اقترب يوم الاقتراع المحدد للعملية الانتخابية في 11 11 نوفمبر 2025. ويلاحظ اشتداد السباق بين مختلف الاوساط السياسية العراقية للظهورعلى الواجهة، من خلال طرح أسماء المرشحين وتسمية التحالفات، وفي هذا الخضم الساخن تسرب العديد من الاشخاص للترشح ضمن قوائم الكتل السياسية، التي صار الدخول فيها من خلال بورصة سياسية معتّقة الوجود. وكما يبدو لديها منصتان تمثلت في سوق رسمي وأخر مواز على غرار نافذة مزاد العملة، وبخاصة قوائم الكتل الحاكمة التي فتحت أبوابها حتى لمخلفات النظام السابق من البعثيين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.. وهنا يستغني الأمر عن الشرح. إن جملة ما تقدم يدخل في دائرة مسؤولية المفوضية " المستقلة " للانتخابات التي تحركت بخطى وئيدة في الوهلة الاولى، مع انها كانت باول توجه لها قصدت مرشحي التحالفات غير القريبة ولا متماهية مع الكتل المتنفذة.. فكانت منها خطوة عجلى بذريعة لا تبرر تعطيل قائمة أسماء مرشحي" تحالف البديل " في المثنى بسبب غير موجب، وهو أن أحد الأسماء لم يكمل شروط الانتخابات فاخذت القائمة كاملة بوجبة المنع، وغير ذلك من التعسف المنظم والمقصود.
أوضح التحالف بانه ليس بديلاً عن الاشخاص الحكّام الحاليين. وانما يحمل مشروعاً ومنهجاً سياسيين يشكلان بديلاً لنظام المحاصصة جملة وتفصيلاً، وبكل تأكيد خلفه مناضلون أشداء مؤمنون بحق شعبهم العراقي عليهم كمسؤولية وطنية وتاريخية، وهم من الذين صقلتهم ظروف العراق ونكباته المتتالية، وتتوجت مآثرهم بانتفاضة تشرين الباسلة. ولكن المضادات لم تكف عن استهداف " تحالف البديل " فراحت تدبر المكائد لأي طراف منه وعلى سبيل المثال ما جرى للسيدة المحامية "زينب" لها منا ألف التحية، وبالتالي منعها عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة. هذا مثل وربما سواجه البلد أمورا أخرى لأن الساحة لا تخلو من المتأبطين له شراً.. ويتردد القول بان التحالف قد جاء بسابقة تجسدت باعلان اسم السيد " عدنان الزرفي " رئيساً للوزراء. اذ أنه لم يوجد مثل هذا التشخيص لدى الكتل الأخرى، حيث ان منصب رئيس الوزراء مرهون بالكتلة الأكبر التي لا تظهر الا بعد عملية فرز الاصوات. وهنا يتطلب من التحالف تحريك إعلامه الذي يتسم بالتريث التزاماً بقانون الانتخابات الذي يمنع الدعاية الانتخابية المبكرة الا بموعدها المحدد.
إن ما يؤخذ على " تحالف البديل " حول تشخيص رئيساً للوزراء للمرحلة القادمة، يعكس ثقته العالية بالفوز، ومن جهة أخرى المكاشفة مع الجماهيرالتي تمتنع أطياف عديدة منها عن المشاركة بالانتخابات، لعدم الثقة بمن سيأتي على راس السلطة، وما هو بُعده عن القومية والطائفية ومحاربة الفساد وحفظ السيادة الوطنية، حيث خلال العقدين الماضيين قد خيّبت آمال العراقيين، بتحقيق طموحهم من خلال مجيء شخصية تسعى الى بناء الدولة واسقاط نظام المكونات المثير للصراعات، ويحمي السيادة الوطنية التي تعرضت ولا زالت تتعرض للانتهاكات. لذا تم تشخيص السيد " الزرفي " كونه مرشحا سابقا لهذا المنصب الرفيع، وهو شخصية مدنية معروفة ويبدو مناسباً لهذا المكان.. إن الحد المتميز بين" تحالف البديل " وبين التحالفات الأخرى، لا يشك بمدنيته واستقلاليته الواضحة وتمسكه بمبدأ الشعب مصدر السلطات.. والعراق اولاً لا يعلو عليه أمر وهوية المواطنة العراقية هي الاساس. كما أن الدولة والقانون فوق الجميع ولا سلاح لغير القوات المسلحة العراقية.