، وإلى عقدة نفسية راسخة لدى فئات واسعة من الجنسين على حد سواء، أساسها دونية المرأة وتبعيتها مقابل تفوق الرجل وسيادته. والحملة الحالية المناهضة للجندر تعدّ واحدة من الأمثلة على كيفية بروز الثقافة الذكورية الكامنة بتأثير إطارٍ نفسي سياسي محفز لها.
* * *
أخيراً، يجدر التوضيح أن الرواج الجزئي الذي حققته هذه الحملة، وضعف الحملات المدنية والثقافية المضادة لها، لا يفسَّرُ كله بما ورد قبل قليل من تحليل سياسي ونفسي وثقافي. فأحد التفسيرات الإضافية يتمثل في أن "الجندر" يعدّ مصطلحاً غامضاً وغير مألوف وغير محدد الدلالة لدى فئات اجتماعية عراقية واسعة (بما فيها نخب مثقفة وأكاديمية) يسهل تزييف وعيها حينما يتم ربط أي مصطلح مجهول المعنى في أذهانها بالمحرمات الجنسية السائدة. وهذا ما يسمى بتكنيك بناء "الارتباطات الوهمية" Illusory Correlations، إذ لطالما عملت أيديولوجيات إسلاموية في مراحل سياسية مرت بها، على تأسيس ارتباطات إيهامية في أذهان جمهورها بين مفاهيم تقليدية كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية مثلاً وبين الانحلال والفسق وحتى الكفر والإلحاد.
كما تبرز هنا ظاهرة نفسية ثقافية تتصل بمدى جودة التعليم في المجتمع، والاتجاهات التحررية والمحافظة فيه، وأنظمة المعتقدات المفتوحة والمغلقة، وقدرة الناس على التفكير التجريدي والتعددي، هي ظاهرة "العجز عن الاستيعاب" Inability to Comprehend. فقد لوحظ أن الكثيرين ممن أيدوا الحملة المناهضة للجندر لم ينطلقوا من نوايا دينية تعصبية أو نزعة ذكورية مستوطنة، بل كانوا عاجزين حقاً عن فهم واستيعاب محتوى مفهوم الجندر الذي باتوا يسمعون به للمرة الأولى مؤخراً. وهذا العجز سببه الرؤية المغلقة الحاكمة لعقولهم في أن كل خصائص المرأة أو الرجل إنما تنبع من هويتهما السرمدية الكامنة فيهما -غيبياً- منذ الولادة، لا من تفاعل عوامل البيولوجيا بعوامل البيئة الاجتماعية ضمن نسبية الزمان والمكان. وبمعنى أوضح، إنهم لا يستطيعون الفرار عقلياً من أنموذج الثنائية المطلقة (أدوار محددة سلفاً للمرأة في مقابل أدوار محددة سلفاً للرجل)، ولذلك لا يمكنهم تخيل أن ما يتسم ويقوم به النساء والرجال في هذا العالم إنما هو نتاج جدلي لتفاعل كل عوامل الطبيعة والمجتمع عبر التاريخ. فذهبوا إلى تأييد مناهضة الجندر بتأثير قصورهم الإدراكي/ الاستيعابي لا بتأثير الاقتناع واليقين، ما دام مروجو الحملة يطلقون أفكاراً حدية ساذجة تستهوي الناس وتبتزهم أخلاقياً في الوقت نفسه.
يضاف إلى ذلك إن عوامل الضغط الاجتماعي في أوضاع الاضطراب السياسي والابتزاز الديني والفساد التعليمي والأكاديمي -كالتي في العراق اليوم-، تؤدي دوراً تأثيرياً في الأفراد والجماعات يدفعهم إلى معاداة التفكير الموضوعي بالانصياع للأفكار التجهيلية السائدة، تجنباً لنبذ القطيع لهم أو بحثاً عن المقبولية و"الصوابية". وتشتد عوامل الضغط الاجتماعي بشكل خاص حينما يعمل هذا النوع من الحملات على تخويف الناس من أن ثمة "خطراً" جسيماً يهدد هويتهم الدينية مصدره تنظيمات سرية أو مؤسسات إلحادية خفية، ما يدفعهم إلى النأي أكثر عن الأدلة العلمية والتمسك بتفسيرات سطحية مختزلة توفر لهم "أماناً" نفسياً جمعياً، فيصبح الاعتقاد بنظرية المؤامرة واحداً من أهم الميكانزمات الدفاعية الراسخة والمنتجة للأوهام الاجتماعية.
ما حققته هذه الحملة إنها أهانت سمعة الدولة العراقية دولياً، وطعنت في البديهيات العالمية المشتركة، وابتزت المشاعر الدينية للناس، واستغفلت عقولهم، وأهانت حقهم في فهم الحقائق، وروجت لازدراء المساواة الاجتماعية بربطها تدليسياً بممارسات جنسية فردية، ومارست الشيطنة والتحريض غوغائياً ضد المدافعين عن حقوق المرأة وقيم المساواة.
وكل ذلك لا يحجب الشمس بغربال. فالنوع الاجتماعي (الجندر) كان وسيبقى مفهوماً ماثلاً لا مصطنعاً، يشير إلى ما يكتسبه الرجل والمرأة من أدوار وخصائص بتأثير البيئة الثقافية بأبعادها المتعددة والمتشابكة، أي بتأثير التنميط الاجتماعي الحتمي الذي تمارسه الحضارة حيال الجنسين، دون أن يلغي ذلك الخصائص الطبيعية التي يولدان بها. وإن فهمنا المحدد والدقيق لمعنى النوع الاجتماعي، سيزودنا دوماً بطاقة الأمل لاكتشاف الطرائق البناءة وخوض النضالات المستنيرة لإصلاح التنميطات الاجتماعية الجائرة بما يعيد الكرامة الإنسانية للجنسين الخالدين: المرأة والرجل.