يطل علينا العام الجديد 2025 حاملاً ثقل الموجعات المتوارثة من العام السابق وهي موجعات وكارثيات لا تحصى ولا تعد ولقد اشير لها الكثير من التوقعات والاستنتاجات بوجود إمكانية احتمال انفجار أخطار الحرب الشاملة في المنطقة ولن يسلم العراق اذا استمرت الأوضاع الداخلية والخارجية على المنوال نفسه ومن أجل التخلص من الكارثة ومأساة الأوضاع المتردية اعتماد سياسة وطنية جديدة وهي :
1 – العلاقات التحالفية السياسية والاقتصادية على أساس طائفي مع النظام الإيراني والتخلص من التبعية وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ثم الإصرار على انهاء احتلال تركيا لأراض عراقية ووضع النقاط على الحروف بخصوص التجاوز على حصة العراق المائية وعدم الوضوح من الاحتلال والتواجد الأمريكي.
2 – استمرار المحاصصة وهيمنة الأحزاب الطائفية من خلال قانون الانتخابات غير العادل وغير النزيه الذي ترفض القوى الطائفية على تعديله او تغييره لصالح العملية الانتخابية الديمقراطية ومراعاة حقوق الجميع.
3 – الفساد المالي والإداري الواسعين والمحميين من قبل البعض من كبار المسؤولين في الدولة ونلاحظ ان هيئات الفساد التي تحاول الكشف عن بعض الفاسدين يتم الغاء قراراتها او الالتفاف وهناك شواهد عديدة .
4 - المليشيات الطائفية المسلحة وعدم حصر السلاح بيد الدولة التي تتحكم بالكثير من مرافق الدولة ولها تأثيرات واسعة على مناطق عديدة بواسطة السلاح والانفلات الأمني وتوجهاتها السياسية الطائفية.
5 – القضاء على المافيات المنظمة التي تستخدم للابتزاز السياسي والخطف والاغتيالات كما انها أداة بأيدي البعض من القوى الطائفية والبعض من كبار المسؤولين تحت يافطات قومية ودينية وطائفية.
6 – اتباع سياسة خارجية مستقلة لمصلحة العراق واتخاذ الموقف الصحيح كي لا يزج العراق في حرب لا ناقة فيه ولا جمل في المنطقة.
7 – بناء القوات المسلحة ( جيش وشرطة اتحادية والمؤسسات الأمنية) على أسس وطنية كفيلة بالمحافظة على الوطن وحماية الشعب وعدم التلاعب بحقوقه المشروعة.
8 – هناك العديد من القضايا التي تحتاج الى قرار عراقي وطني مستقل بما فيها قضايا النفط وتهريبه وتهريب النفط الأسود وقضايا المخدرات... الخ.
9 – الإسراع في معالجة تردي الخدمات الاجتماعية ومنها قضية الكهرباء والماء والبطالة والفقر وقضايا تخص التعليم والصحة والمخدرات... الخ.
10 – المشاكل مع الإقليم وعدم الوضوح من القضايا التي تعرقل التعاون والمشاركة الوطنية وعدم استغلال قضية رواتب الموظفين في الإقليم من قبل الحكومة المركزية وإنهاء الموقف من قوات البيشمركة وتوحيدها واعتبارها ضمن القوات العراقية المسلحة بمهام جديدة تصب في مصلحة الوحدة العراقية الوطنية
هذه القضايا هي " غيض من فيض " لم يجر تداركها وحل اشكالياتها وهي تشكل أخطارا حقيقية على العراق، ومثلما أشرنا حول التوقعات والاستنتاجات التي تنشر عبر العديد من وسائل الأعلام العالمية والعربية والمحلية وتطلق التحذيرات على السنة العديد من المسؤولين والناطقين الرسميين حيث يصور ان الحرب قائمة لا مفر منها وهذا يوفر للذين يخططون أرضية ملائمة لتمرير ما يمكن من تمريره حيث تتنشر الاشاعات بهدف عن مدى الاضرار والدمار وتطاحن القوى واستغلال أراضي الغير للانطلاق منها واليوم وبعد رحيل بشار الأسد وسقوط نظام البعث السوري بيد الشعب السوري واحتلال إسرائيل قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة في هضبة الجولان وهي أعباء جديدة تخلقها الحكومة الإسرائيلية لتعقيد الموقف والتهديد الفعلي لقيام حرب .
سقط نظام البعث السوري بعدما غادر البعث العراقي قبله مع الفارق فبعث العراق أسقط نظامه الاحتلال الأمريكي ثم فرض المحاصصة الطائفية التي أصبحت الغول الفعلي الذي يقف امام أي تطور يخدم القضية الوطنية ويبعد العراق عن التطاحن الطائفي والابتعاد عن المخططات الإيرانية والتركية والوقوف بوجه إسرائيل ومحاولاتها الرامية بضم الضفة الغربية وإخضاع غزة وبالتالي تهديد الأمن والسلم في المنطقة، ولهذا كان الإعلان الرسمي برفض العراق استخدام أراضيه واجوائه للاعتداء على الآخرين، وأشارت جريدة طريق الشعب جريدة الحزب الشيوعي العراقي عن الفترة الحرجة التي تمر بالمنطقة " جراء عدوان الكيان الصهيوني وحرب الإبادة التي يواصلها ضد الشعب الفلسطيني، وبعد اعلان اتفاق وقف اطلاق النار الهش بين لبنان ودولة الاحتلال"
ان مراجعة بسيطة لنتائج الاحتلال والسقوط ثم لحكومات المحاصًصة الطائفية ستجد ان العراق أصبح في مؤخرة الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وثقافيا وهو يحتاج لجهود وطنية مخلصة لانتشاله من واقعه المتدني والمأساوي وكذاك " مراجعة شاملة "من اجل التغيير الجذري وهو ما أكده العديد من المراقبين والباحثين في الشأن العراقي ومثلما أشار تقرير الحزب الشيوعي العراقي في 21 / 12 / 2024 الذي دعا " القوى السياسية الديمقراطية والوطنية إلى إطلاق حوار واسع يستهدف إعادة النظر بالعملية السياسية التي انتهت إلى طريق مسدود جراء تعمق الأزمة البنيوية لمنظومة المحاصصة والفساد، بما يمهد الطريق لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية" نعم انه الواقع لا يمكن التجاوز عليه وهو ان العملية السياسية أصبحت " الى طريق مسدود" بسبب تعنت القوى الدينية الطائفية الاستمرار في هيمنتها والوقوف ضد أي تغيير للأوضاع الفاسدة، ولهاذا ان عملية الإنقاذ ليس طلسماً وانما إرادة القوى الوطنية في انهاء المحاصصة والتقاسم الطائفي.
على أعتاب عام 2025 والأخطار مازالت تحدق بالعراق
