إن مسار التحالفات الانتخابية في واقعه تتخلله تفرعات ومنعطفات تكاد ترفض تخطيها، وإن كانت حواجز مفتعلة تُرمى عادةً في المسار. أي بما معناه حثالة الخلافات، التي غالبًا ما تنطلق من أزقة أنانية واهمة بحجومها وآثارها. الأمر الذي يُلزم السائرين على الطريق أن يمضوا مفعمين بقناعة الوصول إلى غاية الهدف المرتجى. غير أن ذلك لا يعني التشبث بالوسائل المجربة الفاشلة، أو حتى تلك التي (تلولحت) وعُلقت بلوحة "القبول بالقليل حتى تأتيك رحمة الرب الجليل!!" التي شهدناها لدى بعض القوى المدنية للأسف. كما أن التجربة مهما كانت، تنطوي على شيء من المنافع، سيما وأن مخاضها الأليم يُحسب فرض عين بغية تكراره في سبيل معالجة محنة البلد.
ملزمون بالقول إن الانتخابات باتت تنفرد كوسيلة لمعالجة داء نظام المحاصصة، المغتصب للحقوق والقوانين والخاطف للمشهد السياسي العراقي. ولهذا سنتبع تلك المقولة للإمام علي (ع): (لا تخشَ سلوك طريق الحق وإن كان موحشًا من الناس). بمعنى لابد من المشاركة في العملية الانتخابية، حتى وإن غدت مقاطعتها من قبل الأغلبية المطلقة. هو صحيح سينتقدنا الآخرون بقولهم: "ماذا جرى لكم أن تصطفوا مع الأقلية الظالمة وتتركوا الأغلبية الوطنية؟"
وهنا قد رُمي علينا شبك الملامة بصيغة سؤال. لذا نجيب: لا ننكر أن جوابنا ليس بعيدًا عن التبرير لدعوتنا للمشاركة في الانتخابات، وتعود بنا إلى عذرنا الذي استندنا إليه، وهو أن الطريق المتبقي لنا للتخلص من الطغمة المتشبثة بالحكم هو السبيل البرلماني. وإن كان طريقًا شائكًا بالأحابيل والتجاوزات على الدستور والقانونية والتدخلات الخارجية وشراء الذمم والسلاح المنفلت وصولًا إلى التزوير. فكيف تقيّم المشاركة إذن؟ لعلنا ندرك أن الأساليب العنفية الأخرى غير واردة بالحسبان، ومن جانب آخر، يُفسر الترقب السلبي لنضوج النهوض الجمعي العارم على أنه التفرج بعين على جريمة تفصيخ البلد، ونهب ثرواته لكونه يصعب على نمط الترقب أن يحظى بسقف زمني مناسب. وكما يقال، للزمن ثمن.
بالأمس أعلن الإطار التنسيقي المهيمن على الحكم بأنه سيدخل الانتخابات ولكن بصورة انفرادية، بمعنى كل طرف ينزل بقائمة لوحده، ومن ثم تتم العودة إلى كتلة إطارية نيابية موحدة. وهذا مستوحى من نظام المحاصصة، إذ سيتشكل التحالف على قاعدة الأوزان الانتخابية داخل البرلمان، لكي يستحصل كل منهم على حصته حسب رصيده الانتخابي. هذه الصيغة قد اقترحناها في مقالات نُشرت في موقع الحوار المتمدن وموقع الطريق وغيرهما، قبل أكثر من عشر سنوات، ولم تأخذ بها القوى المدنية الديمقراطية، وكررناها أكثر من مرة. وربما تكون هذه الصيغة أكثر مناسبة في التحالفات البرلمانية وقد أثبتتها التجربة. ولكن تتقدم عليها صيغة أخرى إذا ما كانت الانتخابات رئاسية. ففي حينه الكل ينتخب المرشح المشترك، ولا يلجأ أحد أطراف التحالف لانتخاب شخص غير المتفق عليه ائتلافياً، مثل ما يحصل الآن في الانتخابات البرلمانية حيث يقوم كل طرف من التحالف بانتخاب مرشحيه. إذن لا يصلح التحالف قبل الاقتراع وفرز نتائج التصويت. لا نطيل عليكم اليوم، لنا عودة.
جدل في صف القوى المدنية الديمقراطية العراقية .. تحالفات انتخابية ام نيابية
