ولكن أصلا ، ما هي صلاحيات ، بالأحرى مهام محاكم الاستئناف وفقا لمواد القانون المشرعة على هذا الصعيد و المحِددة لصلاحيات المحاكم من الدرجة الأولى و الثانية دون تداخل أو تجاوز بين هذه الصلاحيات ، فيما بينها ؟..
طيب ……
معروف أنه في معظم دول العالم تقتصر صلاحية محاكم الاستئناف ــــ و ذلك بصفتها محكمة ثانية ـــ على مداولة الأحكام الصادرة من قبل المحكمة الابتدائية ، أو الأولى ، طبعا في حالة وجود طعون بالحكم الصادر من قبلها و لكنه لا زال حكما غير قطعي أو ساري المفعول ، بغض النظر عن من أية جهة يأتي الطعن ، سواء من قبل المحكوم الذي يستكثر الحكم أو يطالب بالبراءة ، أو من قبل ممثل الادعاء العام الذي يرى الحكم أخف من حجم الجريمة المُرتكِبة :
و على نحو أوضح :
* ( محكمة الاستئناف هي محكمة درجة ثانية تتولى إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية (محاكم الدرجة الأولى) [1، 2]. وتختص محاكم الاستئناف بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم ووفقاً للإجراءات القانونية المحددة ..
كما :
” تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم ، وفق الإجراءات المقررة في نظام ) ــنقلا عن غوغل ..
فالسؤال المشروع الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح :
ـــــــ إذا كان الأمر هكذا و يبدو أنه هكذا ، فما علاقة محكمة استئناف البصرة في البت الحاسم في قضية انتحار أو جريمة قتل غامضة ، و حتى دون ، أو قبل صدور حكم من قبل المحكمة الابتدائية في هذه القضية المثيرة للجدل في أوساط اجتماعية واسعة ؟..