اقتصاديون يعتبرون شروط الائتلاف على الموازنة تتعلق بقضايا سياسية وليست اقتصادية-الأخبار

اقتصاديون يعتبرون شروط الائتلاف على الموازنة تتعلق بقضايا سياسية وليست اقتصادية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 22-01-2010

السومرية نيوز/ بغداد
اختلفت آراء عدد من الاقتصاديين، اليوم الخميس، حول الشروط الذي وضعها الائتلاف العراقي الموحد للتصويت على الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2010، فيما اتفقت آراؤهم على ضرورة دعم القطاع الزراعي العراقي.
وجاءت هذه الآراء، إثر إعلان الائتلاف العراقي الموحد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، أنه لن يصوت على الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2010، إلا بعد تنفيذ شروط منها "تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة إلى النصف، وتحويل هذه المبالغ للمحافظات التي تعاني من عجز مالي، وإلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتخصيصها كمنح شهرية للمصابين بالسرطان، فضلا عن تخصيص تريلون دينار عراقي لتطوير القطاع الزراعي في المحافظات".
ويقول المحلل الاقتصادي حبيب حسن القرغولي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الشروط التي وضعها الائتلاف العراقي الموحد للتصويت بالموافقة على موازنة عام 2010 تتعلق بقضايا سياسية وليست اقتصادية"، موضحا أن "الأمر يتعلق بالمناظرات السياسية بين الكتل"، حسب قوله.
ويرى القرغولي أن "ما يتم تخصيصه من منافع اجتماعية للرئاسات الثلاث تصرف في أمور تتعلق بالحمايات الخاصة والعلاجات واستقبال الوفود وغيرها من الأمور التي تكون بحاجة إليها هذه الرئاسات".
ويشير المحلل الاقتصادي الى أن "الرواتب والتخصيصات المالية الخاصة بالمنافع الاجتماعية في أغلب دول العالم تعتبر عالية"، مستدركا بالقول انه "كان من المفترض على مجلس النواب أن يناقش هذه الأمور ويحسمها خلال السنوات الأربع الماضية".
من جهته، يصف المحلل الاقتصادي هلال الطحان في حديث لـ"السومرية نيوز"، رواتب الرئاسات الثلاث والمنافع الاجتماعية بأنها "ثغور سوداء في الموازنة العراقية"، بحسب تعبيره.
ويوضح الطحان أن "منح خريج الدراسة الإعدادية في ظل الرئاسات الثلاث راتبا أعلى من حملة شهادة الدكتوراه خارج هذه الرئاسات، يعتبر أمرا غير مقبول"، داعيا "إلى توحيد الرواتب سواء للرئاسات الثلاث أو الدوائر الحكومية المختلفة، خاصة أن الجميع يعمل في خدمة العراق".
فيما يرى الخبير الاقتصادي سالم الجبوري أن "تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والمنافع الاجتماعية لن يؤثر على أدائها" .
ويضيف الجبوري لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق كان بحاجة خلال السنوات الماضية إلى إعادة الأعمار والبناء ومسألة إقرار التخصيصات الكبيرة للرئاسات كان لابد منها"، لافتا إلى أن "العراق استكمل الآن هذه المتطلبات، ويجب أن تخفض وتوجه إلى عمليات الاستثمار للقطاعات الأخرى وبالشكل الذي يعمل على النهوض بالاقتصاد العراقي".
وكان مجلس النواب طالب في الموازنة العامة للعام الماضي 2009 بتقليص المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث إلى 80% وتخصيصها لدعم البطاقة التموينية.
وعلى الرغم من اختلاف المحللين حول المنافع الاجتماعية ورواتب الرئاسات الثلاث إلا أنهم اتفقوا على ضرورة دعم القطاع الزراعي.
ويقول المحلل الاقتصادي حبيب حسن القرغولي إن "القطاع الزراعي ما زال محروما من الدعم الحكومي ودفع ذلك الكثير من المزارعين والفلاحين لهجرة أراضيهم لتتحول هذه الأراضي إلى صحارى يصعب زراعتها من جديد".
ويوضح القرغولي أن "العراق بعد أن كان يمتلك 30 مليون من أشجار النخيل في سبعينيات القرن الماضي أصبح لا يمتلك منها أكثر من ثمانية ملايين شجرة، مع الافتقار حتى الى القدرة على الاعتناء والاهتمام بها"، حسب تعبيره .
فيما يعتبر المحلل الاقتصادي هلال الطحان أن "القطاع الزراعي مثل النفط ثروة عراقية لا تنضب"، مؤكدا أن "العراق لا يمكنه الاعتماد في موازنته على الإيرادات المتحققة من النفط فقط".
ويضيف الطحان أن "على الدولة أن تدعم ليس فقط القطاع الزراعي وإنما حتى القطاع الصناعي لسد حاجة البلد من هذين القطاعين".
فيما يبدي المحلل الاقتصادي سالم الجبوري استغرابه "من تحول دول الجوار التي لا تتمتع بمقومات الزراعة من تربة ومياه، إلى مصدر رئيسي لتصدير المحاصيل الزراعية إلى العراق"، داعيا الدولة العراقية الى "دعم القطاع الزراعي بمئات المليارات من الدنانير للنهوض به من جديد".