السباق الأنتخابي في العراق الذي دخل ميدانه المفتوح ، الألاف من العراقيين الذين يشعرون بأهلية لشغل مقعد قي مجلس النواب في دورته الثانيه ، وقد أقترب العدد من السبعة آلاف مرشح !
ترى هل تتساوا نوايا ورؤا هؤلاء المرشحون الى مهمة ان يكونوا نوابا !؟ أم أنهم سوف لايختلفون عن سابقيهم من السيدات والسادة النواب الذين ملئوا زكائبهم بالخيرات والجاه . بعد ان جثموا اربع سنوات على صدر البرلمان .
وبالعودة الى ما تحقق لنواب ونائبات المجلس الحالي من فوائد وخيرات ، نطمح ان لا تكون هي التي دفعت بهذا العدد الكبير من المرشحين أن يغامروا بدفع اسمائهم الى رقابة المواطن الذي لا يستطيع تصور تلك المنافع لفخامتها ، وأيضا لا يستطيع أن يحسبها الا كونها خارج قدرات تفكيره بل حتى أكبر من مساحة أحلامه .
فأين للمواطن المسكين ان يحصل على جواز سفر عادي إلا بألف علي ويا علي ، رغم الرشاوي ودهن زردوم هذا الموظف وذاك .
وأذا بالسيد النائب او النائبه يحصلون هم وعوائلهم وبكل يسر على جوازات سفر دبلوماسية حتى بدون مراجعة الدوائر المعنية كبقية خلق الله . والجواز الدبلوماسي كما يعلم الجميع ، يسمح لحامله ان يتأبط معه ما ملكت يداه من الأموال التي جنوها سختا او حلالا . بل وحتى سجلاتهم الأجرامية كما حصل للدايني وغيره .
ومن بعد الجواز الدبلوماسي يأتي البيت المنيف على أحسن شواطئ دجله في باغ داد ليبنوا عليها قصورهم الفارهة ، بعد ان شرع النواب لأنفسهم وبسرعة قياسية قانونا يقضي بوجوب أن يحصل كل برلماني على قطعة ارض لا تقل عن ستمئة متر بالتمام والكمال .
والعراقي الفقير ، والتأكيد هنا على الفقير الذي ليس له لا ناقة ولا بعير في كل الأمر ، محروم من شبر أرض حتى ولو بالسباخ من أرض السواد ( العراق ) التي استحالت بقدرة الحواسم في زمن النظام السابق والحالي الى ارض اليباب والدم .
ثم ذلك الراتب الخيالي (والعهدة على الأخبار والتسريبات) لأعضاء مجلس النواب ، وما يترتب علية من تقاعد خرافي يستحقه على الدولة العراقية هو وأولاده بعد اربع سنوات فقط لا غير ، في حين يكد الموظف العراقي المغلوب على امره طيلة ثلاثو سنة كي يحصل على راتب تقاعدي يقل عن راتبه اثناء الوظيفة بنسبة كبيرة ، كل هذا والمواطن العراقي لم يسمع كلمة واحدة من أفواه اكثر من مئتي نائب ونائبة ، طيلة السنوات الأربع التي تربع فيها على كرسيه البرلماني ، خصوصا تلكم النائبات اللواتي ليس لهن اقل دراية حتى بكيف يجب ان يكون لهن رأي مستقل .
بعد ذلك يأتي المكسب الدسم الآخر ، المتمثل بالحماية التي لا يقل عددهم عن سبعه ، والتي تدفع لهم الدولة العراقية من قوت الشعب الرواتب المجزية ،
من خلال السادة النواب او النائبات الذين يمكن ان يتلاعبوا بالعدة والعدد ، أذ تسلم لهم كل المبالغ المخصصه للحماية ، ناهيك عن السيارات الرباعية الدفع . لهذا لم نسمع يوما عن تأبين جرى لعضو من هذا المجلس ، حتى عندما طال انفجار بناية مجلس النواب من داخلها .
وبالمقابل فليس للمواطن العراقي الفقيرمن يحميه ، لا من المفخخات ولا من القتل غير المتوقع ، والذي يمكن تسميته بالموت المجاني ، غير رحمة الله . أما رحمة الحكومة فلا تتجاوز غير ذرف الدموع . ولا ندري أهي دموع حقيقية ام دموع تماسيح . وكل ما تعمله الحكومة حيال أولاءك القتله ، هو تسميتهم ، تارة بالأرهابيين ، وتارة تسميهم ببقايا النظام البعثي الصدامي ، وتارة تسميهم بالمتسللين من دول الجوار، وتارة بالعصابات والمافيات ، وتارة وتارة ... ولكننا لم نسمعها وطيلة السنوات السبع التي مضت ، أن قالت شيئا عن الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من مختلف طوائفهم ومكوناتهم بعد سقوط الصنم . بل ان المواطن ولسوء حظه ، كمن استجار من الظلماء بالنار مع الأسف ، لم يسمع يوما عن نتائج مئات التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصه مع سافكي دماء ومبذري ثروات الشعب العراقي المظلوم الذي صار على حد تعبير المثل الشعبي العراقي الدارج ( مثل البعير ، يَحَمْلْ ذهبْ وياكلْ عاكَولْ ) . فتذهب أمال المتضريين من الناس أدراج الرياح ، فيضع يده على خده ويأخذ بالنواح حتى تُحْمَرْ عيونه .
المؤسف ان كل هذا الترف والبذخ الذي يمارس مع السادة النواب الأشاوس ، إلا أن أغلبهم لا يحضرون حتى الجلسات التي تتطلب وجود أكثرية مطلقه ، خصوصا تلك الجلسات التي تعتبر حاسمه ، أّذ تتقرر فيها المصائر ، باستثناء الجلسات التي تتعلق بمصالح السيدات والسادة النواب أنفسهم ، حيث يكون الحضور كاملا ، وهذه الحالة تستحق ان نصفق ونصيح عليها ( اللهم صلي على محمد وآل محمد ) .
خلاصة القول ، هو اذا ما وقع المحضور وتكرر ما حدث في الأنتخابات البرلمانية السابقة ودخل قاعة البرلمان ذات النوع من المندوبين وغلب عليهم ما غلب على من سبقهم ، فينسوا انهم ممثلي جل الشعب العراقي ، ولا يتذكرون غير انهم يمثلون فقط من مهد لهم الطريق للوصول الى جزيرة الكنز ، فيعتصمون عن الكلام مثلما حدث في الدورة الحالية ، اذ تشير المتابعات كما اسلفنا ، ان هناك أكثر من مئتي مندوبة ومندوب قد أعتصم عن الكلام ، فلم تسمع اصواتهم قط ، ولم يأدوا من مهمة طيلة السنوات الأربع الفائته تحت قبة البرلمان غير رفع الأيدي او عدمها تبعا لأشارة مسؤول هذه المجموعة او تلك وكان الله في عون من أرادوهم عون ، فطلعوا فرعون .
فأذا ما تكرر الأمر ، واستحال مجلس النواب الى دجاجة تبيض الذهب فقط ، فحري ان يقدم الذي اختارهم ، سواء من مسؤولي قوائمهم ، او من الذين انتخبوهم ، الى أعلى هيئة قضائية في العراق لينالوا تقييمهم العادل .
كتب بتأريخ : الأربعاء 27-01-2010
عدد القراء : 2515
عدد التعليقات : 0
ماذا لو تكررمجلس النواب العراقي ؟!
