دخل الاحتراف الرياضي منذ سنوات في بعض ألعابنا الرياضية، لكنه اليوم دخل بقوة وبقرارات دولية حيث بدأت الكثير من دول المنطقة والعالم في اتخاذه طريقاً ومنهجاً صريحاً وواضحاً في سياسة الأندية الرياضية حيث بدأت اولاً بكرة القدم وشمل اليوم العاباً كثيرة وصار منهجاً متبعاً في بلدان كثيرة ومنها بلدنا العراق. وهذه السياسة وهذا المنهج فيه الكثير من العيوب والاخطاء وخاصة خلال تطبيقاته الأولية حيث مارست بعض الإدارات (النادوية) الفساد المالي والإداري حيث مارس البعض من إدارات الأندية أخطاء في التعاقدات (متعمدة) وتلاعب بقيم ومبالغ العقود مع البعض من المحترفين بكل انواعهم (لاعبين ومدربين) أي الكتابة في العقد وإعطاء ارقام اقل وحسب اتفاقات فردية او جماعية. او ان البعض من الأندية تتفق مع لاعبين دون المستوى (بعد الاتفاق) وإعطاءهم جزءا من مبلغ العقد (لعدم الكفاءة) ويسلم الباقي الى (الفاسدين) وهكذا يحصل الابداع! وكل ما يحصل في الساحة الرياضية من خروقات وفساد يكون بعيداً عن العين لكنه اليوم صار مفضوحاً ويشكل ارقاماً كبيرة خاصة بعد ان دخل الاحتراف بقوة وتأثير. ويبدو ان الاتحادات الرياضية والأموال الكثيرة والكبيرة المقدمة الى الأندية قد فتحت (شهية الفاسدين) للتلاعب بالمال الرياضي العام، خاصة وان الاحتراف في عالم الرياضة جديد وانه فصل آخر سهل التلاعب والمرور من خلاله، لذا أطالب بان توضع للمتعاقدين من اللاعبين والمدربين ضوابط وشروط قاسية، وان تكون اعدادهم ووظائفهم ونشاطاتهم محددة بالواجبات، وعدم ترك ذلك لمسؤول واحد، وانما للجان متخصصة وبمستويات عالية وبعيدة عن الشبهات. هذا هو الجزء الأول من ملاحظاتي. اما الجزء المهم منها فانه فني يتطلب اختيار المدربين بقدرات عالية ومستويات معروفة وعدم التعاقد مع مدربين قليلي الخبرة والتجربة، وهذا يؤدي الى ابعادهم عن الفريق وخسارة أموال طائلة من خزينة الدولة. هذا العمل قد يتسبب بخسارة بالمال والمستوى الفني وضياع مستوى اللاعبين والفرق، وهذا يكون باختيار مدرب محدود الكفاءة وقليل الخبرة والمعرفة بعلم التدريب، واقل بكثير من مدربينا العاملين. والقضية الأخرى التي وجدناها في واقع الاحتراف وحيثياته هو دخول عدد من اللاعبين المحترفين، وقد فرض اتحاد كرة القدم أهمية ووجوب الاتفاق مع عدد محدد ويبدو ان هذا العدد كبير، وهو لا يساعد على الدفع بلاعبين محليين وبمستويات عالية، لان اغلب فرقنا تعتمد على المحترفين حتى وان كانوا دون مستوى اللاعب المحلي. لذا أطالب اتحاد الكرة ومن خلال لجنة اللاعبين ان يفرض عددا من المحترفين لا يزيد على أربعة (لاعبين فقط كحد اعلى) وبهذا نسهم في تقليص العدد من محترفي كل فريق، وبهذا نسمح للاعبينا المشاركين في منافسات نجوم الدوري العراقي بأن يكونوا هم العدد الأكبر والمؤثر والحاسم في بروز نجوم الكرة من المواطنين العراقيين الذين يسمح لهم بتمثيل المنتخبات العراقية. لهذا نؤكد على اتحادنا الكروي ولجنة اللاعبين فيه ان يحددوا عدد اللاعبين المحترفين المسموح لهم بالمشاركة في الأندية المحترفة، لان ذلك سيوسع قاعدة اللاعبين (الوطنيين) العراقيين المشاركين في الدوري العراقي، ويقلص اللاعبين (الأجانب) خاصة واننا سنشهد ومن خلال دور (الليغا) الاسبان في تطور الأندية وكذلك من خلال اعتماد فرق الفئات العمرية واثرها في توسيع قاعدة اللعبة وتوفر الملاعب وساحات التدريب وتحسين إدارات الأندية وعملها المستقبلي. وكما يقول بعض الاخوة العرب ان العراق يمثل كرة القدم والبعض يعتبره برازيل العرب وان المواهب والقابليات متوفرة فيه. ويتوجب علينا تحديد عدد اللاعبين الأجانب المشاركين في الدوري العراقي بعدد لا يزيد على خمسة لاعبين محترفين (أجانب) والسماح لغيرهم من العراقيين بالمشاركة في الدوري لتطوير المهارات والقابليات لأبنائنا في المنتخبات العراقية.. ولنا عودة.
طريق الشعب