طريق الشعب
يتزايد الحديث عن الاستخدام الواسع للمال السياسي وتأثيره، ويتصاعد الاهتمام بهذا الأمر مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية. ولا يدور الحديث فقط عن الاستخدام غير المشروع للمال العام بطرق مختلفة، واستغلال مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة أهداف وتوجهات قوائم انتخابية معينة، إنما، أيضا، عن الأموال التي تتدفق من خارج الحدود من دول الجوار، وغيرها. ويكتسب الأمر أهمية خاصة حقا، حين يتم استخدام المال وإغداق الهدايا في شراء الذمم والأصوات والتأثير على قناعات الناخبين، وعندما يجري استغلال الحاجة والعوز الذي ينوء تحت ثقله فئات واسعة من العراقيين. ويزداد الأمر سوءا مع تواصل تفشي البطالة وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، والتمييز الواضح في التعيينات، المحدودة أصلا، والتي لا تعتمد، في الأعم الأغلب، معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية. وتركن جانبا القوانين والتعليمات ذات العلاقة، وبشكل خاص من جانب من هم في مركز القرار، حيث يمكن القول، بشكل عام، بأنه يكاد لا يتم تعيين احد الآن إلا من خلال بوابة "الواسطة" و"الرشاوى". ومن هنا طالبنا، وما نزال، بإعادة الحياة إلى مجلس الخدمة العامة واعتماد معايير واضحة في التعيين والتوظيف وإسناد المسؤوليات في الدولة ومؤسساتها. وفي هذا السياق، وارتباطا، باستخدام المال السياسي كنا، أيضا، في الحزب الشيوعي العراقي من المطالبين بالإسراع في تشريع قانون للأحزاب السياسية، يساهم في رسم معالم ممارسة وحياة حزبية سليمة، بما في ذلك تثبيت الموارد المالية للأحزاب المؤسسة قانونا، وهو ما لم يتحقق، للأسف، لحد الآن. الآن ونحن في خضم التحضير لانطلاق الحملات الانتخابية للقوائم المتنافسة، فان على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبذل الجهد الكثير، الصادق والنزيه، لتأمين سلامة الانتخابات ونظافتها وديمقراطيتها، وان تقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات، وتسهر على تطبيق التعليمات الصادرة عنها حول الدعاية الانتخابية ويتوجب على المفوضية الإعلان عن الخروقات في هذا الشأن أولا بأول. كما إن على كافة الجهات التي تدعي امتلاكها معلومات عن تدفق أموال من خارج الوطن على كيانات سياسية معينة أن تكشف، الآن، عن ذلك ولا تكتفي بالتحذير منه. إننا نتطلع إلى التطبيق السليم لتوجهات وتعليمات المفوضية العليا للانتخابات. كما نؤكد الدور الكبير المرتقب لمنظمات المجتمع المدني والرأي العام في مراقبة ذلك كله والإشارة إليه، في إطار المسعى نحو إنجاز انتخابات نزيهة، ديمقراطية، تعبر عن قناعات المواطنين وخياراتهم المستقلة في انتخاب من يجدون فيهم الكفاءة والمقدرة ويتحلون بالنزاهة والصدقية ويقرنون القول بالفعل ويضعون مصالح الشعب والوطن فوق أي اعتبار آخر. لقد اختبر المواطن العراقي الكثير منذ رحيل الدكتاتورية في نيسان 2003 وتابع عن قرب أداء من تولوا مسؤولية القرار وما تم تنفيذه من الوعود التي اطلقت خلال الحملات الانتخابية السابقة. وحري به الآن ان يكون دقيقا ومسؤولا في اختياره، بعيدا عن الضغوطات والابتزاز، أيا كان لونها وشكلها.
مرات القراءة: 2314 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
اقطعوا الطريق على المال السياسي!
