ما هي الا ساعات تفصلنا عن توجه المواطنين الى مراكز الاقتراع، لانتخاب عضوات وأعضاء مجالس المحافظات، بعد حملة انتخابية أظهرت على نحو بيّن الإمكانات المتوفرة، المادية واللوجستية، عند مختلف القوائم المتنافسة. ويمكن القول الان بعد الصمت، انها لم تختلف كثيرا عن سابقاتها في استخدام المال السياسي وشراء الذمم والضرب تحت الحزام واستغلال موارد الدولة، فيما عدّ متابعون ان الحكومة وقعت في خطأ متجدد يتمثل في عدم منح اجازات اجبارية للمرشحين من الموظفين، وبينهم المحافظون الحاليون الذين وقتوا افتتاح العديد من مشاريع محافظاتهم، بالتزامن مع حملاتهم الانتخابية .
واللافت هذه المرة ان جهات رسمية هي من تحدثت عن خروقات مؤسسات الدولة واستغلالها، ومن ذلك وزارة العمل بشأن الرعاية الاجتماعية وكيف تم استغلالها واغداق الوعود بشأنها.
واظهرت الحملات الانتخابية حجم المال الكبير الذي أنفق ولم تستطع ان تحد منه إجراءات المفوضية، والتي هي الأخرى وضعت سقوفا عالية للانفاق في الترويج الانتخابي. ولم تظهر للعلن حتى الآن اية خطوات ملموسة اتخذتها المفوضية.
وقد لا نجانب الصواب عند القول ان ما حصل في الحملات الانتخابية في جوانب عديدة منه ليس غريبا على المواطن، ولا هو غير متوقع في ظل موازين القوى الراهن واحتماء عدد غير قليل من المرشحين باغطية انتماءاتهم الطائفية والعشائرية والمناطقية، وبالمال السياسي السائب واستعراضات القوة، على حساب البرامج وما يسعى المترشحون الى تحقيقه، فيما الاكثرية من القوائم والمرشحين لم تقدم رؤى متكاملة عن عمل المجالس وما ستقوم هي به، خصوصا وان أهمية المجالس تزداد مع الصلاحيات التي تتمتع بها، والاموال التي تخصص لها في الموازنة الاتحادية ومن تخصيصات الأقليم، وما يرد الى العديد منها من إيرادات كونها منتجة للنفط او الغاز .
وفي مقابل هذا قدمت قوائم ومرشحون معروفون ومحددون برامج ملموسة، تتضمن توجها واضحا لما يراد ان تنهض به مجالس المحافظات من أداء لدورها الرقابي والتشريعي المحلي، كذلك التخطيط والمتابعة للبرامج، والاستثمار الأفضل للموارد المالية بما يحقق نهضة متكاملة الجوانب في المحافظات، وشمول كافة المدن والقرى والارياف.
ولا شك ان في ذهن المواطن الصورة النمطية لأداء مجالس المحافظات السابقة، وما رافق عملها من ثغرات ونواقص جدية، وهدر للمال العام، واغتناء الكثير من أعضائها على حساب المال العام ومصالح المواطنين .
نعم المواطن بين هذه الصورة النمطية ومعرفته بطبيعة القوى المهيمنة وجشعها، ولسان حالها الذي يقول: هل من مزيد ؟
وبين واقعه الصعب والمأساوي، خاصة من الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل ولا يجدونها، فيما هي متوفرة وبسلاسة لمن عنده ضلع متنفذ، او متمكن ماليا.
في الجدل والنقاش مع المواطنين وفي سياق حثّهم على المشاركة لتغيير واقع الحال، كان التشديد على ان مقاطعة الانتخابات في الظروف الراهنة الملموسة، لا تعني الا تقديم مجالس المحافظات على طبق من ذهب الى المتنفذين، وهم سعداء بقبول هذه الهدية، فهم قد جُربوا واثبتوا انهم بلا وازع ولا رادع، ولا يهمهم الا مصالحهم وادامة هيمنتهم وتسلطهم، فيما المطلوب الان ان تكون هذه الانتخابات نقطة انطلاق لكسر الهيمنة وتحقيق الاختراق، والقبول بان هذا تحدٍ تتوجب مواجهته. وقد جرب المواطن مثل هذا التحدي في انتفاضة تشرين المجيدة ٢٠١٩، واصبح مطلوبا اليوم انتفاضة انتخابية لفرض الانطلاق على طريق التغيير، ومواصلة السير على قدمين قويتين: قدم المساهمة الواسعة والكبيرة في الانتخابات والقطيعة مع المجرَّبين والفاشلين والفاسدين، وقدم مواصلة الضغط الشعبي والجماهيري باشكاله المتعددة.
طريق الشعب
الرهان على المشاركة الواسعة وحسن الاختيار
