سمعت ذات مرة من احد الصحفيين اليمنيين الطيبين عندما كنت اعمل في صحافة اليمن الديمقراطية في الثمانينات القرن الماضي يردد عبارة " نظرية الاخزاق " وكانت موضع خشيته ، فسالته ماذا تعني بكلمة الاخزاق فاجاب ان هذه الكلمة محرّفة شعبياً من كلمة خروق او اخراق ـ مفردها خرق ـ يعني الفتق باللهجة الدارجة عندهم ـ الى كلمة اخزاق، وكان ذلك الصحفي اللامع " علي فارع سالم " تحياتي له ان كان حياً، وله المجد ان رحل من هذه الدنيا، وبعد المناقشة معه تبين يقصد بها " نظرية الاحتمالات " اذ ان الفتق عادة محتمل الحصول بصورة مفاجئة .
ان ربّاط حديثنا هذا يتعلق بالفتوق الحاصلة في جسد نظام المحاصصة الحالي، وما يجلجله من فضائح تنتف ريشه كل يوم. والمشار اليها تسجلها كامرات التلفاز واكداس من القرائن والادلة موثقة بشهادة اهلها. وازاء ذلك يتم التعامل معها من قبل المعنيين القائمين على الحكم باكثر من اسلوب الاول طريقة الطمطمة بتشكيل لجان، والثاني رميها على المؤامرة، والثالث تبرئة انفسهم ورمي مسؤوليتها على اشخاص حتى وان كانوا من اهم ازلامهم.. كما تجيّر الحصة الاكبر على رئيس الوزراء صاحب القرار الاول. مع ان السيد رئيس الوزراء يحاول تسريع مجاذيفه للعبور بواسطة زورق انجاز بعض الخدمات التي تحظى بالرضا، غير انها لا تشكل سداً يحميه من الفتوق التي تحصل كل يوم، والتي وصلت الى مكتبه في اخر مرة والحبل على الجرار.
تجري يومياً، و تشاهد مجسمة في تهريب العملة والنفط وتجارة المخدرات، متوج بربيع الفساد المطلق العنان. بمعنى مكرسة لتنخر كبد الاقتصاد العراقي وتعوق الشباب وتهتك حياة المواطنين الى حد زهق الارواح.. يلحق بها الاستهانة الجارحة بالسيادة الوطنية واباحتها لمن هب ودب.. غير ان الذي يجهل هوية المسؤول عن ذلك، يتصور انه ليس من ابناء هذا الوطن، لعمق طعنها بمصالح الشعب والدولة العراقية . اما خرق القانون فهو خرق بلا حدود، وصفحاته تشهد التزوير ومصادرة املاك المواطنين بما فيها الاستيلاء على املاك الدولة . كما يزحف الفرهود الى الوظائف تاركاً عشرات الاف الشباب اصحاب الشهادات والكفاءات يتظاهرون في الشوارع متلقين القمع الشرس من قبل السلطات، التي تعطي انطباعاً قاطعاً وكأنها سلطات احتلال من كثر قساوتها على المتظاهرين، وليس هذا فحسب وانما غدت تغتصب حتى التعينات الدستورية التي تتمخض عن لعبة الانتخابات كما حصل مؤخراً في مجالس المحافظات . اما الطامة الكبرى فهي قد كفرت بكل القيم عندما ذهب المتنفذون الى تغيير القوانين التي تمس بصورة مباشرة حقوق الطفل والام وتحويل المرأة الى جارية من خلال مقترحاتهم بصدد قانون الاحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959، وهذا ديليل قاطع على التجرد من اي ضمير وطني اوانساني وحتى الدافع الديني وهم يدعون التديّن .
نتساءل بعد هذه الاحاطة الموجزة للتذكير بما آلت اليه الاوضاع في العراق، هل تكفي لايقاظ الهمم، ام ان التصريحات الاستبدادية للقلة المتحكمة بالسلطة هي التي تستفز مشاعر العراقيين وتجعلهم ينتقلون من مواقع الترقب الى الاصطفاف والتحفز لحراك الشارع وتجديد انتفاضة تشرين الباسلة.؟. فهل استوى الامر لتتحرك القوى الرافضة لتدهور الاوضاع كي ترفع علامة نقطة نظام بوجه المسؤولين وتقول لهم { كفى } عن ما يحصل قبل فوات الاوان ؟؟
فتوق في جوف النظام العراقي .. ورئيسه يسرّع مجاذيفه للعبور
