تشير المعطيات اليومية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى زيادة مخيفة في مستويات التوتر والعنف الممنهج ضد النساء والفتيات وحتى الاطفال، لا لضعف في هؤلاء المضطهدين، بل لغياب العدالة في المجتمع، وبشكل يفضي للمزيد من المخاطر على حياة النساء والفتيات، حتى باتت تهدد ببلوغ حد يصعب معه تجنبها ناهيك عن معالجتها.
ويشكل تزويج الطفلات، وما يسببه من مشاكل اجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية، في مقدمة هذه الإنتهاكات، حيث تُحرم الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، ويتعرّضن للعنف والحرمان من أبسط حقوقهن وأهمهما الحق بالحياة والتعليم، ويُجّبرن على الزواج بدون أي رقابة رسمية أو مجتمعية، مما يستدعي خطط طوارئ للحد من هذه الجرائم.
كما يتعرض العديد من النساء للعمل في ظروف قاسية وأجور منخفضة وفي العمالة غير النظامية أو في القطاع الخاص، ولا تتاح لهن إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية أو يحصلن عليها بشكل محدود، وهو ما يتطلب أيضاً اجراءات وتدخل عاجل وخطة طوارئ، تمنح على ضوئها السلطات الحكومية المسؤولة صلاحيات استثنائية مع مراقبة مدى انسجامها مع الحريات والحقوق الدستورية. وتلعب التوعية باهمية التبليغ المبكر عن وقوع حوادث العنف ضد النساء والفتيات والزواج المبكر، دوراً في سرعة وسهولة تقديم المساعدة.
ورغم قيام العديد من المنظمات النسوية والانسانية بعمل كبير بغية تحقيق العدالة والمساءلة، ورغم وجود استراتيجيات لإعادة البناء، تبدو فعالة نظرياً ومنها "خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" فإن ماتواجهه المرأة العراقية من مصاعب مازال كبيراً، ويعيق في مقدمة ما يعيقه، تسلمها مواقع في القيادة السياسية. إن مشاركة المرأة في جميع مراحل اتخاذ القرارات التشريعية والتنفيذية وكذلك السياسات المتعلقة بالميزانية، أمر حاسم، ويتطلب اجراءات وتدابير خاصة، والاستعداد للطوارئ (نعم للطوارئ )، وحلول مستدامة وأخرى استثنائية ، وتوفير الموارد الكافية وفي الوقت المناسب، و إعادة التوازن لهياكل السلطة التي تمكّن القمع الأبوي من أن يسود داخل الأسر والمجتمعات، وتقديم خدمات على عدد من المستويات، تبدأ بالخدمات الأساسية إلى الرعاية السريرية، وتعزيز المساعدة المجتمعية الذاتية والدعم الاجتماعي والقانوني والاقتصادي للمعنفات وضحايا زواج الاطفال.
طريق الشعب
العراقيات وحالة الطوارئ
