الرعاية الاجتماعية هي أبسط نظم تأمين مستلزمات العيش المتبعة في اغلب الدول. وهي تمتد الى كافة جوانب الحياة لتشمل الصحة والتعليم والميدانين الاجتماعي والاقتصادي. ونجاحها يتطلب انفتاح الدولة وتعدد مصادر الدخل وتنويع الاقتصاد والشفافية المالية، لضمان حسن إدارة الثروات ومنع السرقات والهدر. وتشمل الرعاية مجموعة من البرامج والخدمات لتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها، واهم الفئات المشمولة وفقا لقانون الرعاية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2024، من الأسر والأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر من العراقيين ومواطني الدول الأخرى المقيمين في العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية، هي: المرأة (الارامل والمطلقات والمهجورات وغير المتزوجات اللواتي تجاوزت اعمارهن 35 سنة) والطفل (الايتام وذوو الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد) وكبار السن.
نسب الفقر في العراق ازدادت عام 2020 الى 31.7 بالمائة حسب منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، وانخفضت حسب وزارة التخطيط الى 17.5بالمائة في 2024، أي أن 5 اشخاص من بين كل 30 عراقي هم تحت خط الفقر، ما يفرض لاهتمام بالأسر الفقيرة لا لسد احتياجاتها فقط، ولكن للتخفيف من وطأة مظاهر كثيرة يسببها الفقر مثل التشرد والتسول والتعرض للاستغلال، كذلك للتحرك السريع على سكان الاحياء والمدن الفقيرة وتلبية احتياجاتها، ولمنحها الاولوية حسب مستوى الحاحها، خصوصا النساء.
والتركيز على احتياجات المرأة يرتبط بكون فقرها يعد إشكالية، تنضوي تحتها أو تتفرع منها مجموعة من المشكلات. فالمرأة هي محور الحياة الاسرية، والاسرة محور الحياة الاجتماعية، لذا فأن أية قضية تمسها أو تؤثر على عطائها وادوارها الاجتماعية، تؤثر على حياتها الاسرية وتنشئتها الابناء، ما يكلف المجتمع الكثير.
ان حل مشكلة الفقر، الذي يُعرّف بأنه الحد الادنى من مستوى المعيشة والحرمان المادي ونقص الموارد، يبدأ بمعالجة فقر المرأة، كونها أكثر من يتأثر بظاهرة الفقر، وذلك من خلال توفير الاحتياجات التي تبدأ بشمولها بالرعاية الاجتماعية، وبحث مشاركة الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في كيفية ادارة وسد احتياجات المرأة المستحقة للرعاية. فمدن الوسط والجنوب تتسم بكثافة سكانية، والنساء اللواتي نسبتهن هي الاعلى يعشن في بيئة تفتقر لمقومات العيش الكريم، ويعملن في مكبّات النفايات ومعامل الطابوق وتنظيف المنازل، ولابد للدولة من ايجاد حلول مناسبة لهن وتوفير احتياجاتهن الاساسية مثل السكن والطعام والعلاج والخدمات الاجتماعية، وهو مايعرف بمؤشرات التنمية كمياه الشرب النقية وفرص التعليم والمواصلات وتوفر المنافع الصحية، وكلها مطالب اساسية يحتاجها الانسان ويكافح من اجل الحصول عليها.
وتبرز الاولوية في توفير الرعاية الإجتماعية للمرأة نفسها وللمرأة المعيلة، خصوصاً لمن لم يتمتعن بالرعاية حتى الان، وتحديد الصعوبات وصولاً إلى آليات تخطيط صحيحة لتطوير وإصلاح سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية.
طريق الشعب
المرأة والشمول بالرعاية الاجتماعية
