بينما يتفاخرون بالحرب، باردة كانت أم مدمرة، باعتبارها من الفضائل التي ينبغي أن يتباهى بها الرجال، تكشف الحياة عجزهم تماماً عن إحلال السلام والأمان والاستقرار على أرض الرافدين. لا يغادرون منازلهم أو يفارقون الأهل لأجل الوطن والشعب، لكنهم يحاربون بكل عنجهية طائفية مقيتة، دفاعاً عن مصالحهم الضيقة!
يكون هذا هو الحال، حين تستولي مجموعة من الأفراد على هرم القرار ومواقع التشريع وترفع بكل أنانية، شعار (الأغلبية)، فتضع الشعب أمام أقدار مجهولة ومستقبل وخيم ينذر بالعبودية والاستغلال والبطش والدكتاتورية من جديد.
لا يعني الحديث عن حقوق المرأة شيئاً لهم، ولا يفهمون معنى النضال من أجل حقوقها في العيش بكرامة وبدون التعرُّض للعنف والتمييز المجحف، وبالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والنفسية، وبالحصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية والمشاركة السياسية والعمل اللائق وبأجور متساوية. يتناسون تماماً، حين يرفعون شعارات ويطلقون أوهاماً، بأن نساء بلادي لا يتمتعن بحقوق الأنسان كاملة، ويتعرضن للتمييز والعنف في كل مكان، بل يتم الاتجار ببعضهن بطرق مختلفة، لاتظهر للرأي العام صورها الحقيقية البشعة.
ناضلت النساء العراقيات على مدى 100 عام من أجل التصدي لمظاهر الحيف والتهميش والنيل من حقوقهن، ودافعن وما زلن بشراسة عن قوانين تضمن حقوقهن وتحمي حياتهن الخاصة والأسرية، وما زلن يواصلن الكفاح للعيش بعدالة وكرامة ويستخدمن كافة الوسائل المشروعة لكسب التأييد والضغط على أحزاب السلطة من أجل احترام حقوق المرأة.
قد تبدو المسألة بديهية، ولكن لا يمكن أن يكون لدينا مجتمع حر وتسوده العدالة ما لم تتمتع النساء بكامل حقوقهن الإنسانية كما الرجال، والعدالة هي المفتاح للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والسلم والأمن، وأن المجتمع يصبح أفضل للجميع عندما تُحترم حقوق المرأة وتؤخذ على محمل الجد.
إن إصرار البرلمان العراقي على تدمير مكتسبات حققتها المرأة العراقية على مدى قرن من النضال، وذهابه لمشاريع قوانين تحتقر المرأة بذريعة احترام الشريعة والقيم، يسبب ويبرر العنف، وما خطاب الكراهية المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يحاول وصف مواقف البرلمان بأوصاف الالتزام الوطني أو الديني، الا مثال على بث الفرقة والتضييق على الحريات، ومسعى البعض لعرض أنفسهم أغلبية، وهم لا يعّدون سوى متسلطين على الأغلبية المسحوقة المبتلاة بالفقر والمرض والحرمان.
كما لا تمثل حربهم الأخيرة على حقوق المرأة العراقية، الاّ وسيلة لخدمة غاياتهم السياسية والانتخابية، يستفيدون منها في تفتيت المجتمع إلى طوائف، ليحققوا المزيد من المنافع، مستغلين نفوذهم السياسي وما يدره عليهم الفساد المالي والاداري.
لا بد إذن من صحوة للضمير. إن هدفنا ليس إقناع الخصوم، بل الكفاح للحفاظ على مكتسبات مشروعة حققناها بجهد كبير أولاً، ودفع الدولة ومؤسساتها لتوفير العدالة الاجتماعية للجميع ثانيا، باعتبارها شرطاً لتحقيق الاستقرار والسلام للوطن وللمجتمع.
طريق الشعب
لندافع عن مكتسباتنا ولنكافح من أجل السلام والعدالة
