في خطوة هي الأبعد عن الدولة المدنية والديمقراطية، والأقرب إلى تقويض مبدأ المساواة والعدالة مما يثير مخاوف كبيرة بين أوساط مجتمعية مختلفة تصاعدت أصواتها عبر منظمات المجتمع المدني والشبكات النسوية من خلال التظاهرات ووسائل الاعلام وحملات التواقيع والرسائل والمذكرات الرافضة للتعديل.
مشروع قانون الأحوال الشخصية يثير القلق بحرمان العراقيات من حقوقهن المكتسبة، وثمة مخاوف مشروعة لرفض هذه التعديلات المقترحة حيث هي تمّس وحدة البلد اجتماعيا وتفتح الباب أمام الانقسام الطائفي، كما أنها تحد من مكاسب المرأة والأسرة العراقية، وتعتبر تراجعا عن المكتسبات، وأن التعديل المطروح يوفر مساحة واسعة لهيمنة الرجال على قضايا الأسرة في مجتمع لا يزال محافظا إلى حد كبير، كما انه يثير الخشية من سحب حقوق وفرها قانون الاحوال الشخصية الحالي رقم 188 لسنة 1959 للمرأة من ناحية الحضانة وحق السكن ومسائل عديدة أخرى.
ورغم الجدل الكبير على التعديل والتجاذبات التي أخذت مسارا خطيرا تجعل العراق يضع النساء والأطفال في محرقة كبيرة للحقوق، مما يستوجب وقف تلك التعديلات وعدم تحويلها إلى ضربة أخرى لحقوق النساء والفتيات، خصوصا وان قانون 188 جمع أكثر الأحكام المناسبة من المذاهب كافة، ويعد من قوانين الأحكام الشخصية الأكثر تقدما في المنطقة. ولطالما رفضته جهات دينية وانشغلت بمحاولات عدة مستندة إلى المادة الخلافية 41 في الدستور العراقي وعبر دعوات مباغتة لأدراجه في جدول أعمال الجلسات البرلمانية والتي تعد مخالفة واضحة، خصوصا الحديث يدور عن مدونات مجهولة تتسم بالغموض، ومن شأنه أن يحرم النساء والفتيات من الحقوق والسلامة والحماية.
وقد ذهبت الأطراف المطالبة بالتعديل إلى استخدام أساليب غير سليمة بدلا من الحوار العقلاني البناء، منها توجيه الاتهامات للمدافعات عن حقوق الانسان بالعمل ضمن أجندات مشبوهة وخبيثة هدفها تشويه المجتمع، وأخذت منحى يجعلهن بمواجهة المزيد من الخطر عبر الهجوم بأوصاف مشينة أطلقتها شخصيات تحمل صفات دينية عبر منصات إعلامية مختلفة مستغلين ضعف الوعي.
يبقى السؤال إلى متى يستمر الممسكون بزمام الحكم وداخل القبة التشريعية بالبحث عن فرص تصب في صالحهم؟ ومنها سلطة أكبر على النساء، على الثروة، على حضانة الأطفال، بالإضافة إلى قضايا متعددة أخرى، وإلى متى يستمر التعامل مع المرأة على أنها أدنى من الرجل، كما كشف تقرير العام الحالي لمنظمة "العفو الدولية " حيث ذكر أن رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا وبعضها تكون لمدة مؤقتة، مما يجعلها غير قانونية ولا تضمن حقوقا للزوجات في حال وقوع الطلاق ولايعترف بنسب الاطفال، بما فيها زيجات الأطفال التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسميا.
ويُعد زواج الأطفال، بالنسبة لمنظمات حقوقية، انتهاكا لحقوق الإنسان كونه يحرم الفتيات من حقهن في التعليم والنمو الطبيعي والعمل وغيره، ويعرضهن للعنف.
طريق الشعب
عين المرأة.. قلق وخوف يعصفان بالساحة العراقية
