الرفض لما يُراد فرضه على الاسرة العراقية من تعديل طائفي شيعي على قانون الأحوال الشخصية النافذ 188 لعام 1959 وتفريغه من جوهره المدني والذي أبلى بلاءً حسناً منذ تاريخ إصداره لحد الآن رغم بعض الهنات التي شابته والتي ينبغي معالجتها والسعي إلى تطويره بما يناسب مستجدات عصرنا الراهن.
قوى الإسلام السياسي وبعض رجال الدين تريد من خلال طرح مقترح التعديل الذي يرتكن إلى أحكام فقهية, فرض هيمنة ثيوقراطية من خلال جعل سلطة مشايخ الدين أعلى من سلطة القاضي، وهو أمر ترفضه أوساط شعبية واسعة وممثلي التوجه الوطني والديمقراطي والمنظمات النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان والطفل وحقوقيون كُثر.
وقد كان الفيلسوف الانكليزي جون لوك على حق عندما قال : " حين ينتهي القانون يبدأ الطغيان "!
الغريب في كل هذا الجدل أن دعاة التعديل الذي يُشرعن الشذوذ من قبيل مفاخذة الرضيعة ونكاح القاصرات واجبار النساء المطلقات على ممارسة المتعة مع طليقها كشرط لتسلمها نفقتها الشهرية منه، ثم تسهيل إجراءات الطلاق المنفلت لأي سبب واه، إضافة إلى تمزيق المجتمع طائفياً بغلق باب الزواج بين شخصين لمجرد اختلاف انتمائهما الطائفي. يرمون المعارضين للتعديل من القوى المدنية والمنظمات النسوية في شرفهم والعداء للدين, والعلاقة بالسفارات الاجنبية، وأنهم يسعون إلى تخريب المجتمع وبث قيم فاسدة فيه.
رهط الذئاب ينتهزون فرصة امساكهم بسلطة الحكم لينهشوا جسد العراقي المسجى على طاولة مشرحتهم بعد سرقة ثرواته والاستئثار بها والتفريط بسيادة البلاد وفتح حدودها لكل من هب ودب، بينما تنتهك حقوق المواطن وتصادر حريته.
التعديل المقترح فوق ما يتضمنه من إبهام وصياغات أكد قانونيون على ركاكته، حافل بالخروقات الدستورية. يستدعي قيم ونظم وأحكام لم تستطع حل المشاكل الاجتماعية طوال 14 قرناً، والدليل هشاشة مجتمعاتنا وأميّتها وغياب بوصلتها وشللها عن مواكبة عصر تحدي وانجازات تحققها شعوب حيّة متنورة.
التعديل إياه يفترض تقديمه للتصويت في مجلس النواب دون مناقشة مدونتي الوقفين الشيعي والسني التي سترفق بهما بعد تقديمها بعد ستة أشهر من التصويت، يكتبها مجموعة من مشايخ الوقفين ( متهمة بتلاعب مالي )...
تمرير ذلك سيكون أشبه بتوقيع شيك على بياض، وهم بذلك كمن "يبيعنا سمكاً بالشط " في محاولة لخداع المواطنين بما يعرف عن حيلّهم الشرعية، لما سيكون لهم الكلمة الطولى في شؤون الأحوال الشخصية للمجتمع بكل جوانبها من زواج وطلاق وإرث وحضانة وزواج القاصرات وتفخيذ لأنلأرضيعات…
اصرارهم على فرض هذا التعديل المجحف بحق المرأة والأطفال والصغيرات منهم بالخصوص, يعني إننا " على شفا جُرفٍ هار ". وهو عنوان انحطاط أخلاقي وتخلف عقلي أكثر منه فكري, بحجة واهية انها جزء من شرعهم وتدوينات فقهائهم دون النظر إلى خلوّ هذه التعديلات من انسانية وعدالة.
هذه الأحكام والشرائع هي أدعى لأن تُجمد وتُعطل فهي لا تشتمل على قدسية لأنها اجتهاد بشري وليست من القرآن بشيء، لأنها لا تتناسب مع روح العصر ومدى تقبل الإنسان السوي لها، فقد عبر مؤيدوها بأنهم غير مستعدين لتزويج بناتهم القاصرات، وهذا يعني، حكماً, تشريع ميت، فلماذا الإصرار على فرضهواين المنطق في ذلك ؟ لاسيما وان هناك أمور مثل العبودية وسبي النساء وردت في القرآن عُطلت لتعذر إنفاذها في عصرنا الراهن.
مريديهم الذين هرّجوا على مواقع التواصل الاجتماعي منتظرين منهم منحة ستجيئهم محنة !
سيكونون أشبه بملابس منشورة على حبل غسيل، الريح تتلاعب بهم ومشاعر الندم تأكلهم !
ولأن الأمثال هي عبارة موجزة تُصاغ نتيجة تجربة أو حادثة معينة لنستخلص خبرة او قيمة إنسانية منها ثم تتكرس كحكمة شعبية متداولة بين أبناء المجتمع… فكان هذا المثل العراقي الممعن في راهنيته
عادة الأمثال، تُضرب ولا تُقاس!
“ من الملا دير بالك… من المعمم إحفظ عيالك " !
\" تعديل قانون يراعي الشريعة ويجافي الإنسان \" !
