غدا انفلات السلاح في ثنايا الحكومة العراقية يعبر عن صنفه الذي صنع ونظم بليل، لتشيّد متاريس لتطويع النظام وتكريس الاستبداد، . واما الذي يطفح للعلن منه ما هو الا + بروفات + بائسة تُخرج وتُنتج وقت الشعور بالمحاصرة وقرب نهاية المطاف الحتمي، وعادة ما تتم على شكل مشاهد خارقة لاهبة ومن ثم تغلق الستارة.. بمعنى ان السلاح ليس هوالمنفلت فقط، بقدرماهو واقع تحت سطوة ايدي غير معنية بالقوانين ولا بالاعراف ولابمصير شعبها دون خشية من مساءلة معينة، لكون هذه القاعدة القانونية ملغاة و يسود مكانها قانون الغاب فقط، وما حصل في السيدية ليس غريباً طالما هنالك حصص من املاك الدولة تتمثل بأراض وعقارات في جنوب بغداد تم الاستحواذ عليها بوسطة مدير الزراعة المُقال.. صورة منها كانت واقعة دائرة الزراعة في بغداد، التي لها باطن اشد جرماً لم يعرض. ولايمت بصلة عما روي عبر الاثير، اما الضحايا فيحسبونهم للاسف عبارة عن " كومبارس " غير مُكلف لدى المخرجين واللاعبين سواء كثروا ام قلوا. مثل ما تم التعامل مع شهداء انتفاضة تشرين الباسلة.. ويبقى المشاهدون يحسبونها حالة انفلات شاملة تكررت وسوف تتكرر، طالما هنالك غياب لدائرة الحساب والقانون، وبحكم فاعلي الحدث هو عبارة عن شظية مارقة ليس الا.
ان الحالة الراهنة تدعو المواطن العراقي الى القناعة بالذي يحصل سوى شيء من فصول الفشل والفساد. وهو كفيل بانه سيثقل وزن التراكم الكمي للخطر على البلد واهله وهذه بديهية، بمعنى من المعاني ظهور وتبلور حتمية التغيير النوعي المسمى بالانفجارالشعبي.. واذا ما كانت ـ بنوراما ـ اللوحة الحالية وافرازاتها هي نتيجة طبيعية لنظام تقاسم الحصص، اذن ستبقى دائمة بدوام نمط النظام السياسي، الذي اوصل العملية السياسية الى حالة الدحرجة نحو حضيض الهاوية، هذا من الناحية الذاتية ومن اخرى موضوعية تبشر بفواعلها الشرسة التي لن تبقي الامور على ماهي عليها، سيما وان التردي اليومي متسارع على نحو يمكن ان يسمى مستحدث، بحكم ارتهانه في سياقات الصراعات القائمة في المنطقة، وهو في مطلق الاحوال له مسيس مباشر مع النزاع القائم بين ايران والكيان الصهيوني. الذي ليس للعراق فيه لا ناقة ولاجمل. لان اعقاب صواريخهم فقط تكفي لتدير البلد وليس رؤسها الفتاكة.
ان الحاجة لقائد ملهم (حزب او جبهة) قادر على اختراق " قبة الهيمنة الفولاذية" والفساد والخراب لا تتطلب خارطة طريق او مرشد للوصول اليه، لان الحراك الجماهيري المدني مازال متفاعلاً في الشارع منذ انتفاضة تشرين 2019 الباسلة، سيما وان قواها المخلصة قد استعادت نهوضها، معبرة عنه بتحالف " البديل " المدني، وتقدمت الصفوف نحو خوض الانتخابات القادمة بتاريخ 11 11 نوفمبر2025، الذي هو المنفذ الوحيد المتبقي من طرق الحق.. رغم كونه موحشاً لقلة سالكيه للاسف الشديد. وهنا يتضح حل معضلة السلاح المنفلت عبر السبل الدستورية اذا ما استطيع تغيير توازن القوى لصالح قلع نظام المحاصصة المقيت، الذي لم يبق شراً وخراباً وفساداً ولم يجلبه على شعبنا الابي. ومع ان سبيل الانتخابات يفتقر الى مناخ سياسي سليم وعادل وآمن.. فقد شكل ذلك عقبة غاية في التعقيد، وعليه انطلق اقتحام تحالف " البديل " معركة الانتخابات اعتماداً وتعويلاً على مدى وعي الجماهير، التي تعاني قساوة الاوضاع المعيشية والسياسية والامنية.. وهنا تصبح الدعوة لمساندة هذا التحالف انتخابياً تستحق التماهي السديد مع قوى التحالف نحو النهوض وانقاذ ما تبقى من عراقنا العتيد.
هلموا ايها العراقيون الاحرار بانتفاضة انتخابية تشكل خرقاً سياسياً متميزاً ..
وخزة في خاصرة الحكومة .. لأنها شظية مارقة للفعل المنفلت
