يعتبر الحصول على الخدمات الصحية أمر أساسي للنساء والفتيات في فترات الاستقرار، ويُعد حاجة مُلحة أثناء الأزمات، اذ تشكل هذه الاحتياجات للنساء والفتيات المتضررات من الكوارث الطبيعية والصراعات أهمية، فيما لو توفرت الاستجابة العاجلة والآليات التي تساعد في التعافي وتخفيف حجم الضرر الذي يلحق بالنساء من كل الاعمار والمستويات.
قد تكون الاشارات خجولة ضمن الدستور العراقي حول الجانب الصحي، وتبقى الرعاية الصحية في جوهرها حق من حقوق الفرد العراقي ذكراً كان أو أنثى، ولكنها تتحول الى أولوية بالنسبة للنساء والفتيات، غالبا ما يجري تجاهلها واهمالها.
تتوقف عادة فرص النساء والفتيات في العيش أو الموت خلال أزمة من الأزمات، على فرص حصولهن على الخدمات الصحية الجنسية واهمها الإنجابية، مثل خدمة القابلات، والوقاية من الإصابة بمخاطر الحمل وحتى الولادة، فإن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لصحة النساء والمراهقات وبقائهن على قيد الحياة، تبلغ أدنى مستوى لها في أشد الأوقات حاجة إليها.
لسوء الحظ، التمييز القائم حتى في أسوأ الظروف الإنسانية، ويحول دون تلقي الحماية التقليدية من الأسرة والمجتمع، يمكن أن يجعل النساء والمراهقات بسهولة ضحايا للعنف الجنسي، ويتعرضن لحالات الحمل غير المرغوب فيه، والأمراض الناجمة عن الممارسات الخاطئة أو الانتهاكات الجنسية. هنا لابد من ضمان وصول المرأة إلى الولادة الآمنة، وغيرها من الخدمات التي تحمي حياة الأمهات والأطفال، مهما كانت الظروف.
قد نلمس تقدما هنا وهناك في مجال حماية صحة وحقوق النساء والمراهقات، لكن تزايد معدل الحاجة فاق نمو التمويل والخدمات، آخذين بنظر الاعتبار تراجع الوضع الاقتصادي وتأثير الفقر على الاسرة، خصوصا ان التقارير الدولية تظهر ان ثلاثة أخماس حالات الوفاة النفاسية تحدث في بلدان معرضة للنزاعات والكوارث وارتفاع معدلات الفقر المدقع، وتتحمل النساء والمراهقات العبء الأكبر. والوضع يزيد من ضعفهن، ومع غياب الحماية القانونية والوعي الصحي وضعف المؤسسات التشريعية وفي ظروف مثل التي مر ويمر بها العراق، تجبر فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات مثلا على الزواج ضد إرادتها. وعندما تحدث أزمة، تتضاعف هذه المخاطر وتتفاقم جوانب الضعف لدى الفتاة عندما لا تتمتع بحقها في الصحة والكرامة والسلامة.
يبقى السؤال هل المؤسسات الصحية قادرة على القيام بما هو أكثر، لمساعدة أشد الفئات ضعفاً؟؟ لا سيما النساء والمراهقات. وهذا بحد ذاته بحاجة الى ارادة سياسية أكثر التزاماً، مع حث الجهات المعنية في الدولة والمجتمع من خلال التنسيق مع وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، على تبنى مزيد من البرامج والتشجيع لكفالة الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات.
طريق الشعب
الخدمات الصحية أمر أساسي للنساء والفتيات
