لم يختلف العام 2023 عن السنوات العشرين السابقة من حيث الوعود والرهانات، فأوضاع النساء لم تتقدم ولايمكن اختزالها في إحصاء أو دزينة أرقام.
كان العام مليئاً بالشكوك والمخاوف نتيجة الارهاصات السياسية واضطراب القرارات المتعلقة بالمرأة، لذلك لم نشهد تطوراً واضح الملامح على واقع المرأة العراقية، آخذين بنظر الاعتبار أن أوضاع النساء قضايا حساسة، لم تنل الأولوية، رغم ارتباطها بالاستقرار والسلم المجتمعي.
لم تكن التحديات سهلة، لا التحديات الأمنية، ولا الأدوار الثقافية والتقليدية للجنسين في المناطق الريفية، فالنساء بقين يواجهن صعوبات إضافية، وبقيت المساحات والفرص محدودة ولاتخلو من التمييز والاقصاء الاجتماعي، وبقيت معدلات العنف ضد النساء والفتيات تتصاعد، من قتل واغتصاب وضرر نفسي وكذلك نسب الطلاق، وبقيت القوانين المدنية بحاجة للتطوير وتوفير الاجراءات والاليات الحقيقية اللازمة لجعلها قادرة على معالجة مشاكل المرأة.
ورغم تخطّيهنّ للعقبات، كان هناك تراجع في مؤشرات الاستفادة من النساء كطاقات انتاجية داعمة لتنمية الاقتصاد العراقي، حيث بلغ عدد الأُناث ( 10,760,476) نسمة للفئة العمرية (15- 64 ) عام وبنسبة 50 بالمائة، من مجموع افراد هذه الفئة العمرية حسب تقديرات 2018 . وقد انخفضت نسبة مشاركة الإناث إلى الذكور في القوى العاملة من 21,5 بالمائة في العام 2017 إلى 17,1 بالمائة في العام 2020، الأمر الذي يشير إلى أن العراق ما زال يواجه حواجز بنيوية تشكل عقبة أمام تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، ولا تزال المرأة فيه في مواجهة مع تحديات كبيرة على صعيد المشاركة الاقتصادية، نتيجة للقيود المجتمعية والمالية التي تحول دون تحقيق استقلاليتها.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل ارتفعت أصوات نشاز تحاول تشويه وتسقيط دور المدافعات عن حقوق الانسان والمنظمات المهتمة بقضايا المرأة بشكل أو بآخر، في تناقض صارخ مع المساهمة الجادة للمنظمات والناشطات في وضع الاستراتيجيات الوطنية والصياغات القانونية وعقد الورش والجلسات الحوارية لتوعية المجتمع، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتأمين الحماية وتوفير دور خاصة وملاجئ للنساء اللواتي يتعرضن للعنف فضلا عن دعم الجهد الحكومي في مساعٍ عديدة.
ولهذا، يجب في العام 2024، أن تُرهن الأقوال بالأفعال، وأن يتم الانتقال من مرحلة الوعود والأمنيات للفعل الملموس بخطوات للأمام، تبدأ بخلق بيئة مشجعة تعزز المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء، لتأخذ المرأة المكانة التي تستحقها في السياسة والاقتصاد وجميع عمليات صنع القرار في المجتمع، وإصدار تشريعات تتصدى للعنف ضد المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، ومكافأة الجهات الرسمية وغير الرسمية، وأولها المنظمات، التي تعمل على مواصلة الجهود لبناء قدرات المرأة وتحسين واقعها لتكون ركيزة أساسية في تقدم البلد.
طريق الشعب
نساء العراق .. بين مطرقة الوعود وسندان الأمنيات
