"قبل ان تهدم بيوت العشوائيات (التجاوز كما تسمى عندنا) فكر في تأمين السكن اللائق، الذي يحمي الاسرة والنساء والاطفال من التشرد وفقدان الامان"
المرأة والاسرة لهما الحق الكامل في السكن اللائق، وهو حق يمتد ليشمل السكن المستقل والمناسب للنساء الارامل والمطلقات وحتى غير المتزوجات، والعيش في بيئة آمنة. وهذا الحق متأصل في العديد من النصوص الشرعية والقانونية، ويضمن للمرأة العيش بكرامة واستقلال في مسكن لا يلحقها فيه أذى أو ضرر، سواء كانت بمفردها أو مع اطفالها واسرتها.
يُنظَر للسكن وكأنّه سلعة، ولكنّه في الواقع حق من حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، والحصول عليه يعني ضمان حيازة المساكن والاراضي للفقراء، من خلال قانون تشريعي أو عرفي، أو ترتيبات غير رسمية ومختلطة، تُمكّن الفرد من العيش باحترام، وصولا الى ما هو ملائم من خدمات ومدارس وفرص عمل. فهو عنصر أساسي في التمتع بكامل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بمنأىً عن الخوف من الإخلاء أو الحرمان.
غالبًا ما تترافق انتهاكات الحق في السكن مع الإفلات من العقاب. ومن أسباب ذلك أن السكن قلما يُعتَبَر على المستوى المحلي حقًّا من حقوق الإنسان. علما ان العامل الأساسي لضمان السكن هو ان يكون أولوية عبر السياسات والبرامج الحكومية، بضمنها استراتيجيات الإسكان الوطنية.
ان على الدول الالتزام بضمان تمتع جميع المواطنين بالسكن، وكفالة الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات، حتى وان كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإخلاء كالكوارث البيئية والنزاعات لتخفيف المخاطر، ولا ينبغي استخدام اللوائح الهادفة للحماية كذريعة لتقويض حق السكن ومصادرته. ويتوجب على الدولة الالتزامٌ بإيجاد حلول واتخاذ تدابيرَ تدريجيةٍ، لتعزيز أمن جميع الأشخاص الذين يستخدمون الأراضي أو المساكن، لتلبية احتياجاتهم الأساسية التي يفتقرون إليها، خصوصا من لا يملكون خيارًا آخر نتيجة الفقر. كذلك الاهتمام بتحديد الاحتياجات المكانية لإيواء الفقراء في المناطق الحضرية دون تمييز. وهنا تأتي اهمية تعزيز وحماية أمن المرأة في حيازة المسكن، بغض النظر عن عمرها أو حالتها الزوجية أو المدنية أو الاجتماعية، وبغض النظر عن علاقاتها بأفراد الأسرة أو المجتمع الذكوري.
طريق الشعب
المرأة والاسرة والسكن اللائق
