المادة 21 في الموازنة الاتحادية تتحول إلى "مادة" جديدة لخلافات النواب-الأخبار

المادة 21 في الموازنة الاتحادية تتحول إلى "مادة" جديدة لخلافات النواب

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 29-01-2010

السومرية نيوز/ بغداد
تثير المادة 21 من الموازنة الاتحادية لعام 2010 والخاصة بإلغاء التعيينات في دوائر الدولة إلى حين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ردود فعل مختلفة بين النواب، ففي الوقت الذي يرى فيه قيادي في الائتلاف أنها ستمنع المتنفذين من استعمال نفوذهم، يتوقع نائب آخر نقضها من قبل رئاسة الجمهورية، فيما يؤيد ثالث إلغاءها لأنها "غير عملية".
ويرى القيادي في الائتلاف الوطني العراقي جلال الدين الصغير في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مجلس الخدمة الاتحادي سيمنع المتنفذين في دوائر الدولة من استعمال نفوذهم في مجال التعيينات".
ويكشف أن الائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، "على استعداد لحضور أي جلسة طارئة تدعو إليها رئاسة المجلس للتصويت على مجلس الخدمة الاتحادي".
ويعتقد الصغير أن "رئاسة الجمهورية لن تستجيب لطلب الائتلاف نقض المادة 21 من الموازنة الاتحادية العامة لأنه لا يستند على أسس دستورية"، حسب قوله.
ويشير القيادي بالائتلاف الوطني إلى أن مجلس الخدمة "يعطي فرصة لكل العراقيين على حد سواء في مجال المفاضلة وبذلك ستكون التعيينات على أساس الكفاءة وحاجة كل دائرة، وبذلك لا تسمح للمتنفذين في دوائر الدولة من استعمال نفوذهم لإغراض حزبية أو محسوبية وانه سيعمل على منع شراء الوظائف"، مشددا بالقول أن "الائتلاف الوطني غير مستعد للتنازل عن هذه المادة".
وكان مجلس النواب العراقي صوت بعد ظهر الثلاثاء الماضي، على الموازنة العامة للعام الحالي 2010، بعد مناقشات طويلة واعتراضات من بعض الجهات السياسية عليها تخوفا من أن تستخدم للدعاية الانتخابية من قبل الأطراف الحكومية، ومن ضمن الفقرات التي تم إقرارها ضمن الموازنة، كانت المادة 21 التي نصت على ربط 115 ألف درجة وظيفية بتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي.

ائتلاف دولة القانون سيستغل المادة لصالحه
ومن جهته، يتوقع رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب جمال البطيخ أن يستغل ائتلاف دولة القانون المادة 21 لصالحه "لأغراض انتخابية"، ويقول إن "تأجيل التعيينات إلى حين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي سيعمل على ضمان توزيع الوظائف بشكل عادل على المحافظات".
ويلفت البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "نقض رئاسة الجمهورية للمادة21 خاضع للاتفاق السياسي الذي سيجري ما بين الأكراد وائتلاف دولة القانون"، ويتابع "ولكن إذا اتفق الطرفان على نقض هذه المادة فمن الممكن أن تنقض وان يحصلوا على أغلبية يمكنهم بموجبها أن يصوتوا على القانون بدون هذه المادة".
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية قال في مؤتمر صحافي بقصر المؤتمرات ببغداد الخميس، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون دعا رئيس الجمهورية إلى نقض المادة 21 من الموازنة الخاصة بالدرجات الوظيفية وإبعادها عن الموازنة"، مبينا أنه "في حال الاستجابة للطلب فإن هيئة رئاسة البرلمان ستدعو لعقد جلسة استثنائية لإبعاد هذه المادة أو حذفها من الموازنة".

السياسيون يعكسون صراعاتهم على المواطن
من جانبه، ينتقد القيادي الكردي محمود عثمان إلغاء التعيينات إلى حين تشكيل مجلس الخدمة باعتبارها "غير عملية وتضر المواطن"، على حد قوله.
ويوضح عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، ولهذا "أنا أؤيد إلغاء المادة 21 من الموازنة الاتحادية لأنها ستعمل على زيادة نسبة البطالة، نظرا لأن تشكيل المجلس سيأخذ وقتا طويلا وسيخضع للمحاصصة"، على حد قوله.
ويؤكد عثمان "وبالنسبة لي، فإنني لم أصوت على هذه المادة، أثناء التصويت على الموازنة المالية"، ويضيف "وأنا أدعو الكتل السياسية إلى عدم عكس صراعاتها السياسية على مصلحة المواطن، وتسوية هذا الموضوع في أسرع وقت".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق بجلسته في الثالث عشر من شهر تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010 البالغة 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة 5 تريليون و300 مليار والتي اعتمدت على أساس أن سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولاراً، وتم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، فيما طالبت محافظتا واسط وكربلاء بزيادة حصتيهما من الموازنة.