هذه الانتخابات رافقتها هي الأخرى ثغرات ونواقص وخروقات كثيرة، ابطالها كما في انتخابات سابقة هم المتنفذون وأصحاب المال والسلطة والسلاح.
فقد تم شراء ذمم واغداق أموال، وشمل ذلك مرشحين وناخبين، واستُخدم المال السياسي على نطاق واسع قبل بدء الحملات الانتخابية وخلالها. ولم تفلح المفوضية بإعلاناتها في الحد من ذلك، وهي أيضا لم تقدم على اجراء معلن، يوجه رسالة بوجود إرادة للتصدي لذلك. وفي هذه الانتخابات كما في سابقاتها، حصل اندماج واضح وكبير بين أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وأصحاب النفوذ في مؤسسات الدولة وخارجها، كما جرى بنحو ملحوظ أيضا استخدام مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية.
وهناك مواطنون لم يستطيعوا الادلاء بأصواتهم بسبب البصمة وتعقيدات الجهاز الالكتروني، وعدم الشفافية والعدالة في نسبة التخطي البالغة ٥ في المائة. فضلا عن معطيات أخرى اشرت جوانب الخلل في تنظيم السجل الانتخابي، والتعقيدات المرافقة لتجديد المعلومات وتغيير مراكز الاقتراع.
وهناك ايضا دور المفوضية، لا سيما مؤسساتها في المحافظات، والتي للأحزاب والقوى المتنفذة هيمنة عليها.
وتتوجب الإشارة الى عدم تفعيل قانون الأحزاب والمواد ذات العلاقة بالكتل والتنظيمات التي تمتلك فصائل مسلحة. فالقول بان هذه الفصائل مستقلة، هو مما لا تسنده المئات من الشواهد. ذلك انها تتلقى التوجيه من قياداتها السياسية، وبالتالي هي تصوت لها. وان العديد من الرسائل والتوجيهات، التي صدرت خلال فترة الانتخابات عن هذه الفصائل وتسربت الى مواقع التواصل الاجتماعي، يؤشر هذا الارتباط.
ولابد أيضا من التوقف عند قانون الانتخابات، الذي يتلاعب به المتنفذون باستمرار، وبما يضمن لهم دوام النفوذ والهيمنة. وفي آخر تعديل له جرى تشويه آخر لسانت ليغو، ووضع الرقم ١٫٧ بما يشبه العتبة، الآمر الذي حدّ من تنوع التمثيل في عضوية مجالس المحافظات.
ويبقى التصويت الخاص موضع نقاش جدي، مرتبط بحالة عدم التيقن من شفافيته ومدى التقيد بالتعليمات الانتخابية، وأيضا بحكم طبيعة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتشكيلها وطبيعة الطاعة والضبط فيها، إضافة الى مسعى المتنفذين لاستخدامها وتوظيفها لصالحهم، والدليل ما يحصل عليه المتنفذون من أصوات في هذه المؤسسات دون غيرهم.
ولقد اشرت الانتخابات استمرار حالة العزوف والمقاطعة، وهو ما تتحمله أساسا القوى المتنفذة والحاكمة، التي لم توفر أجواء مناسبة للمواطن تجعل صوته مقررا، بما يحفزه على المشاركة والتفاعل. وفي النهاية يؤشر العزوف والمقاطعة حقيقة شرعية التمثيل الشعبي والسياسي.
وفي الوقت ذاته اكدت الانتخابات ونتائجها من جديد، الحاجة الى منظومة انتخابية متكاملة، تكون محايدة وضامنة لأصوات المواطنين، ولقدرتهم على الاختيار الحر.
وفي رأينا ان الامر لا يستقيم عند التوجه الى تقييم شامل للعملية الانتخابية، وهو أمر مطلوب، دون ان يتم تناول ليس العوامل الموضوعية والظروف العامة التي جرت فيها الانتخابات فقط، بل كذلك دور مختلف الكيانات والكتل السياسية، ومنها الأحزاب والقوى المدنية والديمقراطية الحاملة لمشروع التغيير، واهمية استخلاص العبر والدروس بما يساعد على ان تكون زادا للقادم من المعارك السياسية. فالانتخابات، كما نرى، هي حلقة في صراع سياسي محتدم، على عكس من يتوهم ان صفحاته قد أغلقت بانتهاء هذه الانتخابات، وانه قد حسم الامر واستقر الحال. بدليل انه بعد ساعات معدودة من انتهاء الانتخابات، بما آلت اليه من نتائج، انطلقت موجة جديدة من التظاهرات والاحتجاجات.
وبعد فان عمل المجالس الجديدة سيكون هو الآخر على المحك، بجانب مدى القدرة على اقران القول بالفعل، وتنفيذ الوعود التي اغدقت في الحملات الانتخابية. كذلك مدى القدرة على أداء مهامها في ظل تدافع متواصل على المواقع والمناصب، بعيدا عن هموم عموم الناس ومصالحهم وتطلعاتهم.
طريق الشعب
انتخابات مجالس المحافظات .. جدل (٢)
