لقد صدر قانون للأندية الرياضية في عام 1986 وتعديلاته في عام 1988 أي ان ما يقرب من أربعين عاماً قد مرت على تشريعه مع العلم أن الساحة الرياضية العراقية قد شهدت تغيرات جدية وحاسمة، وقد شهدت الأندية الرياضية واقعاً جديداً وظروفاً متغيرة في القطاع الرياضي وخاصة واقع الأندية الرياضية حيث لم يشهد واقعاً جديداً ولا تغيرات جوهرية، علماً ان الحياة الرياضية والواقع الرياضي والحياة العامة شهدت تغيرات جوهرية وفي مقدمتها فلسفة النظام السياسي وهويته وهذا يعني ان ما كان متبعاً وطبيعياً بالأمس لم يعد كذلك اليوم، الأمر الذي يتطلب منا ان نغير الواقع ونؤمن بفلسفة جديدة تعتمد في الرياضة وفلسفتها على الاقتصاد الحر، لأننا في مسارنا اليوم نعتمد على تلك الفلسفة وذلك المنهج. أما أن نصر على اعتماد ذلك المنهج وتلك الفلسفة فهذا يؤدي إلى عرقلة المسيرة وفشل المنهج. عليه أقول لأحبتي في القطاع الرياضي عليكم اليوم أن تغيروا البوصلة التي كنتم تؤمنون بها وتتحكمون من خلالها بالرياضة ونشاطاتها ومنها الأندية الرياضية فبعد ان كنتم تديرون انديتكم وتتدبروا أمورها من خلال الدعم الحكومي والسطوة الرسمية من خلال قوانين الهواة ومنها القانون رقم 16 لسنة 1986 والقانون 18 لسنة 1988 ومن خلال الدعم الحكومي وعطايا وزارة الشباب والرياضة وهذا ما كان يناسب تلك الايام، اما اليوم فقد صارت الأندية الرياضية هي مؤسسات محترفة تدير نفسها بنفسها وتنهض بواقعها الرياضي من خلال امكانياتها الاستثمارية ومالية قادتها واشتراكات أعضائها، لهذا نقول لأحبتنا ممن يقودون الرياضة وانديتها خاصة عليكم ان تشرعوا قانوناً جديداً يتناسب مع الواقع الجديد والمتطلبات الآنية التي أفرزها الواقع الرياضي الجديد وهو الواقع الاحترافي وتحول الأندية الرياضية لمجموعة كبيرة من الأندية الرياضية إلى عالم الاحتراف واهمية وضرورة اصدار قانون خاص بها لتنظيم عملها وسياقات جديدة متوافقة مع المنطلقات الاحترافية الجديدة مع بقاء بعض الأندية الرياضية الشعبية على حالها كأندية الهواة.
إن واقع الأندية الجديدة والمحترفة وهي تعيش في عالم جديد وواقع يعتمد على الاحتراف والمال فأنها تعيش حالاً متقاطعاً مع الواقع الميداني والعملي لأنها تمارس العمل مع الكبار والمحترفين لكنها لا تملك إلا المال القليل والحصة البائسة. عليه أطالب المعنيين بالرياضة والمسؤولين عن تطورها ان تمارس سلوكاً احترافياً مع الأندية المحترفة وتدعمها في خطواتها الأولى للدخول إلى عالم الاحتراف من خلال تحول هذه الأندية إلى شركات مساهمة وبرأسمال محدد وتشكيل مجالس إدارة من بعض الشخصيات الراغبة وذات الإمكانيات المالية وتكون مجالس الإدارة مسؤولة عن إدارة النادي كشركة ومسؤولة عن مالية النادي. وكذلك تشكيل هيئة إدارية لإدارة الجانب الرياضي وممكن ان تساهم المؤسسة الراعية بمبلغ من رأس المال وان يسلف النادي بقرض معين بدون فوائد لمدة عشرين سنة لإنشاء المنشآت والساحات والملاعب وكل ملاحق النادي وان تساهم البلدية بتقديم قطعة أرض للنادي على سبيل الايجار الرمزي الطويل.
هذه أفكار سريعة ومختصرة لدعم واسناد اندية المحترفين وإصدار قانون خاص بهذه الأندية وعند ذلك سنعمل على تطوير اندية المحترفين وفي كل الألعاب. أملنا ان يساهم رجال القانون والمختصون بالشأن الرياضي لغرض اشباع الموضوع نقاشاً.. ولنا عودة.
قانون جديد لأندية المحترفين
